موظفو غزة يطالبون حكومة التوافق بصرف رواتبهم قبيل حلول رمضان

اعتصم عشرات الأطباء الفلسطينيين أمام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة غزة للمطالبة بصرف رواتبهم قبل حلول شهر رمضان المبارك .. داعيين طرفي المصالحة وحكومة التوافق الوطني الفلسطيني بتحمل المسئولية تجاه الموظفين وصرف رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ 8 أشهر.
وقال يحيى خضر نقيب الأطباء - خلال مؤتمر صحفي - إن جميع الموظفين هم موظفو الدولة ولهم كامل الحقوق ..محملا الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله مسئولية صرف رواتب موظفي غزة.
بدورها، أكدت نقابة موظفي غزة أن عودة الموظفين السابقين لعملهم مرتبطة بعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم وبالتزامن مع دمج موظفي الدولة في قطاع غزة بموظفي الضفة الغربية عبر سلم مالي موحد وصرف الرواتب.
وقالت النقابة - في بيان صحفي اليوم - إن أية اتفاقيات موقعة تخل بحقوق الموظفين أو تخل بالتزامات الحكومة تجاههم تعتبر باطلة قانونيا .. مضيفة "أنها لن تقبل أن تكون حقوق الموظفين ورقة للمساومة والتفاوض وأن أي حلول لمشاكلهم تعتمد على التمييز بينهم وتتعارض مع مبدأ التزامن لن ترى النور".. داعية الموظفين إلى المشاركة في الفعاليات التي ستنفذها النقابات المختلفة للمطالبة بالحقوق.
وتفجرت أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس في 4 يونيو الجاري، حيث رفضت حكومة التوافق صرفها أسوة بباقي الموظفين.
وإثر ذلك، وقعت مناوشات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين (موظفو حكومة رام الله السابقة) دون غيرهم من الذين عينتهم حكومة حماس، مما أدى لخلق أزمة بإغلاق البنوك لعدة أيام، قبل أن يعاد فتحها مرة أخرى.
وكانت نقابة موظفي غزة قد هددت الأسبوع الماضي بفعاليات غير متوقعة في حال استمرار عدم تلقي الرواتب من قبل حكومة التوافق.
ويشكل الملف الإداري والعدد المهول من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام أمام حكومة التوافق لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على القطاع نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم (المستنكفون) لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.