توقعات بانخفاض الحركة السياحية بعد قرار "التأشيرات"

قال منظمو رحلات سياحية في مصر، إن قرار الخارجية المصرية بإلزام السائحين الأفراد بالحصول علي تأشيرات مسبقة لدخول البلاد من السفارات المصرية بالخارج، بدلا من الحصول عليها لدي الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، يعد ضربة قاصمة للسياحة، من شأنها التأثير سلبا علي الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء الماضي، قرارا يوقف منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياح الأفراد بمنافذ الوصول اعتبارا من 15 مايو / آيار المقبل، قاصرة منح التأشيرات في منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية.
وقال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحة المصرية، إن القرار يمثل ضربة قاصمة للسياحة المصرية، ويقلل من فرص انتعاش السياحة التي كان القطاع السياحي في مصر يتطلع إليها عقب المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته شرم الشيخ بجنوب سيناء (شرق مصر) منذ أيام.
وأضاف عريان في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أن السائحين الأفراد يمثلون نحو 15% من حجم السياحة الوافدة إلي مصر، وتتميز هذه النوعية من السائحين بارتفاع معدلات إنفاقها عن القادمين في مجموعات، مشيرا إلي أن الدول المنافسة في المنطقة تعطي تسهيلات لجذب أكبر عدد من السائحين، في الوقت الذى تشدد فيه الجهات المعنية في مصر مثل هذه الإجراءات، مما يقلل من فرص مصر في المنافسة السياحية.
وأوضح نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية المصرية، أن القرار سيؤثر سلبا علي فرص الاستثمار في مصر، خاصة في ظل إعاقة مثل هذه الإجراءات، لحركة المستثمرين الأجانب الراغبين في السفر إلي مصر.
وأضاف عريان: "علي وزارة الخارجية إعادة النظر في هذا القرار، والذي من شأنه التأثير علي كافة مناحي العملية الاقتصادية في مصر".
وتستهدف مصر زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20% سنويا، للوصول بأعداد السائحين إلي 20 مليون سائح بنهاية عام 2020 وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة المصري.
وقال رشاد الرفاعي، رئيس شركة مصر للسياحة (حكومية)، إن قرار الخارجية المصرية خاطئ وغير مدروس وسيؤثر سلبا علي الحركة السياحية الوافدة إلي مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرفاعي في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول: "في الوقت الذي نسعى فيه كشركات سياحة مصرية لفتح أسواق جديدة لجذب السائحين لمصر تصدر الدولة قرارات من شأنها عرقلة تلك المساعي".
وقال أشرف شيحه، رئيس شركة "الهانوف للسياحة"، الشريك الرسمي لشركة الطيار السعودية في مصر، إن القرار له تأثيرات ضخمة على السياحة المصرية.
وأضاف شيحه في اتصال هاتفي لمراسل الأناضول، أن الخارجية المصرية اتخذت القرار دون الرجوع للعاملين بقطاع السياحة، واستطلاع آرائهم بشان مدى تأثيره علي السياحة، خاصة في ظل تراجع معدلاتها الطبيعية منذ عام 2010.
وأوضح أن كافة الدول تفتح أبوابها أمام السائحين سواء أفراد أو مجموعات لزيادة حصتها من السياحة العالمية.
ورفعت مصر أسعار تأشيرة الدخول من 15 إلي 25 دولار للتأشيرة في مايو/آيار الماضي.
وقال سامح سعد، مستشار وزير السياحة المصري لشؤون التسويق، إن الخارجية المصرية تري أن القرار يصب في مصلحة الدولة، مشيرا إلي أنه قد يحمل سلبيات وإيجابيات لقطاع السياحة في مصر.
وأضاف سعد، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أن القرار سيؤثر سلبا علي الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، خاصة أن هناك حالة ارتباك لدي وكلاء السياحة الأجانب لعدم وضوحه، مشيرا إلي أن القرار لم يحدد عدد السائحين الوافدين في صورة مجموعات، وأيضا موقف السائحين العرب القادمين إلي مصر.
وقال إن الجانب الإيجابي للقرار أنه سينظم العمل السياحي في مصر، ويمنع ظاهرة جلب السائحين عن طريق شركات سياحية غير مرخصة، أو مندوبين وهميين انتشروا علي شبكات الإنترنت خلال الآونة الأخيرة.
وقال عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية المصرية السابق، إن القرار قد يكون له أبعاد أمنية تراعيها وزارة الخارجية المصرية، لكنه يمثل ضررا كبيرا علي الحركة السياحية الوافدة إلي مصر.
وأضاف في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن لم يكن هناك حاجه لهذا القرار خاصة أن هناك تنسيق دائم مع الجهات الأمنية وشركات السياحة المصرية، ويتم إخطارها بكافة تحركات الوفود السياحية في مصر.
وقال صدقي: "نحن في وقت صعب بالنسبة لوضع القطاع السياحى، خاصة في ظل الاحتياج الشديد لزيادة أعداد السائحين خلال الفترة القادمة، لتعويض الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة المصري علي مدار السنوات الماضية.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2013، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.
وتعول مصر علي قطاع السياحة في توفير نحو 20 %من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع نحو 68 مليار جنيه (9.03 مليار دولار)، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.