عمال "التوكيلات الملاحية" يستغيثون لوقف نزيف الأموال المنهوبة بالشركة

أعلنت النقابة العامة لعمال شركة "ممفيس" للتوكيلات الملاحية بميناء الإسكندرية، إستمرار المفاوضات بين ممثلى اللجنة النقابية و رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للملاحة البحرية اللواء محمد يوسف من أجل صرف الأرباح والحوافز المتأخرة وإقالة رئيس الشركة القبضة لسوء سلوكه بعد الدخول فى إضراب منذ إسبوع.
وبعد مفاوضات إستمرت 5 ساعات قرر رئيس الشركة صرف المرتب المتأخر الأساسى فقط فى حين أن هناك مفاوضات جارية لصرف الحوافز و الأرباح .
وكان المئات من عمال شركات التوكيلات الملاحية الحكومية " شركة القناة وشركة ممفيس وشركة آمون وشركة ابوسمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية" قد أرسلوا إستغاثة لمن يهمه الأمر لإيقاف نزيف الأموال المنهوبة .
وأشاروا أنه ومنذ عام 1998 اى منذ صدور القانون رقم (1) لسنة1998 والذى سمح للقطاع الخاص والأجانب بالدخول فى مجال الوكالة الملاحية بفتح الحمولات على السفن التى كانت تقوم على خدمتها الشركات الحكومية فقط المتمثلة فى (شركة القناة شركة ممفيس وشركة آمون وشركة ابوسمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية) مما أدى الى ضياع المليارات من العملات المحلية والأجنبية على خزانة الدولة وايضا ضياع جزء كبير من الضرائب التى تعتبر من اهم الموارد للدولة لتهرب معظم هؤلاء منها وتقديم مستندات غير صحيحة.
وأضافوا فى بيان لهم حصلت بوابة الحرية والعدالة على نسخة منه ، أنه تم تحويل تلك المليارات لأصحاب النفوذ والمصالح الخاصة وكل من كان له علاقة بالنظام البائد وشلة المنتفعين دون النظر الى مصلحة البلاد والعباد إلا لكى يزداد الفقراء فقرا والأغنياء غنا فقد صرفوا هذه الاموال على لاعبى الكرة والدعاية الإنتخابية الفاسدة وغيرها من الأمور التى لا جدوى منها.
وناشدوا من يهمه أمر هذا الوطن من الشرفاء إعادة النظر فى أمر خصخصة التوكيلات الملاحية الحكومية وإعادة النظر فى القانون رقم(1)لسنة1998 وغيره من القوانين التى كانت من شأنها أن زادت الفساد والإفساد وأعطت لمن لا يستحق ما لا يستحق وحرمت الدولة من أصولها ومواردها السيادية التى كانت تعود على خزينة الدولة بالملايين بل المليارات.
يذكر أن العاملين بالشركة قاموا الإسبوع الماضى بتظيم وقفة احتجاجية أمام شركتهم للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة محمد يوسف متهمينة بالفساد واعتبروه السبب الرئيسى فى خسائر الشركات نتيجة سؤ إدارته و صرف الحوافز و اﻻرباح أسوة بالعاملين بإدارة الشركة القابضة .