قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، إن حركته تتابع عن كثب تجاوزات حكومة التوافق الوطني بحق موظفي حكومة غزة السابقة، وباتت أكثر قناعة حول فشلها في تحقيق التوافق الوطني . وأكد أبو زهري في بيان صحفي أن حركة حماس تدرس خيارات المستقبل في ضوء الأزمة القائمة بالتشاور مع مكونات المجتمع الفلسطيني، مستبعداً أن تعود حماس لحكم قطاع غزة. وأوضح أبو زهري، أنه في حال صرفت حكومة التوافق الوطني الرواتب لموظفين السلطة الفلسطينية باستثناء موظفي حكومة غزة السابقة فهو يؤكد أن المشكلة سياسية وليست مالية، لاسيما وأن مرتبات موظفي حكومة غزة لا تمثل سوى جزء بسيط من ميزانية السلطة. وأشار إلى أن التحجج بانتظار نتائج الهيكلية الإدارية هو مجرد ذريعة تتخذها حكومة التوافق لتمرير سياستها والتميز بين موظفي حكومة رام اللهوغزة. وأضاف أبو زهري، إن " استمرار تجاوزات حكومة التوافق على حساب موظفي غزة يؤكد بكل أسف أن حكومة التوافق امتداد لحكومة رام الله السابقة التي تعتبر موظفين رام الله شرعيين وموظفي غزة غير شرعيين". وقال إن "من يمارس هذا التميز والظلم هو آخر من يتحدث التوافق وانهاء الانقسام، موضحاً أن ممارسات حكومة التوافق بحق موظفي غزة أفقدها مصداقيتها بإنهاء الانقسام، ويصح لحماس بتسميتها حكومة فتح أو حكومة رام الله.