إضراب شامل لموظفي حكومة غزة السابقة الثلاثاء المقبل

أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام مقربة من حركة حماس، أن المؤسسات الحكومية في غزة، ستشهد إضرابا شاملا يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على عدم تلقي موظفي حكومة غزة السابقة لرواتبهم.
وقالت النقابة في تصريح صحفي نشر اليوم الأحد، وتلقت وكالة الأناضول نسخةً عنه إن الإضراب يأتي احتجاجا على "تجاهل حكومة التوافق لملف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وعدم صرف رواتب موظفي غزة أسوة بنظرائهم التابعين للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".
وسبق أن علّق موظفو حكومة غزة السابقة، نهاية الشهر الماضي، عملهم بشكل كلي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة ليوم واحد، احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية لرواتبهم.
وحذرت النقابة، من "تصعيد غير مسبوق في الحراك النقابي"، مشيرة إلى أن "كافة الخيارات مفتوحة أمامها، ولن تسمح بالتمييز بين الموظفين".
ورأت النقابة أن صرف رواتب حكومة رام الله السابقة دون الاكتراث للموظفين في حكومة غزة السابقة سيؤدي إلى انفجار قادم للموظفين.
وشهد قطاع غزة مطلع الشهر الماضي حركة احتجاج واسعة من قبل موظفي الحكومة السابقة في غزة، وصل إلى حد إغلاق البنوك والصرافات الآلية لمنع نظرائهم في حكومة الضفة من الحصول على رواتبهم.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وطلبت حكومة رام الله السابقة من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، واستعاضت حركة حماس التي كانت تدير القطاع عنهم، بتوظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.
وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة.
غير أن الخلافات لا تزال قائمة بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، حول هذه الأزمة.