في إطار تقييمه لمشروع تنمية قناة السويس الذي دشنته سلطة الانقلاب الثلاثاء قال د.رضا حجاج -أستاذ تخطيط البيئة والبنية الأساسية بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة-: إن المشروع يعتمد على التنمية الشاطئية فقط ويكرر نفس خطأ نمط التنمية بعهد مبارك حيث ينمي فقط الشاطئ فقد تم بالسابق تنمية 100 متر على ساحل البحر الأحمر فقط وتم تجاهل عشرات الكيلو مترات الموجودة خلف الساحل، مما يعني أنك لا تنمي الشاطئ بل فعليا تقتله، فهناك ما بين 40 -60 كيلو مترا بالساحل الشمالي دشن فيها تنمية سياحية فقط سميت بقاطرة التنمية ولم تنم إلا 200 متر للآن وخربت الباقي، ولم أنمِّ مصر وهذا ما يتكرر الآن، فمن الناحية العلمية أن قناة السويس حولها مناطق منها الشاطئية وفيها مدن ومنطقة "ب" و "ج"، يتكرر تنمية شاطئية فيما التنمية ليست كذلك بل بعمق سياسي لحماية سيناء. وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" النقطة الثانية أن الرقم المعلن غريب جدا قرأه على النيل للأخبار ويردد أن دخل القناة 5 مليارات دولار سنويا وسيرتفع بموجب المشروع إلى 259 مليار دولار سنويا أي أكثر من 50 ضعفا وهذا غير معقول، فالأرقام المعلنة هل هي للاستهلاك الإعلامي أم مدروسة وحقيقية؟
استنزاف أموال المصريين وحذر "حجاج" من أن هذه المشروعات تصب في النهاية في جيب المستثمر الخليجي، وكل الخليج يعمل برأس مال إسرائيلي، ولن تصب ثماره في جيب المصريين ولا الدولة ولن تحقق تنمية مستدامة، متوقعا أن يحدث استنزاف لأموال المصريين بلا أي مردود عليهم، فوفقا لمشروع تنمية قناة السويس الذي تم تدشينه سيتحمل المصريون تكلفة البنية التحتية والأساسية وهذا ما قيل الثلاثاء أن "حفر القناة مسألة مصرية بحتة" ندفع نحن ثمنها باكتتاب مصري للمصريين، خاصة وأن الدولة ليس لديها سيولة ولم تتحصل على مليارات وعدت بها دول جوار.
ثغرات اختراق أجنبي وكشف "أستاذ التخطيط العمراني" أن نمط تعاطي المستثمرين مع مصر أن يأتيها مستثمرون هم مجرد واجهات لشركات إسرائيلية، وكل الخليج برأس مال إسرائيلي يخشون على أمواله، ويدفعون القليل ويربحون الكثير، عن طريق تحميل مصر والمصريين التكلفة الكاملة لمشروع تنمية قناة السويس فبعد تحملهم لتكلفة البنية التحتية والحفر، سيقوم المستثمرون الأجانب بوضع أموال قليلة ثم سحب قروض من إيداعات المصريين بالبنوك لإقامة مشروعاتهم، محذرا من أن هذه السياسة تدمر الاقتصاد المصري، فالاحتلال الانجليزي جاء لمصر حماية للمصالح الاقتصادية للأجانب وكذلك إيطاليا في ليبيا، وتحت اسم اقتصاد عالمي تتدخل الدول لحمية أموالها واستثماراتها.
تمكين لرأس المال الإسرائيلي وأوضح "حجاج" أن المستثمرين في نظرية الأمن القومي الإسرائيلي يفكرون بهذه الطريقة أنهم شعب صغير المساحة والعدد والموارد، وسط محيط كبير العدد والمساحة ومتعدد الموارد، ولذا هدف إسرائيل البقاء والتوسع والسيطرة، وتطبق ذلك عن طريق تحويل كبير العدد لصغير العدد بتفتيت عرقي ومذهبي وطائفي وبتقسيم المساحة وفقا لمشروع الشرق الأوسط الجديد، وبالسيطرة على أموال من لديهم مثل السعودية والكويت ودول الخليج فهؤلاء يحرك أموالهم إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية. وانتقد "حجاج" السماح لمستثمرين أجانب وعرب بالسيطرة على المشروعات، فمبارك كان يسرق 40 مليار دولار تنهب للفساد أين هذه الأموال ولماذا لم تذهب للاستثمار وما أولوياتنا حين تنفق الملايين على أجور ممثلين ولا توجه لصندوق التنمية المحلية وتشغيل الشباب. فالمستثمر الأجنبي يأتي ليعمل بأموال مصرية لأن رأس المال جبان يريد مص دم الأرض وشراءها وتملكها مثلما فعل رجل الأعمال "رامي سياج".
سحب سيولة السوق وتساءل "حجاج" هل نحن بحاجة لتفريعة جديدة لقناة السويس، وهل لها الأولوية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، فتكلفة التفريعة ما بين 50-60 مليار جنيه ستدبر من أموال المصريين فيما 50 % منهم تحت خط الفقر، أيضا من يكتتب هم الأغنياء والطبقة المتوسطة التي تنهار الآن، مما يعني أن اكتتاب المصريين لمشروع القناة سيستنزف سيولة من السوق، مثلما فعلت شركات المحمول من قبل وسحبت سنويا من 80 إلى 90 مليار جنيه، سيولة تحدث رواج اقتصادي، وسحبها يحدث ركود، ويكشف عدم وجود رؤية تنموية، واجتزاء، واعتماد على مكاتب استشارية خاصة وهولندية وأوروبية وليست مصرية. والخلاصة برأيه أن المشروع "شو إعلامي" ضخم، محذرا من خطورة المشروع نتيجة دخول القوات المسلحة في الأمور المدنية وهذه خطورة كبيرة جدا جدا، ولم نر جيشا أمريكيا أو غيره يبني مشروعات داخل دولته وهنا تكمن الخطورة.