"النقل والمواصلات" ب"الشعب" تكشف فساد النظام البائد فى مجال التوكيلات البحرية.. تفكيك الشركات وإصدار قانون لصالح الأجانب وأعضاء الوطنى المنحل للهيمنة على الوكالات الملاحية

كشفت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، فى اجتماعها مساء أمس، الاثنين، برئاسة المهندس صبرى عامر، عن أوجه فساد جديدة للنظام السابق برئاسة المخلوع محمد حسنى مبارك، ودعمه للأجانب فى مجال التوكيلات الملاحية على حساب الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسنين الشورى، وكيل اللجنة، حول هيمنة القطاع الأجنبى على نشاط النقل البحرى والتوكيلات الملاحية، فى الوقت الذى استمعت فيه لعدد من أصحاب التوكيلات الملاحية الخاصة.
وأوضحت المناقشات أن النظام السابق منح الأجانب فى مجال النقل البحرى العديد من الامتيازات التى تسببت فى احتكارهم سوق الوكالة الملاحية، وقيام النظام السابق بتعديل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى لصالح أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل.
وأشارت المناقشات إلى أن النظام السابق بتعديله قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى تسبب فى تقسيم شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية إلى 3 شركات هما "ممفيس- آمون- أبوسمبل طيبة"، وتحويلهم من قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة.
وقال فؤاد الملا، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن ما حدث فى النظام السابق يعد جريمة، حيث تسبب فى سرقة التوكيلات الملاحية الوطنية لصالح شركات التوكيلات الخاصة التى وصل عددها إلى 400 شركة منها 43 شركة أجنبية تحصل على 70% من نشاط وعوائد التوكيلات الملاحية.
فيما أشار المهندس ناجى راغب السويفى، عضو مجلس إدارة شركة القناة، إلى أن حصيلة النقد الأجنبى قبل عمليات التخريب المنظم للشركات الوطنية وصلت إلى 9 مليار و715 مليون دولار من عام 1989 وحتى 1994.
وطالب السويفى، بتعديل قانون رقم 1/ 1998 الذى وصفه ب"الفاسد" مع إسناد أعمال الوكالة عن السفن الإسرائيلية والحربية والسياحة والسفن المملوكة لجهات حكومية أجنبية، وما يخص القوات المسلحة لشركات التوكيلات الملاحية التى تساهم فيها الدولة.
وحذر هشام محمد العيسوى، عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، من سيطرة الأجانب على هذا القطاع الذى أصبح محتكراً قائلاً "نريد قانوناً جديداً يسرى على الجميع".