احتياج مصر للغاز الصيف المقبل يرفع الأسعار في شمال غرب أوروبا

تستعد القاهرة لتصبح المستورد الذي يدفع أعلى سعر للغاز الطبيعي في المنطقة بعد دخولها في منافسة مع أوروبا لاستيراد الشحنات خلال الصيف المقبل، في ظل النقص الحاد الذي تعانى منه، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الغاز في شمال غرب أوروبا.
أفادت وكالة "رويترز" أن مصر تعتزم استيراد الغاز الطبيعي المسال بدءًا من إبريل المقبل، من المنتظر أن تتلقى نحو 31 شحنة هذا الصيف بعلاوات سعرية أعلى من أوروبا، ما جعل بعض التجار يعملون على تحويل مسار الشحنات.
وقال مصدر بشركة تجارية للوكالة: "إذا بدأت مصر الاستيراد هذا الصيف، وهو الأمر المرجح فستنخفض شحنات الغاز الطبيعي المسيل المتجهة إلى أوروبا، حيث ستصبح مصر سوقًا مجزية في المنطقة".
يرى خبراء الطاقة أن مصر -التي كانت حتى عام 2011 مصدرة للغاز الطبيعي- مضطرة إلى تكثيف الاستيراد، وقد لا تقلص وارداتها قبل نحو عامين، لتزايد معدلات الاستهلاك المحلي ونقص معدلات الإنتاج، رغم إعلان اكتشافات ضخمة في مياه البحر المتوسط شمال البلاد.
يُذكر أن شركة" بريتش بتروليوم" العالمية، أعلنت الجمعة الماضية، عن توقيع اتفاقية نهائية مع مصر لأحد أضخم مشروعات الغاز الطبيعي، في منطقة "غرب دلتا النيل"، باستثمارات تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.
وذكرت الشركة، أنها ستعمل على تطوير حقول الغاز، تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 5 تريليونات متر مكعب، و55 مليون برميل "متكثفات".
وكشفت "بريتش برتوليوم" عن أن تطوير حقل شمال الدلتا سيتم اعتبارًا من 2017، بقدرة متوقعة تتجاوز 1.2 مليار متر مكعب يومياً، أي أكثر من ربع حجم الإنتاج الإجمالي الحالي في مصر من الغاز الطبيعي، على أن يتم توجيه الإنتاج بالكامل إلى السوق المحلية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وسبق أن أبرمت شركات عالمية اتفاقات لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت تستورد الغاز من مصر، قبل أن تتوقف الإمدادات في 2011.
وكان وزير البترول، شريف إسماعيل، قد أعلن -في تصريحات صحفية- أن العجز في الغاز يصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميًّا، بما يعادل 15% من احتياجات السوق.
تنبغى الإشارة إلى أن مصر تستورد ما بين 250 إلى 300 مليون قدم من الغاز سنويًّا من الكيان الصهيوني.