استمرار إغلاق البنوك بقطاع غزة لليوم الخامس على التوالى

واصلت البنوك فى قطاع غزة إغلاق أبوابها لليوم الخامس على التوالى فى الوقت الذى تستمر فيه أزمة رواتب الموظفين التى تفجرت الأربعاء الماضى على خلفية صرف حكومة التوافق الوطنى رواتب شهر مايو لموظفى حكومة الضفة السابقة دون موظفى حكومة غزة التى كانت تديرها حركة "حماس".

وانتشرت قوات من الشرطة على مداخل البنوك وأمام ماكينات الصرف الآلى وسط تحذيرات لخبراء اقتصاديين من أن استمرار إغلاق البنوك سيحدث شللا فى الأوضاع الاقتصادية بالقطاع المحاصر.

وكانت الأزمة قد بدأت مساء الأربعاء الماضى عندما صرفت حكومة التوافق رواتب شهر مايو لموظفى السلطة دون موظفى حكومة غزة الذين احتج العشرات منهم على ذلك ومنعوا الموظفين التابعين لحكومة الضفة السابقة من استلام رواتبهم مما أدى إلى وقوع اشتباكات بالأيدى بين الطرفين أمام البنوك والصرافات الآلية تدخلت على أثرها الشرطة ونشرت المئات من أفرادها لحفظ الأمن وأغلقت البنوك .

ويشكل الملف الإدارى والعدد المهول من الموظفين فى قطاع غزة أحد الألغام أمام الحكومة الجديدة لاسيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 42 ألف موظف فى القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.