"الدستورية" تحجز الحكم في قوانين الانتخابات البرلمانية ل الأحد المقبل

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى -نائب رئيس المحكمة الدستورية- نظر الطعون المقامة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر، الأمر الذي يهدد الانتخابات المقبلة إذا أصدرت المحكمة حكما بالبطلان، للحكم بجلسة الأحد المقبل.
وأكد إبراهيم فكري -أحد المحاميين الرئيسيين في الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية- أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية للطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، أولا تقسيم الدوائر الانتخابية وهي أن المادة الثالثة من القانون المطعون علية خالفت المادة 102 من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان، ثانيا عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون لأنه حدد لبعض الدوائر ثلاث مقاعد وبعضها اثنين وبعضها واحد، وهذا مخالف للدستور بمبادئ العدالة والمساواة وتكافئ والفرص.
وأضاف فكري: ثالثا توغل القائمة على الفردي، حيث حدد المشرع 120مقعدا وكان يتعين ان يحدد 54 مقعدا لأن عدد ممثلي الأحزاب لا يمثلوا إلا 10 في المائة من الناخبين، فضلا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي تقدم به عدد من المحامين "500 ألف جنيه الحد الأعلى للدعاية الانتخابية" والحكومة طلبت تمثيل الشباب والمرأة في البرلمان، وأجبرت القوائم على وضع الشباب بنسبة معينة داخل القوائم، وهنا الشاب من 25 : 35 ، وهذا صعب جداً على أي شاب وإمرأة ومعاق.