طالب موظفو حكومة غزة السابقة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحكومة التوافق الفلسطينية، بإيجاد حلول «سريعة» لأزمة رواتبهم. وقال محمد صيام، رئيس نقابة «الموظفين في القطاع العام» (مقربة من حركة حماس)، خلال مؤتمر صحفي، عقده في غزة:«نطالب الرئاسة والحكومة الفلسطينية الجديدة، بإيجاد حلول سريعة لأزمة موظفي غزة». ودعا صيام الموظفين، إلى الإضراب الشامل، ليوم واحد، الخميس، في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، كخطوة «تحذيرية أولية حتى تتحقق كافة مطالبنا الشرعية وعلى رأسها الاعتراف بقانونية موظفي غزة». وأكد أن هذا الإضراب يأتي «ضمن سلسلة الحراك النقابي المتصاعد في ظل التنكر والاستخفاف الذي تمارسه الحكومة الفلسطينية بحق موظفي غزة»، حسب قوله. ويبلغ عدد موظفي حكومة «حماس» السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار. وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة. لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة. وقال صيام:«كل الوظائف التي شغلها موظفو حكومة غزة السابقة، جاءت ضمن إجراءات قانونية ووفقا للاحتياجات الأساسية في المؤسسات والوزارت بعد أن أصبحت مقاعدها شاغرة عقب توقف أصحابها عن العمل». وطلبت حكومة رام الله السابقة من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، واستعاضت حركة حماس التي كانت تدير القطاع عنهم، بتوظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات. وطالب صيام بتحويل المنحة القطرية لصرف الرواتب، في حال وصولها إلى حساب الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية، وصرفها بالتزامن مع موظفي رام الله، رافضًا صرف رواتب موظفي غزة من خارج حساب الموازنة العامة أو من خلال «صناديق». وتناقلت صحف فلسطينية، أنباءً لم تؤكدها جهات رسمية، عن نية الحكومة صرف رواتب حكومة غزة سابقة، من خلال صندوق اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
