هل اقتصرت تنمية سيناء على منتجعات شرم الشيخ فقط؟ منذ تحرير سيناء الحبيبة قبل اكثر من 30 عاما، والحديث لاينقطع عن اهمية التعمير لهذه المنطقة الغالية، من منطلقات استراتيجية واقتصادية وسياسية وديموجرافية، لكن رغم كل ذلك، لم تحظ ارض الفيروز الا بالنذر اليسير من الاهتمام وتركزت الاستثمارات في السياحة خاصة في السواحل الجنوبية وساحل العريش في الشمال. وظلت سيناء تعاني من النسيان الحكومي علي مدي العقود الثلاثة الاخيرة ولايكاد يذكرها احد الا مع وقوع حادث ارهابي هنا او هناك حيث تصدر التصريحات عن خطط وبرامج وانشاء هيئات ومؤسسات لتعمير سيناء لكن مع مرور الوقت يخفت الحماس وتذهب الوعود ادراج الرياح ليجد اهل سيناء انفسهم في دائرة النسيان.. فلاخدمات ولامشروعات ولافرص عمل ولا امن وامان . الاخبار في هذا الملف تحاول ان تخرج حلم التعمير من دائرة النسيان من خلال عرض رؤي كل من عرف سيناء عن قرب، في التعمير والتنمية، سواء كان اهالي ارض الفيروز او المحافظين السابقين والخبراء الاستراتيجيين ناهيك عن خبراء الاقتصاد والاستثمار. اننا نحاول وضع خارطة طريق لانقاذ سيناء الحبيبة من دائرة النسيان. عادت سيناء ام لا تزال محتلة بالاهمال والوعود والشعارات الرنانة.. الحقيقة المرة ان سيناء لا تزال محتلة بإهمالنا وتجاهلنا وتهميشنا لها.. ولن تعود الينا الا بعد ان يشعر اهلها وساكنوها انها تنال نفس الاهتمام الذي تناله القاهرة والاسكندرية وغيرهما من المدن.. فمنذ استعادت مصر سيناء بعد حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 ونحن نسمع عن مشروعات ضخمة وخطط قومية لتنمية سيناء وتعميرها، والخبراء والعلماء يؤكدون أن سيناء تمتلك جميع المقومات، ويمكن أن تكون مفتاح التقدم لمصر، ولكن كل تلك الإمكانات معطلة لسبب أو لآخر، ليكتشف أهل سيناء أن حلمهم وأملهم في تعمير أرضهم وتنميتها، ما هو إلا مجرد سراب. التقرير التالي يرصد قصة تعمير سيناء " الوهمي " منذ السبعينيات والي الان.. يكشف عن ان كلمة " التعمير " كانت مجرد كلمة علي الورق لم تجد طريقها الي ارض الواقع ..كانت غزلا سياسيا وكلمة رنانة نستمع اليها في المناسبات الوطنية وفي كلمات الساسة والمسئولين في اكتوبر من كل عام مع ذكري النصر.. وفي ابريل ايضا مع ذكري التحرير .. أدركت الدولة في مصر أن تعمير سيناء بعد تحريرها هو أحد إجراءات تأمين مصر في مواجهة إسرائيل، مادام الخطر الوحيد علي مصر يأتي من الشرق، وبالفعل أعدت القوات المسلحة والوزارات أفكاراً ومشروعات للتعمير، وتصور الرئيس السادات أن تكون سيناء مقراً لمجمع الرسالات السماوية الثلاث ورمزاً لتعايشها..فما الذي أوقف كل حديث عن التعمير في سيناء، وتحول التعمير إلي مشروعات سياحية دولية في الشواطئ الرئيسية في خليج العقبة وعلي البحر الأحمر فقط ؟ . السادات وسيناء بعد نصر أكتوبر عام 1973 بنحو أسبوع، قام الرئيس الراحل السادات بإنشاء وزارة التعمير برئاسة عثمان أحمد عثمان، التي استعانت وقتها بمكتب استشاري أمريكي يدعي "تامس" وذلك لوضع الخطط لتنمية مصر خصوصاً سيناء. وقد عين الرئيس السادات المهندس حسب الله الكفراوي في وزارة الإسكان والتعمير..وبعد الانتهاء من تعمير مدن القناة من بورسعيد إلي السويس، و هو الوقت الذي تزامن مع حفر نفق أحمد حمدي تحت القناة الذي يعبر عن فكر عميق ورؤية ثاقبة، وكان من المقرر إنشاء نفق آخر بدلاً من الكوبري العلوي الذي أنشئ علي القناة، ووقتها قال الرئيس السادات لا يمكن العبور إلي سيناء من خلال سلاح الحدود فمن لا يملك أرضاً فليس لديه انتماء لمصر، ولذلك شجع علي استقلال وتمليك الأراضي لأهالي سيناء. يحكي المهندس حسب الله الكفراوي ذكرياته عن توقف المشروع القومي لتعمير سيناء قائلاً :تحدث اليّ السادات في يوم قائلاً يا كفراوي أنا بعتلك فؤاد عزيز غالي، و كان وقتها محافظاً لجنوبسيناء و كان القائد السابق للجيش التاني، عشان يصمم معاك البيوت بتاعة سيناء. وتم تنفيذ تصميمات البيوت ونفذ بعضها في رابعة و بلوظة و بئر العبد في شمال سيناء..وكانت تصميمات البيوت عبارة عن أرض مساحتها 800 متر، مقسمة لحجرتين للنوم و أوضة لفرن بلدي و حمام و حوش كبير تربي فيه الماشية و الدواجن، تحت البيت مخبأ سقفه خرصانه تحت التراب، عشان يبقي مخزن للذخيرة و مخبأ للسيدات و الاطفال..وكان 400 ألف فدان هيتملكوا لاهالي سيناء و المسرحين من القوات المسلحة المصرية، ويكون الاتنين بيعرفوا يستخدموا السلاح للدفاع عن بلدهم و تنمية بلدهم و عشان مسرح الدبابات الاسرائيلية اللي بيدخل سيناء في 6 ساعات يبقي قدامهم موانع و حواجز تمنعهم. ويضيف الكفراوي " بدأنا تعمير سيناء ايام السادات ببرنامج وخطة وأول حاجة كانت بنية اساسية علشان التنمية والحركة والناس وكهرباء وطرق وعندما عملنا الفرشة قتل السادات ..ولم تكتمل البنية الاساسية وفقا لما تم التخطيط له . ويروي الكفراوي اسباب ذلك التوقف قائلا " كنت رايح مطار رأس النقب وهو عبارة عن منطقة عالية عن الارض الطبيعية ب 75 مترا، اللي عايز يروح من مطار رأس النقب لطابا المصرية لازم يلف من بوابة اسرائيلية و يرجع يدخل لطابا المصرية لما شوفت الوضع ده قلت أعمل طريق من المطار علي طابا و أهالي سيناء يطلقون عليه حتي الآن طريق حسب الله الكفراوي، هم اللي مسمينه بنفسهم. في المطار بتشوف العسكري الاسرائيلي بيتحرك بعربية جيب و ماسك اللاسلكي في ايده علي طريق حدودي، فكان من ضمن البنية الاساسية عمل طريق حدودي موازي في أرضنا من طابا للشيخ زويد في هذه المنطقة بتهبط سيول جامدة فلازم يتعمل سد و تنزل الميه في آبار وتتخزن..العساكر المصرية لما بتحتاج ميه بتاخدها من اسرائيل بالفلوس، و لو اتأخر الدفع أو حصل حبة غلاسة بيمنعوا الميه عن العساكر المصرية، فقررنا عمل محطة تحلية ميه في هذه المنطقة وأنا بعمل المشاريع دي، اتصل بيا مسؤل من واشنطن و سألني : المسئول : ايه يا كفراوي اللي أنت تعمله في سيناء ؟ الكفراوي : بعمل كذا و كذا . المسئول : مش تسأل ؟!. الكفراوي : لما أنا اسالك علي اللي بتعمله، يبقي من حقك تسألني علي اللي بعمله !. بعدها علي طول اتصل بيا مبارك، قالي " ايه يا كفراوي اللي بتعملوا في سيناء ده ! ". قلت له بعمل رصيف للفلايق اللي هتجيب السولار لمحطة التحلية، و أنا قدامي علي مرمي البصر ايلات، هو الرصيف ده هيهدد ايلات ؟!. قال لي : كفاية عليها سيناء كده يا كفراوي !. ويؤكد الكفراوي، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس تم طرح تنفيذه وإجراء دراسات الجدوي الخاصة به خلال فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات، مشيرًا إلي ان إسرائيل كانت مُتخوفة من تنفيذ المشروع حتي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون قال ل"السادات" إن تعمير سيناء وتنفيذ محور تنمية قناة السويس أخطر علي إسرائيل من القنبلة النووية. مبارك وسيناء الدكتور محمود شريف وزير الادارة المحلية والتنمية الريفية سابقا والذي تولي رئاسة اللجنة الوزارية لمتابعة المشروع القومي لتنمية سيناء يسرد اسباب تعثر تنمية سيناء خلال النظام السابق في حوار سابق له مع الاخبار قائلا " في فترة رئاستي للجنة متابعة مشروع تنمية سيناء تم جزء من مشروع حفر ترعة السلام من نهر النيل الي قناة السويس، كما انتهي عمل اربعة انفاق لنقل المياه وعمل البوابات، ثم تم حفر فرع الترعة من سهل الطينة الي بئر العبد الي جنوب القنطرة ليروي خمسة وسبعين الف فدان في جنوب القنطرة، وتم اعطاء 12 ألف فدان للشباب في سهل الطينة، اما شمال الترعة فتم توزيعها علي رجال الاعمال لاستصلاحها لكنهم للأسف حولوها الي مزارع اسماك . والمشكلة ان مشروع ترعة السلام توقف عند بئر العبد منذ عشر سنوات رغم انها كان من المفروض ان تتجه الي منطقة السر والقوارير، وهي منطقة منبسطة وسهلة في وسط سيناء وارضها خصبة، وهي حيوية جدا لأنها علي امتداد الطريق الاوسط في سيناء فلو تمت تنمية هذه المنطقة سيكون التحكم في الطريق سهلا . ولكن المشكلة ان وزارة الزراعة وقتها رأت ان امتداد الترعة للسر والقوارير يتطلب تكلفة مرتفعة، بينما كان اهالي سيناء يرون ان امتداد الترعة لوسط سيناء ضرورة لتنمية المنطقة وحمايتها، لان منطقة وسط سيناء خالية من السكان مما يشكل خطرا أمنيا كبيرا عليها حيث تستطيع الدبابة عن طريق وسط سيناء ان تصل الي الاسماعيلية خلال ساعة واحدة، كما ان اقتصار التنمية علي الشمال والجنوب سيؤدي الي الهجرة من الوسط الي مناطق التنمية مما يؤدي لمزيد من التفريغ السكاني. ويضيف قائلا " هناك دراسات قامت بها جامعة سيناء في ذلك الوقت ونجحت خلالها في التوصل الي تحديد ثلاثة مسارات بديلة تقلل التكلفة وتروي مائة الف فدان زيادة عن المتوقع. ولكن لم يكن هناك من يتحمس للتنفيذ، خاصة ان لجنة المتابعة لم يعد تشكيلها بعد حدوث تغيير وزاري، فتوقف مشروع امتداد ترعة السلام وتوقفت معه مشروعات التنمية الزراعية وكافة مشروعات التنمية واستمر الخلل الامني في منطقة وسط سيناء وهو ما ادي الي عدم اقدام اي مستثمر علي اقامة مشروعاته بدون تأمين كاف، لأن التأمين الحقيقي في التنمية الحقيقية ومن بين المشروعات التي توقفت ايضا مشروع توزيع اراضي مساحتها 150 ألف فدان جاهزة للزراعة حيث أعلنوا انهم سيبيعونها بالمزاد وهو ما يتعارض مع متطلبات التنمية التي يجب ان تقوم علي التخصيص وليس المزاد، والنتيجة ان هذه الاراضي لم يتم توزيعها حتي الآن. ومن بين المشروعات التي توقفت ايضا مشروع تخصيص مائة الف فدان لبنكين حكوميين فرغم موافقة كل الجهات الا ان المشروع توقف ايضا . ويكشف الشريف اسباب التهاون في تنمية سيناء بان ذلك يرجع لسببين الاول :ان تنمية سيناء لم تكن من اولويات الارادة السياسية، اما الامر الثاني فهو الخلل الاداري في تنمية سيناء، فحينما تم شق ترعة السلام في سيناء حدث نزاع بين الري والزراعة علي الاراضي، وصدر قرار جمهوري بتبعية ارض الترعة لوزارة الري، ولكن كانت النتيجة ان وزارة الري اهتمت بالمجاري المائية فقط لكنها لم تهتم بتوزيع الاراضي التي يتم اصلاحها، فصدر قرار جمهوري آخر بأن تتولي وزارة الري مسئولية المجاري المائية فقط، علي ان تتولي وزارة الزراعة مسئولية توزيع الاراضي المستصلحة،ولكن المشروع ظل متعثرا، فصدر قرار جمهوري ثالث بإنشاء شركة كبري تتولي مسئولية المشروعات الكبري مثل ترعة السلام وتوشكي، ولكن الشركة ايضا تعثرت، فكان القرار الرابع بانشاء شركة لمشروعات سيناء، واخري لمشروع توشكي، ولكن ظلت النتيجة صفراً، والتنمية محلك سر. ولكن ما ابرز المشروعات المتوقفة في سيناء ؟ عندما بدأت عمليات التنمية في سيناء خلال فترة عام 1980 وتجسد ذلك في خلال دور تقوم به وزارتا الري والزراعة والقرارات الجمهورية العديدة التي صدرت لتنظيم ذلك. حتي جاء آخرها بأن تتولي الري مسئولية المجاري المائية هناك والزراعة يناط بها الاراضي مشروع تنمية شمال سيناء أُعلن عام 1986 عن السعي إلي استصلاح ربع مليون فدان بشمال سيناء، ولم يُترجم المشروع إلي واقع طوال 3 سنوات استغرقتها دراسة مشروع عرف ب »تنمية شمال سيناء زراعياًب« وكان يهدف إلي استصلاح نفس المساحة تقريباً، ثم جري تعديله ورفع المساحة المستهدف استصلاحها إلي 400 ألف فدان، بعد إضافة 135 ألفاً في منطقة السر والقوارير في وسط سيناء ..وقبل أن يبدأ المشروع صارت تبعيته والإشراف عليه لما يسمي "الهيئة العامة لتنمية سيناء" وفي أكتوبر عام 1994 أُعلن عن خطة متكاملة لتنمية سيناء، جري تعديلها بعد عام واحد، لتضم إقليم القناة، للاستفادة من الإمكانات المتاحة في محافظاته الثلاث "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" وتحقيق ربط حقيقي لسيناء بالعمق المصري وفي عام 1996 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقوم علي تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء... ووفق خيالات المخطط للمشروع، فإن المبالغ التي قدرت للاستثمارات المقترحة قرابة 110 مليارات جنيه، منها 65 ملياراً في شمال سيناء والباقي في جنوبها، علي أن تنتهي في عام 2017 وهو ما لم يحدث علي أن يشمل المشروع القومي لتنمية سيناء 3 قطاعات رئيسية؛ تبدأ بزراعة 400 ألف فدان، وإنشاء 7 مناطق صناعية، وشركة متخصصة في مجال التعدين والبترول، بخلاف استثمارات خصصت لقطاع الخدمات وتجهيز البنية الأساسية، التي تستخدم للمشروعات الضخمة بهدف توطين مليونين و700 ألف مواطن مع اكتمال تنفيذه. المشروع الذي لم يعد باقياً علي الانتهاء من تنفيذه، وفقا للخطة المعلنة، سوي 4 سنوات، لكن فعلياً لم ينفذ منه شيء يُذكر حتي الآن. ترعة السلام تكمن عقدة سيناء في المياه التي تعتبر المحرك الرئيسي لعملية التنمية، التي لم توجه لها العناية الكافية مقارنة بما جري رصده وإنفاقه من أموال، ولا تتجاوز كمية المياه المتاحة في سيناء 240 مليون متر مكعب، منها قرابة 80 مليون متر مكعب من المياه الجوفية السطحية، و10 ملايين متر مكعب من المياه العميقة والمتوسطة، و70 مليون متر مكعب يتركز معظمها بوسط سيناء. وتنفيذاً لدراسات جامعة قناة السويس وخطة المشروع القومي، اعتبرت ترعة السلام العمود الفقري للمشروع بهدف زراعة 625 مليون فدان، تنقل إليها قرابة 4.5 مليار متر مكعب من المياه لاستزراع 77 ألف فدان في المناطق الواقعة شرق السويس، يضاف إليها مشروعات أعالي النيل الرامية لزراعة 250 ألف فدان لم ينفذ منها شيء يذكر. كما توقف النشاط الصناعي عند مصنعين للأسمنت في وسط سيناء؛ أحدهما قطاع خاص، والآخر تابع للقوات المسلحة، وأغلق مشروع فحم المغارة، رغم توافر 52 مليون طن به، كما توقف مشروع الكبريت بالشيخ زويد، ولم تنفذ من المناطق الصناعية التسع في العريش أو القنطرة وبئر العبد أي أعمال واضحة، وبقيت المساحات المخصصة خالية ورهن الفشل في إدارتها. الجهاز الوطني لتنمية سيناء حاول الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، إحياء أمله في المشروع القومي بإنشاء جهاز متخصص تحت مسمي الجهاز الوطني لتنمية سيناء ترأس اجتماعه الأول قبل رحيله عن حكومة الإنقاذ الوطني بحيث يكون للجهاز شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويمثل في عضويته غالبية الوزارات بالاضافة الي محافظي المحافظات ذات الصلة يكون من اهم اختصاصاته وضع السياسيات والتوجهات والخطط العامة اللازمه لتصوير وتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء والمتابعة والاشراف واقتراح اي مشروعات تنموية واستثمارية بالمنطقة سواء كان الاستثمار زراعيا، او عمرانيا، او سياحيا، او صناعيا، او تعدينا، او بترولا، او بيئة،..... الخ من المشروعات الاستثماريه الاخري.. وبعد شهور عديدة من انشاء الجهاز الا انه لم يحقق نتائج ملموسة علي ارض الواقع وهناك انتقادات عديدة لعمله ويؤكد نشطاء سيناويون أن لائحة الجهاز لا يتم تفعيلها، ولا العمل بها، وهو ما أفقد هذا الكيان قيمته مطالبا بحزم وجدية من الجهاز في التعامل مع قضايا سيناء.
