دراسة علمية تطالب:

تحويل قناة السويس إلي منطقة للصناعات اللوجستية

اكدت دراسة اقتصادية مصرية ان مصر لديها من الامكانات الكامنة التي لم يلتفت اليها حتي الآن ما يمكنها من تحويل منطقة قناة السويس الي منطقة محورية عالمية حرة للصناعات اللوجستية وانشطة القيمة المضافة لخدمة النشاط الصناعي والتجاري عالميا مستفيدة من الموقع الفريد الذي تملكه مصر في قلب شبكة المواصلات الكونية.. وان التخطيط الدقيق والتنفيذ التدريجي الصارم قادر علي تحويل مصر الي "عملاق" في المنطقة.
وقالت الدراسة التي اعدها الدكتور احمد عبد المنصف عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي حملت عنوان "مشروع اقامة منطقة لوجستية عالمية للتجارة الحرة لقناة السويس" ان مستقبل مصر يعتمد علي النجاح في استغلال الأراضي المحيطة بقناة السويس لإتاحة مجمع كوني للخدمات اللوجستية يتوافر فيه جميع الشروط اللازمة ويتوقف هذا النجاح علي القدرة علي جذب الشركات المتعددة الجنسيات بفضل إتاحة عوامل جذب تنافسية لها.
وأضاف في دراسته ان قناة السويس لعبت منذ افتتاحها عام 1869 عند بدء انتشار سفن البخار دوراً تقليدياً ثم تغير كثيراً في خدمة التجارة العالمية كمركز حاكم يكاد يكون شبه احتكاري من حيث إنها أقرب وأرخص طريق تجاري بين الشمال والجنوب وفي ظل نمط للتجارة العالمية سائد حينذاك الذي كاد يكون ثابتاً وباستخدام تكنولوجيا للنقل البحري كانت بطيئة أيضاً في تطورها من حيث حجم السفن وسرعتها واعتمادها علي العامل البشري في تداول البضائع ومن خلال مناخ عالم بحري تسيطر عليه تنظيمات إدارية ومؤسسية وتشريعية تناسب مناخ ظروف العالم حينذاك.
ولكن خلال الثلاثين عاماً الماضية واجهت القناة تغيرات عالمية وإقليمية ومحلية حادة نتيجة للثورة التكنولوجية والاقتصادية والسياسية التي تعتري العالم خاصة في مجال النقل البحري والتجارة العالمية والتي تشكل شريان الحياة للقناة.. بما أحدث فيه تغييرات جذرية غير مسبوقة تنظيمياً وفنياً وتشغيلياً.
وهذه التغيرات غير المسبوقة التي تواجه القناة أدت إلي تغيير في الدور الذي يجب أن تلعبه قناة السويس حتي يمكنها المحافظة علي استمرار تميز موقع مصر الاستراتيجي الحاكم في العالم أجمع والعمل علي استمرار تدفق حركة نقل البضائع عبرها بمعدلات متزايدة.
وقالت الدراسة ان الوقت قد حان كي تتخلي مصر عن هذا الدور التقليدي في حركة التجارة العالمية فيجب أن تصبح المنطقة مركزاً رئيسياً لوجستياً بالقيام بعملية تحويل منتجات الآخرين غير المكتملة إلي سلع نهائية للتصدير مع عمل جهود مكثفة لاختراق الأسواق العالمية عن طريق التمييز التنافسي من حيث الجودة والسعر..
وأوضحت الدراسة أن الحجم الكبير من السفن يمكن أن يشكل حجم طلب علي خدمات إصلاح وصيانة وتموين السفن وغير ذلك من الأنشطة المختلفة إذا وجدت القاعدة البحرية التكنولوجية للقيام بهذه الخدمات علي المستوي الرفيع من الكفاءة والتكلفة المنخفضة.
وقالت الدراسة إن حركة الحاويات يمكن أن تشكل حافزاً لتنشيط عمليات الحاويات العابرة بالقناة والتي بلغت 4549 سفينة حاملة للحاويات في عام 2002.
وقال الدكتور عبدالمنصف في دراسته إن الميزة التنافسية لكل من ميناء بورسعيد والسويس تختلف بالنسبة لتوطين الأنشطة المقترح قيامها باختلاف مصدر الحركة الملاحية واتجاه العبور ونوعية النشاط بما يحتم تكامل المنطقة كما بين الميناءين وإن طريق قناة السويس هو الشريان الرئيسي المائي الذي تتدفق من خلاله تجارتا أكبر تجمعين اقتصاديين هما تجمع دول جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وعلي الأخص الصين، وبين أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة..
وتابع في دراسته انه بدراسة الطرق البحرية الرئيسية في العالم نري أن الطريق من آسيا إلي أوروبا وبالعكس يتطور بسرعة.
ففي أوروبا يقوم الاتحاد الأوروبي بمد حدوده إلي الشرق وأنه بحلول عام 2011 ستكون التجارة المحواة حوالي 5.9 مليون حاوية بين أوروبا وآسيا تمر من قناة السويس وعدد 3.10 مليون حاوية من آسيا إلي أوروبا وفقا للتقرير المتواضع وفي التقرير المتفائل سيكون 6.12 مليون جنيه من أوروبا إلي آسيا 5.13 مليون حاوية من آسيا إلي أوروبا والجزء الأعظم من هذه الحركة سيمر عبر قناة السويس.
وأضاف أن اختيار المنطقة المحيطة بقناة السويس وعلي الاخص سيناء كمنطقة حرة تعمل كمجمع لوجستي عالمي من مراكز التصنيع للمكونات أو مركز للتجميع والتخزين داخل شبكة عولمة التصنيع والتجارة وكذلك مركز عالمي لإصلاح السفن وإمدادها باحتياجاتها من المعدات. ولا شك ان للموقع الجغرافي أهمية كبيرة إلا أن باقي المتطلبات العالمية الجاذبة لهذا النشاط يجب توفيرها.. مما يستلزم التأكيد علي الدور الرئيسي للشركات العابرة للقارات والتكتلات الصناعية الرأسمالية في اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المنطقة لكي تكون مركزا صناعيا متطورا داخل منظومة عولمة الانتاج ولهذه التكتلات شروط يجب توافرها في المنطقة المختارة من أهمها مستوي أجور العمالة الماهرة وانتاجياتها ومستوي التعريفات الجمركية والضرائب والرسوم وكفاءة النظام القضائي لإنهاء المنازعات وحسمها وتوفير البنية الأساسية وهذه الشروط يمكن ان يصبح لها اهمية قصوي في ظل النظام التجاري الجديد للعولمة لتحويل القناة الي منطقة وسيطة بين المناطق المنتجة للمواد الخام وبين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك وبين التجمعات الاقتصادية العملاقة ومناطق التجارة الحرة.