استمرار أزمة رواتب الموظفين بغزة وسط تبادل للاتهامات بين فتح وحماس

تواصلت أزمة رواتب الموظفين وإغلاق البنوك في قطاع غزة اليوم "الأحد" ، ودخلت أسبوعها الثاني دون أن يلوح في الأفق أية بوادر للحل ووسط تبادل للاتهامات بين حركتي فتح وحماس وتحذيرات من شلل الحركة الاقتصادية في القطاع.
وانتشر أفراد من الشرطة في غزة أمام فروع البنوك وماكينات الصرف الألي، فيما اصطف عشرات الموظفين على مقربة من البنوك في انتظار بوادر لحل الأزمة والسماح لموظفي البنوك بالعمل.
وتفجرت الأزمة يوم الأربعاء الماضي إثر منع عدد من موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حماس بمساعدة من الشرطة نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم احتجاجا على صرف حكومة التوافق الجديدة لرواتب شهر مايو الماضي لهم من دونهم.
وتبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات حول سبب الأزمة ومسؤولية حلها، فبينما تؤكد حماس أن على حكومة التوافق دفع رواتب الموظفين من الحكومة السابقة والبالغ عددهم نحو خمسين ألفا، تؤكد فتح أن مسؤولية الحكومة تبدأ من لحظة إعلانها في 2 يونيو الجاري وأن لجنة إدارية وقانونية ستنظر في ملفات الموظفين في مدة لا تزيد على أربعة أشهر وفقا لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.
ونفت حماس أمس تصريحات منسوبة لنائب رئيس مكتبها السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق حول صرف رواتب موظفي غزة خلال الأيام القليلة المقبلة وفتح البنوك اليوم (الأربعاء).
وكان العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية قد تظاهروا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة الليلة الماضية احتجاجا على إغلاق البنوك وعدم حصولهم على رواتبهم.
ويشكل الملف الإداري والعدد الكبير من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام أمام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفون" لانقطاعهم عن العمل .