خبراء: إلزام السياح بالحصول على تأشيرات مسبقة.. ضربة لانتعاش القطاع

أكد عدد من خبراء السياحة في مصر أن قرار وزارة خارجية الانقلاب إلزام السائحين الأفراد بالحصول على تأشيرات مسبقة لدخول البلاد، من السفارات المصرية في الخارج، بدلاً من الحصول عليها لدى الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، يعد ضربة قاسمة للسياحة، من شأنها التأثير سلبًا على الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة.
وقال ناجي عريان -نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية المصرية-: إن القرار يمثل ضربة قاصمة، ويقلل من فرص انتعاش القطاع.
وأضاف عريان -في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول- أن السائحين الأفراد يمثلون نحو 15% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، وتتميّز هذه النوعية بارتفاع معدلات إنفاقها عن القادمين في مجموعات.
وأشار إلى أن الدول المنافسة في المنطقة تعطي تسهيلات لجذب أكبر عدد من السائحين، في الوقت الذي تشدد فيه الجهات المعنية في مصر مثل هذه الإجراءات، ما يقلّل من فرص مصر في المنافسة السياحية.
ومن جانبه، قال رشاد الرفاعي -رئيس شركة مصر للسياحة (حكومية)-: إن قرار الخارجية المصرية خاطئ وغير مدروس وسيؤثر سلبًا على الحركة الوافدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرفاعي -في تصريحات صحفية- "في الوقت الذي نسعى فيه، كشركات سياحة مصرية، لفتح أسواق جديدة لجذب السائحين لمصر، تصدر الدولة قرارات من شأنها عرقلة تلك المساعي، ومنها رفع أسعار تأشيرة الدخول من 15 إلى 25 دولارًا للتأشيرة في مايو الماضي.
وقال سامح سعد -مستشار وزير السياحة لشئون التسويق-: إن هناك ارتباكًا لدى وكلاء السياحة الأجانب لعدم وضوح القرار، خاصة أنه لم يحدد عدد السائحين الوافدين في صورة مجموعات، وأيضاً موقف العرب القادمين.
أصدرت وزارة الخارجية الانقلاب، الثلاثاء الماضي، قرارًا يوقف منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياح الأفراد في منافذ الوصول، اعتبارًا من 15 مايو المقبل، قاصرة منح التأشيرات في منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية.