أعلن مجلس الشورى الإسلامي السويسري توجهه إلى المحكمة الاتحادية السويسرية، لاختصام مسؤولي مقاطعة "فريبور"، بتهمة "التعسف" في استعمال القانون ما يجعل المسلمين لا يتمتعون بنفس حقوق أصحاب الديانات الأخرى في سويسرا. وقال المتحدث الإعلامي باسم المجلس عبد العزيز قاسم إيلي، أمس الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية العليا عليها أن تبت في ما إذا كان الحق في التجمع وإبداء الرأي ينطبق أيضا على مسلمين سويسرا أم لا. وأضاف أن "تعامل السلطات السويسرية في مقاطعة فريبور مع الطلب المقدم إليها منذ شهر يونيو الماضي للحصول على تصريح بعقد المؤتمر السنوي للمجلس في مركز مؤتمراتها أمر يدعو إلى الريبة، إذ لم يبت المسؤول عن هذا الطلب بالموافقة أو الرفض إلا في العاشر من نوفمبر الجاري وبالرفض، مبررا ذلك بالوضع العالمي الراهن" وأشار إيلي إلى أن "المسؤول القانوني هذا لم يقدم في قراره مفهومه للوضع العالمي الراهن ولم يقدم ما استند إليه في هذا الزعم، مكتفيا بتقارير إعلامية عامة حول أحداث العالم، ومتخوفا من احتمال حدوث صدام بين معارضي عقد هذا المؤتمر والمشاركين فيه.