موظفو "الصحة" في غزة يحتجون على عدم صرف رواتبهم

نظم تجمع "النقابات الصحية" لموظفي حكومة قطاع غزة السابقة، الاثنين، وقفة أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة غربي مدينة غزة، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق الفلسطينية.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها شعارات منها: "لا لتجويع ربع مليون موظف في غزة"، و"حقوق الموظفين غير قابلة للتفاوض"، و"أنقذوا القطاع الصحي في غزة"، و"النقابات الصحية تطالب منظمة الصحة العالمية بحماية القطاع الصحي”، و”احتجاج لصرف رواتبنا".
وقال ممثل الموظفين في تجمع النقابات الصحية يحيى خضر في كلمة له على هامش الوقفة الاحتجاجية إن "حقوق الموظفين الفلسطينيين في غزة غير قابلة للتفاوض أو المساومة وعلى طرفي الانقسام وحكومة التوافق تحمل المسؤولية".
وأضاف خضر أن "الجميع يرفض أن يكون موضوع الموظفين واللعب في أرزاقهم في إطار الخلافات السياسية"، داعيا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد لله وحركتي "حماس" و"فتح" إلى تحمل المسؤولية عن عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وشهد قطاع غزة مطلع الشهر الجاري حركة احتجاج واسعة من قبل موظفي الحكومة السابقة في غزة، وصل إلى حد إغلاق البنوك والصرافات الآلية لمنع نظرائهم في حكومة الضفة من الحصول على رواتبهم.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر أيار/ مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، مع حركة “فتح” على أن تتولى الحكومة القادمة (الحالية) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة.
وطلبت حكومة رام الله السابقة من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، واستعاضت حركة “حماس” التي كانت تدير القطاع عنهم، بتوظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.