تحويل قناة السويس لمركز اقتصادي عالمي..حلم طال انتظاره

تحويل قناة السويس لمركز اقتصادي عالمي..ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية..بدلا من وضعها الحالي كممر ملاحي للسفن فقط ..حلم طال انتظاره طويلا..وحان وقت التنفيذ لتحويل مصر إلي "عملاق" اقتصادي كبير في المنطقة،ومركز عالمي لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبري عالميا إلي الدول المستوردة الرئيسية مثل دول الخليج العربي وباقي الدول العربية.. وكذلك دول القارة الآسيوية.
حقائق الموقع الجغرافي والفريد لمصر.. وتوسطها بين قارات العالم الكبري متمثلة في آسيا وأوروبا وإفريقيا وسواحلها علي البحر المتوسط والبحر الأحمر مع تواجد طريق الربط الملاحي الحيوي متمثلا في قناة السويس ،الذي يعد شريانا رئيسيا بين شرايين التجارة الدولية بين الشرق والغرب..يحتم علينا استغلالها الاستغلال الأمثل لمورد مهم وحيوي من موارد النمو والقدرة والقوة الاقتصادية الهائلة، المهدرة حتي الآن.
والأسبوع الماضي ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب فكرة تحويل قناة السويس إلي مركز اقتصادي عالمي، بدلاً من وضعها الحالي كممر ملاحي للسفن فقط أو ما يشبه "الكارتة" ووضع خطة لوضع هذا المشروع حيز التنفيذ..وإنشاء هيئة مستقلة تتولي مهمة تطوير محور قناة السويس، وتحويله إلي مركز اقتصادي عالمي من خلال عدة مراكز علي امتداد المحور.
علي أن تضع الهيئة الجديدة الإطار التشريعي والإداري، وتتولي طرح المنطقة اللوجستية الملاصقة لميناء بورسعيد علي المستثمرين من خلال خطة تسويق عالمية.
ووضع تصور شامل لتخطيط المحور، وتحديد الصناعات والأنشطة الخدمية المطلوبة،مع خطة تسويق للأراضي، وعرضه علي وزارة السياحة لإعداد المشروعات اللازمة.
خاصة أن إنشاء موانئ السويس الحديثة وبورسعيد وحفر ترعة الإسماعيلية يعد من المشروعات القومية الكبري وبداية لتنمية المنطقة حول القناة،..في الوقت الذي يقوم فيه الكيان الصهيوني بتمويل مشروعين علي البحر الميت والبحر الأحمر،من شأنهما التأثير علي قناة السويس في المرحلة المقبلة .
ولا شك أن تحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية وفقا لمخطط اقتصادي تنموي شامل يرتكز علي منظومة متكاملة لخدمات نقل البضائع وتخزينها وإعادة تصديرها من خلال نظام متكامل سوف يضيف للاقتصاد المصري،ويساهم في طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة في الأجل المتوسط.. وسوف تتحول مصر معه إلي مركز تجاري عالمي شديد الأهمية في الأجل الطويل..وذلك بحسن التخطيط والتنفيذ مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة وتلافي جميع الثغرات التي يمكن أن يستغلها البعض لإلحاق أي صورة من صور الضرر بالصناعة والتجارة والخدمات المصرية بحكم أن ضبط الثغرات يتم عن طريق تشريعات وقوانين ولوائح تقوم بتنفيذها مؤسسات وأجهزة متخصصة ومختصة كما هو الحال في جميع التجارب العالمية.. بحيث يتم تعظيم الأرباح والمنافع ومحاصرة المشكلات والسلبيات.
كما أن تحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية لا يعني علي الإطلاق تحويل الأرض المصرية كاملة إلي منطقة لتخزين ونقل البضائع.. بل يعني تحويل مناطق محددة في حكم الدوائر الجمركية المغلقة كمستودعات للتخزين ويتم نقل البضائع منها وإليها كما في التجارب العالمية المختلفة طبقا لضوابط ورقابة من الأجهزة المختصة والمسئولة بما يمنع تهريبها للسوق الداخلية، وبما يمنع أيضا إعادة تصديرها للخارج إلا بصورة دقيقة ومنظمة..
وهناك تجربة سنغافورة تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي تعد أكثر المناطق اللوجستية العالمية للتجارة الدولية وتبلغ قيمة التجارة الخارجية من خلالها ما يعادل قيمة التجارة الخارجية لكامل الدول العربية مجتمعة.. وهناك تجربة جبل علي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت ترتيبات إقامة المنطقة اللوجستية في التحفيز علي إنشاء العديد من الصناعات وجذب الاستثمارات والمعارف الفنية الخارجية للاستفادة من مزايا المنطقة اللوجستية.
وفي ظل تحرير التجارة العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية فإن السلع والخدمات سوف تنساب عبر دول العالم ومنها مصر بالحد الأدني من القيود.. وبالحد الأدني من التعريفات الجمركية.. وبالتالي لا توجد محظورات علي دخول بضائع العالم للسوق المصرية ومنها البضائع الآسيوية وفي مقدمتها بضائع الصين و البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية والمواصفات الصحية والبيئية وكذلك الصادرات التي تثبت عليها شروط الإغراق.. وفي حال البضائع التي ستكون محلا للتخزين وإعادة التصدير فإن دخولها للسوق المصرية يخضع لهذه القواعد كما يخضع أيضا للتعريفة الجمركية وضرائب المبيعات وغيرها من الرسوم باعتبارها واردات من الخارج.
إن الدعوة العاجلة لتحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا وبالعكس تمنحها المتغيرات المتلاحقة في نظام الشحن العالمي خلال السنوات الأخيرة من حيث أن نظام الشحن العالمي قد تغير بعد الأزمة المالية.. حيث تفضل الشركات الأوروبية الآن وصول بضائعها عن طريق مراكب صغيرة إلي أقرب المواني لمراكز الإنتاج أو البيع ..وذلك لارتفاع تكلفة النقل الداخلي في حين تفضل الدول الآسيوية نقل بضائعها عن طريق سفن عملاقة لتقليل تكلفة الشحن لهذه الأساطيل .
ومع امتلاك مصر لهذه الإمكانيات بالفعل بعد تطوير الكثير من المواني المصرية في السنوات السابقة مثل ميناء السخنة بورسعيد دمياط الإسكندرية سفاجا وما ينقصنا هو إيجاد مناطق لوجستية خلف هذه المواني وتحسين الطرق الداخلية والسكك الحديدية التي تربط المواني المصرية بعضها ببعض.
ومن الواضح أيضا أنه في حالة القيام بهذه المشروعات لن تكون الفائدة من عملية التخزين والنقل فقط ، بل ستمتد إلي قيام صناعات تجميعية عالمية لخدمة الأسواق الخارجية والتي سوف تؤدي بدورها إلي زيادة عدد المصانع المصرية المتخصصة في التجميع وإيجاد فرص للعمالة الوطنية.
إن تحويل مصر إلي مركز تجاري عالمي مثل ما حدث في هونج كونج وسنغافورة ودبي سيوجد فرص عمالة كبيرة وسيدعم الاقتصاد المصري وسينمي استثمارات جديدة في مجالات عديدة مثل صناعة وصيانة الحاويات وصيانة السفن والتخزين والصناعات التجميعية والتحويلية وبناء الفنادق والمكاتب الإدارية لخدمة المتعاملين في هذه المناطق وتحويل المنطقة إلي مراكز بيع وشراء عالمية.. وغيرها من المميزات الأخري.
وفي دراسة اقتصادية أعدها الدكتور احمد عبد المنصف عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي تحمل عنوان "مشروع إقامة منطقة لوجستية عالمية للتجارة الحرة لقناة السويس"أكد فيها ان مستقبل مصر يعتمد علي النجاح في استغلال الأراضي المحيطة بقناة السويس لإتاحة مجمع كوني للخدمات اللوجستية يتوافر فيه جميع الشروط اللازمة ويتوقف هذا النجاح علي القدرة علي جذب الشركات المتعددة الجنسيات بفضل إتاحة عوامل جذب تنافسية لها.
لقد لعبت قناة السويس منذ افتتاحها عام 1869 عند بدء انتشار سفن البخار دوراً تقليدياً ثم تغير كثيراً في خدمة التجارة العالمية كمركز حاكم يكاد يكون شبه احتكاري من حيث إنها أقرب وأرخص طريق تجاري بين الشمال والجنوب وفي ظل نمط للتجارة العالمية سائد حينذاك الذي كاد يكون ثابتاً وباستخدام تكنولوجيا للنقل البحري كانت بطيئة أيضاً في تطورها من حيث حجم السفن وسرعتها واعتمادها علي العامل البشري في تداول البضائع ومن خلال مناخ عالم بحري تسيطر عليه تنظيمات إدارية ومؤسسية وتشريعية تناسب مناخ ظروف العالم حينذاك.
ولكن خلال الثلاثين عاماً الماضية واجهت القناة تغيرات عالمية وإقليمية ومحلية حادة نتيجة للثورة التكنولوجية والاقتصادية والسياسية التي تعتري العالم خاصة في مجال النقل البحري والتجارة العالمية والتي تشكل شريان الحياة للقناة.. بما أحدث فيه تغييرات جذرية غير مسبوقة تنظيمياً وفنياً وتشغيلياً.
كما أن الحجم الكبير من السفن يمكن أن يشكل حجم طلب علي خدمات إصلاح وصيانة وتموين السفن وغير ذلك من الأنشطة المختلفة إذا وجدت القاعدة البحرية التكنولوجية للقيام بهذه الخدمات علي المستوي الرفيع من الكفاءة والتكلفة المنخفضة.
إن الميزة التنافسية لكل من ميناء بورسعيد والسويس تختلف بالنسبة لتوطين الأنشطة المقترح قيامها باختلاف مصدر الحركة الملاحية واتجاه العبور ونوعية النشاط بما يحتم تكامل المنطقة كما بين الميناءين وإن طريق قناة السويس هو الشريان الرئيسي المائي الذي تتدفق من خلاله تجارتا أكبر تجمعين اقتصاديين هما تجمع دول جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وعلي الأخص الصين، وبين أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة..
و بدراسة الطرق البحرية الرئيسية في العالم نري أن الطريق من آسيا إلي أوروبا وبالعكس يتطور بسرعة..ففي أوروبا يقوم الاتحاد الأوروبي بمد حدوده إلي الشرق..وستكون التجارة المحواة حوالي 5.9 مليون حاوية بين أوروبا وآسيا تمر من قناة السويس وعدد 3.10 مليون حاوية من آسيا إلي أوروبا وفقا للتقرير المتواضع، وفي التقرير المتفائل سيكون 6.12 مليون جنيه من أوروبا إلي آسيا 5.13 مليون حاوية من آسيا إلي أوروبا والجزء الأعظم من هذه الحركة سيمر عبر قناة السويس.
وأضاف أن اختيار المنطقة المحيطة بقناة السويس وعلي الأخص سيناء كمنطقة حرة تعمل كمجمع لوجستي عالمي من مراكز التصنيع للمكونات أو مركز للتجميع والتخزين داخل شبكة عولمة التصنيع والتجارة وكذلك مركز عالمي لإصلاح السفن وإمدادها باحتياجاتها من المعدات. ولا شك أن للموقع الجغرافي أهمية كبيرة إلا أن باقي المتطلبات العالمية الجاذبة لهذا النشاط يجب توفيرها.. مما يستلزم التأكيد علي الدور الرئيسي للشركات العابرة للقارات والتكتلات الصناعية الرأسمالية في اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المنطقة لكي تكون مركزا صناعيا متطورا داخل منظومة عولمة الإنتاج ولهذه التكتلات شروط يجب توافرها في المنطقة المختارة من أهمها مستوي أجور العمالة الماهرة وإنتاجياتها ومستوي التعريفات الجمركية والضرائب والرسوم وكفاءة النظام القضائي لإنهاء المنازعات وحسمها وتوفير البنية الأساسية وهذه الشروط يمكن أن يصبح لها أهمية قصوي في ظل النظام التجاري الجديد للعولمة لتحويل القناة إلي منطقة وسيطة بين المناطق المنتجة للمواد الخام وبين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك وبين التجمعات الاقتصادية العملاقة ومناطق التجارة الحرة.