دخلت أزمة البنوك والرواتب في قطاع غزة أسبوعها الثاني دون أن يلوح في الأفق أية بوادر للحل. ونقلت تقارير إعلامية فلسطينية عن شهود عيان أن أفراد من الشرطة في غزة لازالوا يتمركزون أمام فروع البنوك للحيلولة دون تمكن العاملين في البنوك من ممارسة عملهم، فيما يصطف عشرات الموظفين على مقربة من البنوك بانتظار بوادر لحل الأزمة. وبدأت الأزمة يوم الأربعاء الماضي بعد إغلاق الشرطة للبنوك ومنع الموظفين من استلام رواتبهم. وقال مصدر مصرفي إن البنوك ستبقى مغلقة اليوم أيضا وأنهم بانتظار سماح الشرطة لهم بالعمل. وتتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات حول سبب الأزمة ومسؤولية حلها حيث تؤكد حماس أن على حكومة التوافق دفع رواتب الموظفين من الحكومة السابقة والبالغ عددهم نحو خمسين ألفا، فيما تؤكد فتح وحكومة التوافق أن مسؤولية الحكومة تبدأ من لحظة إعلانها وأن لجنة إدارية ستنظر في ملفات الموظفين في مدة لا تزيد عن أربعة أشهر.