قناة السويس تحقق الحلم المصري

حلم مصر الكبير بدأ يتحقق فوق ضفتي القناة‏,‏ بعد أن تحول الي ملف كامل تتحمل مسئولية تنفيذه الآن وزارة الاسكان المصرية‏..‏ وبدأت قرارات تنفيذية تخرج بالفعل من قلب الملف العتيق الذي ظل سنوات طويلة يجاهد للخروج الي الحياة‏..‏ وتشهد رمال سيناء الآن تنفيذا حقيقيا للمنظومة الأمل التي يتعلق بها كل إنسان فوق أرض الوطن وصولا الي هدف واحد لا تراجع عنه هو الارتفاع بحصيلة قناة السويس من5 مليارات دولار يتيمة سنويا الي الرقم الذي أكده وقيمه كل خبراء العالم وهو100 مليار دولار سنويا سوف تعيد البسمة الي أرض مصر وشعبها وتعيد للأبناء ثمنا لدماء أجدادهم الذي حفروا هذه القناة بالسخرة في ملحمة لا مثيل لها في التاريخ.
الأهرام ذهبت الي أرض الواقع لترصد ما يتم الآن من بداية حقيقية لتحقيق الحلم.
لقد ظل مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز لتقديم خدمات للنقل البحري لوجستيه وصناعات عالمية أمل لا حدود له ليشمل محافظات السويس والاسماعيلية وبورسعيد وإعمار سيناء مستخدما الثروات الطبيعية والموارد البشرية في المنطقة ليحقق لمصر أضعاف ما تحصل عليه من عائد قناة السويس الآن.. بعد أن اكد كل خبراء العالم الميزة التنافسية لمصر الممثلة في موقعها الجغرافي الفريد كمسار للتجارة العالمية وتوافر الأيدي العاملة والموارد الطبيعية.
يقول د. وليد عبد الغفار المنسق العام للمشروع ومستشار وزير الاسكان ان قناة السويس يمر بها10% من بضاعة العالم و20% من تجارة الحاويات سنويا ومع ذلك فإن عائد قناة السويس لا يتجاوز0.03% من قيمة التجارة العابرة لها ويمثل ذلك واحدا من اكبر الخسائر لمصر.
في وقت تتحرك فيه كثير من الدول لخلق طرق بديلة لقناة السويس مثل خط إيلات أشدود في اسرائيل وميناء جيبوتي وسعي ميناء دبي لزيادة قدراته وسعي تونس لعمل ميناء محوري.. والغريب اننا لا نملك ميناء محوريا واحدا يمكن ان يجذب سفن العالم رغم أننا نملك أكثر من2800 كيلو متر سواحل.
والسؤال: كيف تبدو فكرة زيادة العائد لقناة السويس؟
ويشرح المنسق العام للمشروع ببساطة الفكرة القديمة لزيادة عائد قناة السويس قائلا يختلف العائد علي البضائع المارة في القناة فإذا اقتصر التعامل معها بتفريغ الحاويات فقط في موانينا وتخزن مؤقتا ثم يعاد تصديرها هنا يكون العائد من75 الي120 دولارا علي الحاوية الواحدة.. وإذا زاد النشاط ليشمل تفريغ الحاويات في المواني المصرية وتخزينها ثم إعادة توزيعها لأماكن متعددة فتكون بذلك قد أنشأنا مركز توزيع عالمي, فيرتفع العائد من200 الي300 دولار للحاوية الواحدة.. وإذا أضفنا عليها تنفيذ بعض الأنشطة اللوجستية كقيمة مضافة من إنشاء مراكز خدمات لخدمة الحاويات والبضائع لوجستية يرتفع العائد من2000 الي3000 دولار للحاوية الواحدة وإذا تم تفريغ هذه البضائع في المواني المصرية, وتم نقلها إلي مراكز الخدمات اللوجستية والصناعية في مصر لتصنيعها وإعادة تصديرها بعد إضافة مواد خام محلية فيكون العائد من0003 إلي0005 دولار للحاوية الواحدة وهذا ما تحققه موان مثل روتردام بهولاندا ومواني سنغافورة والعمليات التي بدأ تنفيذها هو إقامة وتجهيز مجموعات من المراكز التي تقدم كل الخدمات الممكنة للمراكب العابرة في القناة سواء للمراكب نفسها أو لحمولتها من البضائع.. والقيام بتنفيذ مجموعة من الصناعات التكميلية للبضائع التي تحملها السفن باستخدام أيدي عاملة مصرية.. وأيضا بإضافة منتجات محلية اليها.. واستكمال بعض الصناعات لمنتجات نصف تصنيع تأتي بها السفن الي المنطقة, ويتم استكمالها بمنتجات محلية مصرية.. ويساعد إنشاء هذه المراكز علي جذب رؤوس الأموال الاجنبية للاستثمار واستخدام نظم تكنولوجية حديثة, وخلق خبرات وفرص عمل جديدة, وكذلك ازدهار المواني المصرية وتحويلها الي مراكز توزيع عالمية وتقديم خدمات القيمة المضافة الي بضائع السفن المارة.
وقد تقرر أن يبدأ التنفيذ كما يضيف د. وليد عبد الغفار في4 مراكز أساسية في الاقليم هي منطقة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية خلفه, ويجري إنشاء منطقة سكنية بها.. ومنطقة وادي التكنولوجيا في الاسماعيلية لعمل الصناعات التكنولوجية العالمية وصناعات الاجهزة الطبية وإنشاء جامعة تكنولوجية بها لربط البحث العلمي بالصناعة, ثم المنطقة الثالثة وهي شمال غرب خليج السويس والتي مخطط لها ان تكون13 قطاعا وموجودا بها الآن4 قطاعات.. واخيرا ميناء محوري في العين السخنة وموجود به الآن الحوض الأول وتديره مواني دبي العالمية.
ونظرا لكبر المشروع سوف يتم البدء الآن بالمراكز الاربعة السابقة حيث تتوافر بها أساسيات البنية التحتية والمشروعات مما يؤهلها للبدء السريع في المشروع وجذب الاستثمارات.
ثم يأتي الحديث عن حجم الاستثمارات وفرص العمل المتوقعة للمشروع الحلم.
وبالأرقام يقول المنسق العام للمشروع ان حجم الاستثمار المتوقع في المناطق الاربع حتي عام2017 هو45 مليار دولار تحقق فرص عمل216 ألف وظيفة مباشرة ومثلهم وظائف غير مباشرة.. وترتفع الارقام مع حلول عام2022 ليصل حجم الاستثمارات الي53 مليار دولار وتحقق فرص عمل315 ألف وظيفة مباشرة ومثلها وظائف غير مباشرة.
التمويل.. مشكلة محلولة
سوف يكون الاعتماد الاساسي في تمويل هذه المشروعات, كما يشرح المنسق العام للمشروع علي القطاع الخاص المصري أولا.. ثم العربي ثانيا.. ثم العالمي في المرتبة الثالثة, وذلك لتمويل مباشر من القطاع الخاص.
وبعض المشاريع ذات الصفة القومية سوف تطرح في اكتتاب عام علي المواطنين المصريين حتي يشعر كل مواطن مصري أنه صاحب هذا المشروع.
الشباك الواحد
وفيما يتعلق بتعامل القطاع الخاص المحلي والعالمي فقد تقرر إنشاء كيان واحد بما يسمي الشباك الواحد يكون جاهزا لاستقبال القطاع الخاص والقيام بكل الأعمال المطلوبة لإنشاء المشروع بدلا من تردد المستثمر علي عشرات من الاجهزة الادارية في الدولة.
ولكن: أين نصيب القناة نفسها؟
وإذا كان الاهتمام كل الاهتمام للمشروعات حول قناة السويس لكن تبقي التساؤلات القومية المهمة:
ماذا عن القوة الاستيعابية للقناة نفسها؟ وماذا عن الاقتراح بإنشاء قناة جديدة بين طابا والبحر الأبيض بدعوي أن غاطس قناة السويس محدود بنفق الشهيد أحمد حمدي, مما يفقدنا عبور الناقلات العملاقة.د.عبدالتواب حجاج المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة يقول شارحا إن نفق أحمد حمدي لا يشكل عائقا لأنه علي عمق40 مترا تحت قاع القناة. وان قناة السويس يمكن تعميقها بلا أي خوف.. وان الطاقة الاستيعابية للقناة الان في ظل عمق القناة الحالي20.12 وهو غاطس يسمح بعبور معظم السفن.. أما ناقلات البترول التي يزيد غاسطها علي ذلك فإنه يتم حاليا تخفيف حمولتها بنقل جزء من الحمولة عبر خط أنابيب بترول سوميد في السخنة ثم تعبر القناة إلي بورسعيد حيث تستعيد حمولتها.. وقد أسفر هذه التعاون إلي عبور1409 ناقلات بترول عملاقة حملت235 مليون طن بترول حتي نهاية2011 وجار دراسة تعميق المجري الملاحي والتفريعات الحالية للوصول بالغاطس إلي23 مترا.
أما عن الطاقة التصريفية فإن المجري لا يسمح إلا بمرور سفينة واحدة في الاتجاه الواحد, ولذلك تم إنشاء تفريعات ليكون المجري مزدوجا في بعض المناطق, وتصل أطوال هذه المناطق المزدوجة إلي87 كليوا مترا حتي يكتمل ازدواج القناة بأكملها فإنه مطلوب حفر92 كيلومتر كما يشرح المهندس أسامة عقيل استاذ الطرق بهندسة عين شمس بتكلفة تصل إلي نحو3.2 مليار دولار تقوم بها الشركات الوطنية في4 سنوات, وهذا يحقق مع استكمال تعميق الغاطس طاقة استعابية أكثر وطاقة تصريفية أكثر وتقليل زمن العبور. وبهذا يتحقق للقناة كل امكانات تحقيق دخل قومي أكبر. هذا بجانب الآمال المطروحة في مشروعات وخدمات لوجستية حول القناة. كل هذا يحقق الطفرة الهائلة المتوقعة في تقوية فرصة قناة السويس في المنافسة علي نصيب كبير في نقل حجم التجارة العالمية, وبالذات في ضوء تقارير بيت الخبرة العالمي(1SL) الذي يؤكد أن حجم الاسطول التجاري العالمي حتي2011 يبلغ47 ألفا و833 سفينة, منها عشرة آلاف و35 ناقلة بترول وثمانية آلاف و152 سفينة بضائع صب جاف, وهذان النوعان من السفن العملاقة لا تستطيع عبور القناة في ظل الغاطس الحالي, وهي محملة تحميلا كاملا وأن زيادة تعميق غاطس القناة سوف يجذب مزيدا من السفن العملاقة, ويقول د.وليد عبدالغفار إن حفر القناة والازدواج معمول حسابه في مرحلة تالية.. فقد تركنا حرما متسعا علي جانبي اقناة للتوسعة وكذلك للازدواج.
..والشركات المصرية تحتج!!
وإذا كان الحديث والعمل قد بدأ علي ضفتي القناة لتحقيق الحلم الوطني.. فإن صوتا يطلقه الآن المهندس صفوان السلمي رئيس مجلس إدارة القومية للتشييد والتعمير والذي يمثل قطاع المقاولات بأكمله التي يتبعها90 مصنعا يعمل بها4 ملايين عامل مصري..يقول الرجل إن القناة التي حفرت بأيد مصرية يجب أن يتم أي أعمال الآن سواء لوجستية أو حفر وتوسيع القناة بايد مصرية من خلال الشركات المصرية الوطنية وبالذات بعد أن انخفض حجم أعمال هذه الشركات من11 مليار جنيه عام2010 إلي6 مليارات فقط هذا العام, ولأن لدينا شركات مصرية متخصصة في أعمال المواني والتطهير ولديها الخبرة الفنية التي نجحت في إنشاء المرحلة الأولي لميناء غرب السويس وإنشاء رصيف ميناء الإسكندرية عميق لناقلات الغلال, وكذلك رصيف ميناء دمياط.
وتطالب الشركات والايدي المصرية من الدولة كما يضيف المهندس صفوان السلمي بضرورة الاشتراط علي المستثمرين الذين سوف يقومون بإنشاء المناطق الحرفية للقناة علي أن تقوم بالتنفيذ شركات المقاولات المصرية, وإذا كانت الشركات المصرية ينقصها بعض المعدات فإنه يمكن تعويض ذلك إما بالايجار أو عمل كونسورتيوم مع الشركات العالمية العملاقة المتخصصة في هذا المجال.. ويؤكد المنسق العام للمشروع أن الاولوية للشركات المحلية, ورجال الأعمال المصريين في تنفيذ المشروعات وقد اتفقنا مع هيئة القناة علي أن تمد الشركات المحلية بمعدات للحفر والتوسيع وايضا إنشاء المشروع.
حكاية قناة طابا البحر الأبيض
لا تتوقف الآن الاقتراحات من أبناء مصر الذين يدفعهم حب الوطن إلي تقديم أفكار قد تحقق الخير للبلاد... بعض أصوات من خبراء طالبت بحفر قناة جديدة بين طابا والبحر الأبيض بزعم أن القناة الحالية لا يمكن تعميقها لوجود نفق أحمد حمدي وايضا لاستخدامها كخط دفاع عن سيناء وتحويلها إلي جزيرة وحماية الجانب الشرقي لمصر من أي عدوان إسرائيلي جديد.يقول المستشار وليد عبدالغفار إن هذا الاقتراح كان محل دراسة طويلة.. وقد وجد أن القناة الحالية يمكن تعميقها. حيث أن نفق أحمد حمدي علي عمق40 مترا تحت القناة, وأكد أن الخبراء العسكريين كان رأيهم أن الحروب الآن لا تتم معظمها علي الأرض, لكن هذه القناة الباهظة لا تحقق أي فائدة لمصر, وأكد أيضا أن البنك الدولي اصدر تقريرا مهما عاما2007 أكد فيه أن مشروعات شرق بورسعيد فقط يمكن أن تكون قاطرة الاقتصاد المصري.. وان الدفاع عن سيناء يمكن أن يتم بزرعها بالبشر والمشاريع.