100 مليار دولارعوائد سنوية لقناة السويس بعد التنمية

أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سوف يعزز العائد من قناة السويس ليصبح نحو100 مليار دولار في العام بدلا من مستويات5 مليارات دولار حاليا.
وأوضح أن قناة السويس بطولها البالغ176 كيلو لا تحقق العائد المرجو منه حتي الآن, فالرسوم التي يتم تحصيلها من الحاوية الواحدة التي تعبر القناة تصل لنحو150 دولارا في حين أن ميناء روتردام في هولندا يحصل علي نحو3500 دولار من الحاوية التي تمر منه نتيجة الخدمات التي تقدم للسفن.
وأضاف أن المشروع يمثل نقلة غير مسبوقة للاقتصاد المصري لانه يشمل في تنمية أيضا المحور الغربي والذي يشمل المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
وشدد علي ضرورة أن يستفيد المصريون والقطاع الخاص الوطني من ثمار هذا المشروع والمشاركة في بنائه حتي لا نكرر تجربة السد العالي, بمعني أن يبني لنا الأجانب مستقبلنا, مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة لدي القطاع الخاص المصري والذي يضاهي في إمكانياته الشركات العالمية.وتوقع أن يتم الإنتهاء من تخطيط الإقليم وبدء تشغيل المشروعات خلال السنوات العشر المقبلة, لكن عمليات البنية التحتية خلال الفترة الحالية ستدفع عجلة الإنتاج للدوران فهذه المشروعات تعمل علي ضخ سيولة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر.وأكد صبور حرص الحكومة الحالية علي تنفيذ هذا المشروع وبالتالي فهناك إرادة والتفاف قومي حول تنمية هذا الإقليم الهام لمصر علي جميع الأصعدة.
وتوقع المهندس عمرو علوبة رئيس جماعة المهندسيين الاستشاريين أن يبدأ التنفيذ علي أرض الواقع في المشروع خلال النصف الثاني من العام, فيما ستتم عملية التنمية علي مراحل, ستبدأ بقطاع الإنشاءات والبني التحتية وهي من القطاعات الهامة التي تعمل علي تشغيل باقي القطاعات الاقتصادية بشكل قوي, فضلا عن توفير فرص عمل علي الفور, وستتزايد هذه الفرص مع تنفيذ مراحل المشروع.
وقال إن أهم التحالفات المشاركة في المخطط العام من أمريكا وأسبانيا وإنجلترا واليابان وغيرها, مشيرا إلي أن القطاع الخاص المصري جاهز للمشاركة في ضخ استثمارات جديدة في هذه المنطقة الهامة, عن طريق تكوين كونسرتيوم محلي أو أجنبي, خاصة أن هناك مشروعات عملاقة في هذا الإقليم خاصة المشروعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتي تشمل تقديم كل الخدمات للسفن من شحن وتفريغ وتخزين وصيانة وتموين وغيرها من الخدمات المتعلقة بالنقل البحري.
وأوضح أننا تأخرنا كثيرا في تنمية هذا الإقليم, حيث كان من المفترض البدء فيه منذ عقد الخمسينيات, مشيرا إلي أن المخطط العام هو الذي سيحدد عدد المشروعات التي ستنفذ في المشروع وكذلك الاستثمارات الرأسمالية التي ستضخ علي ضفتي القناة بطول176 كيلو مترا وهي تقديرات من الصعوبة حصرها الآن.