بنوك غزة تغلق مجددا بسبب رواتب موظفي حكومة حماس السابقة

غلقت بنوك قطاع غزة أبوابها اليوم الأحد مجددا، بسبب أزمة صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة من قبل حكومة التوافق الفلسطينية. وشوهد عشرات من عناصر الشرطة في غزة يتجمعون قبالة مقرات البنوك ومنعوا فتح أبوابها في استمرار للأزمة منذ يوم الخميس ما حال دون دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.ويأتي ذلك رغم إعلان سلطة النقد الفلسطينية أن اليوم هو يوم عمل طبيعي للجهاز المصرفي وكافة الفروع ستفتح أبوابها في قطاع غزة كالمعتاد.
وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس، خلال مقابلة مع قناة مصرية "تظاهرات واغلاق البنوك لمنع الموظفين من استلام رواتبهم". وقال عباس "هذا يعطي إشارة سلبية عن أهدافها من المصالحة.. لن نستطيع دفع رواتب موظفي حماس قبل أن نتفق، ولتدفع لهم كما كانت تدفع سابقا".
وأغلقت شرطة حماس مقار البنوك وصرفاتها الآلية صباح الخميس الماضي بعد احتجاجات من قبل موظفي الحكومة السابقة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
وأودعت السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء رواتب موظفيها في قطاع غزة في البنوك، حيث توافد مئات منهم لسحب رواتبهم عبر الصرافات الآلية.إلا أن المئات من موظفي حكومة حماس احتجوا على الفور في مناطق مختلفة من قطاع غزة على عدم صرف رواتبهم ومنعوا موظفي السلطة من تلقي رواتبهم.وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي بين الطرفين تدخلت على إثره شرطة حماس بإغلاق الصرافات الآلية لفروع جميع البنوك في القطاع.
ويمثل هذا التطور أول الأزمات أمام حكومة التوافق التي أدت اليمين القانونية يوم الاثنين الماضي ويناط بها توحيد المؤسسات الفلسطينية بعد سبعة أعوام من الانقسام بين الضفة الغربية وغزة.
وسبق أن أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أن حل أزمة موظفي حكومة حماس السابقة في غزة سيتم عبر لجان فنية وإدارية متخصصة من خلال الاستناد على اتفاق القاهرة للمصالحة الموقع عام 2011.ولدى السلطة الفلسطينية في غزة نحو 70 ألف موظف بين عسكري ومدنى واصلت صرف رواتبهم حتى بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.
وأمرت السلطة موظفيها بالامتناع عن العمل بعد سيطرة حماس على المقار الحكومية في ذلك الحين.في المقابل عينت حماس نحو 40 ألف موظفي نصفهم مدنيين ويفترض أن يتم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق وفق ما سبق أن أعلن مسؤولون في حركتي فتح وحماس.ومعلوم أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من مليار دولار علما أنها تصرف حاليا رواتب شهرية لأكثر من 150 ألف موظف حكومي.