الخبراء يطالبون ببيوت خبرة عالمية لإنجاح مشروع تنمية محور قناة السويس

أكد حسين صبور, رئيس جمعية رجال الأعمال, أن مشروع تنمية محور قناة السويس يمكن أن يسهم في عمل طفرة اقتصادية كبيرة بزيادة موارد الدخل لمصر.
والذي من المتوقع أن تصل عائداته إلي‏100‏ مليار جنيه سنويا بشرط استخدام الدراسات العلمية السليمة ودون مجاملة لأحد‏.‏
وأضاف أن مشاركة دول العالم في هذا المشروع كل في تخصصه ليكون محورا عالميا تحت إدارة مصرية بالاستعانة باليابان في صناعة السفن حيث تعد من الدول المتقدمة في صناعتها‏,‏ ودولة كوريا لصناعة الحاويات وهولندا لتكرير البترول‏,‏ والصين لنقل منتجاتها إلي العالم عن طريق استخدام قناة السويس‏,‏ مشيرا إلي أن هذه المشاركة سوف تحمي مصر من أي تهديد خارجي لأنه سوف يكون تهديد ا للمصلحة الاقتصادية لهذه الدول‏.‏
وشدد علي ضرورة دراسة المشروع بالطرق العلمية الحديثة وباستشارة كبار المخططين الاقتصاديين العالميين يمكن أن يكون مقابل أجر لتجديد القطاعات التي يمكن استثمارها والبدء بها علي طول القناة الذي يصل إلي‏176‏ كيلو مترا بعد موافقة الجهات السيادية التي يجب أن تشارك في تحديد أماكن الاستثمار‏.‏
وأشار إلي أن هذا المشروع سوف يكون له تأثير علي الحياة الاجتماعية في مصر للقضاء علي البطالة لمشاركة جميع الفئات العاملة من المهندس إلي العامل الفني وغير الفني‏,‏لافتا إلي ضرورة تفعيل منظومة تدريبية للعاملين المصريين حتي يتم تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم حتي لا نشهد اعتصامات متكررة من العاملين الذين سيشاركون في المشروع خاصة اننا نشهد الآن حالات اعتصامات في جميع أنحاء الجمهورية‏.‏
وعن المشروعات التي يمكن أن يتم البدء بها بصورة سريعة قال صبور إن إصلاح السفن وصيانتها يعدان من المشروعات الكبري التي تحتاج إليها جميع السفن العابرة لقناة السويس‏,‏ مشيرا إلي أن مجري مياه قناة السويس يمر به أكثر من‏22%‏ من حاويات العالم وبالرغم من هذه الميزة الاقتصادية لم يتم استثمارها الاستثمار الأمثل‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ أكدت الدكتورة عالية المهدي‏,‏ أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة‏,‏ أن تنمية قناة السويس يجب أن تبدأ برسالة طمأنة للشعب المصري وتطبيق مبدأ المصارحة والشفافية وإعلان الإجراءات التي يتم اتخاذها بصورة واضحة للحفاظ علي أرض مصر من بيعها للمستثمرين العرب‏.‏
ولفتت إلي أن إمكان توفير فرص العمل سوف يتوقف حسب طبيعة الاستثمارات التي يتم اتخاذها‏,‏ مشيرة إلي أن استخدام التكنولوجيا المتطورة سوف يوفر فرص عمل ذات دخل مرتفع وهي عمالة مدربة تدريبا عاليا بأجور مرتفعة لكنها لن توفر أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة بعكس الخدمات اللوجيستية المتنوعة‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور عبدالله العريان أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة أن هذا المشروع سوف يحولنا من دور الكمساري إلي مستثمر سفن لنستثمر بنية أساسية قائمة لتخدم أجيالا قادمة‏.‏
وطالب بضرورة تسريع خطي المشروع حيث إنه تأخر كثيرا مما أدي إلي مواجهة ارتفاع المنافسة العالمية في تطور محاور الدول صاحبة الملاحة‏,‏ مشيرا إلي أن المشرع جاء في ظروف اقتصادية صعبة‏.‏
وأشار إلي أن استقلالية اتخاذ القرار بإنشاء شركة تتبع لمجلس رئاسة الوزراء بعيدا عن البيروقراطية لتيسير واسراع المشروع الذي يجب أن يبدأ بالاستثمارات التي يمكن جني ثمارها خلال فترة قريبة شرق بورسعيد كمنطقة صناعة للحاويات مضمونة النجاح ويمكن جني ثمارها خلال عام واحد علي الأكثر‏.‏
وأضاف أن استخدام العقلية الذكية والنظرة الاقتصادية عن طريق بيت الخبرة العالمية حيث استعانت دولة الإمارات بخبرة الانجليز في عمل المشروعات الكهربائية والأمريكان في تمهيد الطرق وغيرها من الدول التي أسهمت في إنشاء ميناء دبي‏.‏
رابط دائم :