حماس: حكومة الحمد لله تتهرب من مسئولية رواتب موظفي غزة

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد لله حول وجود تحذيرات دولية للبنوك في حال تحويل أموال إلى غزة، بأنها "محاولة للتهرب من المسئولية عن أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة".

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريحات صحفية: إن "تصريحات الحمد لله حول وجود تحذيرات دولية في حال تحويل الأموال إلى غزة هي محاول للتهرب من المسئولية عن أزمة الموظفين، وإذا كان قد وصل سلطة النقد الفلسطينية أو البنوك رسالة من أي طرف دولي فعليه إبرازها مع ثقتنا أن ذلك غير صحيح بالمطلق".

وأضاف أبو زهري أنه "كان هناك بند في الورقة المصرية للتهدئة (بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل) حول رفع العراقيل أمام التحويلات المالية إلى غزة، وكان هناك إصرار من قبل أعضاء فتح وبقية أعضاء الوفد الفلسطيني على شطب هذا البند لأن موضوع الأموال والرواتب داخلي ولا داعي لإقحام الاحتلال به".

ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، من 45 إلى 50 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد لله دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة، لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.