صرح مجلس الشورى الإسلامي المركزي في سويسرا، يوم الأربعاء، بأنه رفض مطالب رسمية بإلغاء أجزاء من الشريعة الإسلامية، مؤكدًا على تعارض هذه المطالب مع ثوابت الإيمان والعقيدة. وأعرب المجلس عن استيائه وخيبة أمله من نتيجة لقائه مع مدير المكتب الاتحادي للهجرة الذي طلب إلغاء أجزاء من الشريعة الإسلامية، معتبرًا أن تصورات المكتب الاتحادي "كانت مبنية على صورة نمطية سلبية عن المسلمين وقرارات مسبقة أراد إبلاغها لأعضاء المجلس". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الإعلامي للمجلس، قاسم ايلي قوله "لقد لبينا دعوة المكتب الاتحادي للهجرة رغبة منا في الحوار والتواصل مع السلطات وتوضيح أي لبس عالق حول موقفنا من العديد من القضايا لاسيما بعد اللغط الذي تداولته وسائل الإعلام السويسرية حولنا". وأضاف أن المسؤول الاتحادي "لم يقتنع بأن المسلم لا يمكنه إنكار الشريعة أو أي جزء منها وأن المجلس يحترم القوانين السارية في البلاد وعلى قناعة تامة بصعوبة تطبيق الحدود في سويسرا والغرب عمومًا". وتابع أن المسؤول الاتحادي "أصر على سماع رفض وفد المجلس لحد الرجم وعدم سعيه لإقامة مجلس للفتوى يعني بشؤون المسلمين في حياتهم اليومية رغم وجود مثل تلك المجالس في العديد من الدول الأوروبية ويقوم بدور جيد في توضيح الأمور المتعلقة بحياة المسلم في الغرب". وأكد ايلي أنه "من غير المنطقي أن يلجأ المسلم الأوروبي إلى دار افتاء في اسطنبول أو القاهرة أو غيرها في الدول الإسلامية طلبًا للفتوى عن شأن يعني حياته اليومية في الغرب التي تختلف الحياة فيها عما هو سائد في الدول الإسلامية بل من الأفضل أن يقدم تلك الفتوى من هم أدرى بشؤون الحياة في الغرب ونظمه وقوانيه"، مؤكدًا أن "فقه الإسلام في الغرب لا يتعارض مع القوانين السائدة فيه". يذكر أن مجلس الشورى الإسلامي تأسس نهاية عام 2009 وظهر نشاطه واضحًا بعد نتيجة الاستفتاء بحظر بناء المآذن في البلاد في 29 نوفمبر الماضي، ويتولى أمره سويسريون وسويسريات معتنقون للإسلام. ويوجد في سويسرا نحو 400 ألف مسلم أغلبهم من منطقة البلقان وتركيا ويمثلون ثان أكبر ديانة في البلاد بعد المسيحية بمذهبيها الكاثوليكي والبروتستانتي.
