«الدستورية» تحجز نظر الطعون على قوانين الانتخابات للأحد المقبل

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، نظر الطعون المقامة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر، للحكم بجلسة أول مارس الأحد المقبل، الأمر الذي يهدد الانتخابات المقبلة إذا أصدرت المحكمة حكما بالبطلان.
وقال إبراهيم فكري المحامي، وأحد المحامين الرئيسين في الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية للطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، أولها: تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أن المادة الثالثة من القانون المطعون عليه خالفت المادة 102 من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان، ثانيا: عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون لأنه حدد لبعض الدوائر ثلاث مقاعد وبعضها اثنين وبعضها واحد وهذا مخالف للدستور بمبادئ العدالة والمساواة وتكافئ والفرص.
وأضاف فكري أن السبب الثالث يتمثل في توغل القائمة على الفردي حيث حدد المشرع 120 مقعدا وكان يتعين أن يحدد 54 مقعدا لأن عدد ممثلي الأحزاب لا يمثل إلا 10 في المائة من الناخبين.
وأشار إلى الحكومة طلبت تمثيل الشباب والنساء في البرلمان، وأجبرت القوائم على وضع الشباب بنسبة معينة داخل القوائم.
وكانت الدعاوى اختصمت كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، وطالبت بالحكم بعدم دستورية المواد 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 10 من القانون 26 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، والقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والمرخص للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية في الدعوى رقم 24178 لسنة 69ق قضاء إداري.