اضراب موظفي حكومة حماس السابقة يشل وزارات ومؤسسات غزة

علّق موظفو حكومة حماس السابقة، اليوم الخميس، عملهم بشكل كلي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية، رواتبهم أسوة بنظرائهم التابعين للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وشل الإضراب الشامل الذي دعت إليه نقابة الموظفين في القطاع العام مقربة من حركة حماس، كافة الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في قطاع غزة.
وقال محمد صيام، رئيس النقابة، في تصريح صحفي نشر اليوم وتلقت وكالة الأناضول نسخةً عنه، إنّ "هذا الإضراب الشامل سيكون ليوم واحد في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في القطاع".
وأضاف أن الإضراب يأتي كخطوة "تحذيرية أولية حتى تتحقق كافة مطالبهم الشرعية وعلى رأسها الاعتراف بقانونية موظفي غزة".
وأشار صيام إلى أن هذا الإضراب يأتي "ضمن سلسلة الحراك النقابي المتصاعد في ظل ما وصفّه ب" التنكر والاستخفاف الذي تمارسه الحكومة الفلسطينية بحق موظفي غزة".
وشهد قطاع غزة مطلع الشهر الجاري حركة احتجاج واسعة من قبل موظفي الحكومة السابقة في غزة، وصل إلى حد إغلاق البنوك والصرافات الآلية لمنع نظرائهم في حكومة الضفة من الحصول على رواتبهم.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة الحالية دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وطلبت حكومة رام الله السابقة من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، واستعاضت حركة حماس التي كانت تدير القطاع عنهم، بتوظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.
وتطالب نقابة الموظفين بتحويل المنحة القطرية لصرف الرواتب، في حال وصولها إلى حساب الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية، وصرفها بالتزامن مع موظفي رام الله، رافضًا صرف رواتب موظفي غزة من خارج حساب الموازنة العامة أو من خلال "صناديق".
وتناقلت صحف فلسطينية، أنباءً لم تؤكدها جهات رسمية، عن نية الحكومة صرف رواتب حكومة غزة سابقة، من خلال صندوق اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام 2007-2014 ، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أبريل الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأُعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 يونيو الجاري.