حملة لإلغاء حظر المآذن في سويسرا

أطلق مجلس الشورى الاسلامي السويسري، اليوم الاثنين، حملة لحشد التأييد لمبادرة شعبية تدعو السويسريين الى إلغاء حظر بناء المآذن في البلاد من الدستور السويسري والتي تمت الموافقة عليها قبل عام.
وقال المتحدث باسم المجلس "قاسم ايلي" لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "ان تصحيح تلك الزلة أمر واجب ولا يمكن أن نبقى كمسلمين نعاني هذا الحظر غير القانوني" مطالبا بدعم معنوي من الدول العربية والإسلامية لتلك المبادرة.
ورأى أن التحركات القانونية التي بدأت ضد سويسرا أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لن تؤدي الى رفع هذا الحظر ولذا فإن التحرك السياسي هو رد الفعل الطبيعي المناسب.
وأوضح أن الحظر تلاه حديث وجدل حول منع الحجاب والنقاب وإجبار التلميذات المسلمات على حضور دروس السباحة المختلطة، وتداخل الحديث عن الشأن الديني مع مشروعات ادماج الأجانب في المجتمع السويسري وهو ما يثير القلق من وضع المسلمين في البلاد.
وكشف ايلي عن حصول المجلس على تأييد من وزراء سابقين وبرلمانيين وناشطين في حقوق الإنسان وفي الحقل السياسي والثقافي السويسري، مؤكدا أن الحملة ستتوجه إلى جميع شرائح المجتمع السويسري.
ومن ناحيته أوضح عضو مجلس الشورى المركزي أسد الله بيرجامين ل(كونا) أن حظر بناء المآذن يتعارض بشدة مع العديد من بنود القوانين الدولية واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي وقعت عليها سويسرا وملزمة بتطبيقها فضلا عن صعوبة تنفيذ هذا الحظر عمليا لعدم وجود النص القانوني الذي يمكنه تطبيق منع بناء المآذن.
وفي السياق نفسه قال رئيس المجلس نيكولا بلانشو "إن صورة سويسرا في العالم الإسلامي اهتزت بشدة بعد حظر بناء المآذن ما يدعو للأسف لصورة هذا البلد الذي كان يتمتع بسمعة طيبة كدولة متسامحة محايدة يعيش في كنفها كل الأجناس على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم".
وأوضح أن إرغام سويسرا على إلغاء حظر بناء المآذن طبقا لقرار من المحاكم الدولية والأوروبية سيأتي بنتائج عكسية، حيث سيتم النظر الى الأمر على أنه إرغام وإملاء على صناعة القرار السويسري بل يجب أن يأتي هذا الالغاء من الداخل ومن الرأي العام وعن قناعة.
مضيفا أن احتمالات نجاح إلغاء حظر بناء المآذن جيدة لاسيما مع اختلاف الظروف السياسية والتوجهات التي تغمر الآن شريحة واسعة من الرأي العام السويسري مثل الشعور بالخجل من تلك المبادرة والتشويش على صورة سويسرا في العام التي اصبحت مقرونة بالتمييز ضد المسلمين.
وكان الناخبون السويسريون قد وافقوا في مثل هذا اليوم من العام الماضي على إضافة بند في الدستور يحظر بناء المآذن في البلاد بنسبة 57 في المائة رغم معارضة مجلس الحكم الاتحادي والبرلمان للمبادرة ما أاثار موجة انتقادات حادة لسويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان ومجلس اوروبا لعدم توافق حظر بناء المآذن مع الدستور السويسري والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها سويسرا وبحكم أنها الدولة المؤتمنة على حقوق الإنسان.
ويقيم في سويسرا نحو 400 ألف مسلم أغلبهم ينحدرون من دول البلقان وتركيا وتتمتع الجالية بسمعة طيبة وفق التقارير الأمنية السويسرية التي تشيد باندماج المسلمين في البلاد.
يذكر ان المجلس الاسلامي السويسري تأسس عقب الإعلان عن حظر بناء المآذن في البلاد ويضم في عضويته 1700 مسلم و17 مركزا إسلاميا ما يصفه المراقبون هنا بالنجاح الجيد خلال فترة وجيزة بسبب إقبال نسبة كبيرة من أبناء الجيلين الثاني والثالث من الجالية المسلمة على المجلس الذي يمثل اهتماماتهم أمام السلطات السويسرية.