ابتكرت مدينة طهطا نموذجا يستحق التعميم لخطة أمنية جديدة ومتكاملة الجوانب، للقضاء على جرائم السرقة وسرعة القبض على مرتكبيها، بعدما تعرضت لموجة مكثفة من سرقات المراكز والمولات والمحال التجارية وخزائنها المالية بالإكراه، وصلت إلى استخدام البنادق الآلية والسيارات الحديثة المُجهزة في سرقة إحدى المراكز التجارية الكبرى المجاورة لمركز شرطة طهطا. قال الدكتور صابر حارص، المسئول الإعلامي عن الخطة الأمنية: إنه لأول مرة سيتم استخدام الإذاعة المحلية وخطب الجمعة بالمساجد ودروس الآحاد بالكنائس في توعية المواطنين بسبل دعم ومساندة الجهود الأمنية، وطرق الإفادة من السلاح المُرخص في مواجهة اللصوص والبلطجية، وآليات سريعة للإبلاغ عن الحوادث ومواصفات المجرمين، وتقديم المعلومات عنهم وعن تحركاتهم وأماكن تواجدهم، وتوجيه رسائل خاصة بإرهاب الخارجين عن القانون، وإلزام أصحاب المحال التجارية باستخدام أحدث وسائل التأمين وأكثرها تعقيدا، والإبلاغ عن السلاح غير المرخص لصلته الوثيقة بجرائم السرقة، والتوسع في ظاهرة اللجوء إلى الخفراء الخصوصيين وتيسير ترخيص السلاح لهم، وسرعة وضع خريطة جغرافية تفصيلية لمداخل ومخارج ومناطق المدينة، تمكن الشرطة من سرعة السيطرة على اللصوص والهاربين، وتفعيل الدور الأمني للجان الشعبية والدوريات الأمنية، ومراقبة محامين تابعين للخطة الأمنية لقرارات الشرطة في جرائم السرقة، وتفعيل نشاط المباحث والتحقيقات الجنائية، وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة، وتشديد العقوبات على المسجلين الخطرين، وحصر أوجه القصور الأمني من إمكانات وتدريب ورفعها إلى مديرية الأمن، وضرورة تكريم رجال الأمن والمواطنين المشاركين في التصدي لجرائم السرقة، وتقدير رجال القانون والقضاء لهم. وأكد الدكتور صابر حارص الذي يرأس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج أن اجتماعا عاجلا دعا إليه حزب البناء والتنمية بعد غد، لسرعة تنفيذ الخطة الأمنية بعد عرضها على محافظ الإقليم ومدير الأمن ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشمال، وتشكيل تحالف موسع يضم مُمثلين عن الهيئات الأمنية والأحزاب السياسية والحركة الإسلامية والأوقاف وأعضاء من البرلمان وأصحاب المحال التجارية ومراقبين وقانونيين وإعلاميين.