خبير اقتصادي: الرئيس مرسي لم يخضع لشروط صندوق النقد حتى لا يرفع الدعم

* في عام واحد فقط للرئيس مرسي كان لدينا نمو اقتصادي مُبشر بمعدل 3.5 في المائة
* الانقلاب يدّعي زيادة الأسعار لحل أزمة الديون في حين يتجه لمزيد من الديون
* زيادة أسعار الوقود والتقشف تُضيع المزيد من الحصص الضريبية والتضخم لن يقل عن 20%
* دولة العسكر تترك الثغور وتنافس في القطاع الخاص في حين أنها تُعفى من الجمارك والضرائب على السلع التامة
* الانقلاب أهدى طريق مصر إسكندرية وميناء العريش لدولة الضباط

فجر عاطف صحصاح
أكد د. "أشرف دوابة" أن الاقتصاد المصري يتجه إلى الهاوية ما إن استمر الانقلاب بسياساته الفاسدة، وغرور القوة التي يتمتع بها. وأضاف المستشار الاقتصادي وخبير التمويل في حديث خاص ل"الحرية والعدالة" أنه من غير المنطقي أن يدعي الانقلاب أنه يريد أن يحل أزمة الديون في حين أنه يتجه الآن نحو مزيد من الديون نظرا لسعيه للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، في حين أن الرئيس مرسي من جانبه لم يقبل أن يخضع لشروط هذا القرض لأنها تعني رفع الدعم ومن ثم تحميل المواطن البسيط مزيدا من الأعباء، الأمر الذي فعله السيسي مؤخرا ضاربا بمعاناة البسطاء عرض الحائط. وشدد "دوابة" على أهمية أن ينتفض الشعب كله مطالبا بحقوقه الاقتصادية التي تنهبها دولة العسكر والضباط بلا أي حساب أو رقيب.
يذكر أن حكومة "إبراهيم محلب" الانقلابية كانت قد أعلنت عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78% اعتبارا من السبت 5 يوليو، وكذلك رفع الدعم عن السلع التموينية بنسبة 20%.
وهذا نص الحوار:
• من وجهة نظرك لماذا أصدرت حكومة الانقلاب القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
رغم أن حكومة الانقلاب تدعي أن تلك القرارات تصب في صالح المواطن، وأنهم بذلك ينقذون مصر من الدين العام، فمن جانبي أؤكد أن الحل الاقتصادي كان يتحقق بترشيد الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه وليس بإلغائه، كما أنه وحتى هذا الترشيد لا بد أن يتم عبر أساليب تدريجية وليست فجائية؛ أما ما يحدث الآن في مصر هو العكس تماما، فعلى سبيل المثال كان 80% من دعم الطاقة يصل لأصحاب المصانع كثيفة الطاقة، مثل مصانع "أبو العينين" و"أحمد عز" وغيرهم من رجال المال والنفوذ، في حين أن غالبية الشعب هو من يتحمل الفاتورة القصوى الآن، والتي نلحظها مثلا في رفع سعر البنزين 80 بزيادة 78% في حين أن سعر البنزين 95 الخاص بالأغنياء والسيارات الفارهة قد ارتفع بنسبة 7% فقط.
أرى أيضا أن قرارات رفع الدعم كانت من وجهة نظر الانقلاب مهمة حتى يستعد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والذي يقدر ب 4.8 مليار، والتي كانت مباحثاته قد توقفت من قبل، حيث اشترط الصندوق أولا رفع الدعم، ولكن الرئيس مرسي رفض ذلك، حتى لا يكون عقابا على المواطن البسيط الذي لا يتحمل، وهو ما يحدث الآن، كذلك يمهد الانقلاب بتلك القرارات لمؤتمر الدول المانحة والذي نسميه مؤتمر "التسول"، فرغم أن الانقلاب يتحدث عن الديون وأهمية سدادها وما شابه؛ لأن الدين المحلي الداخلي خلال العام المالي الحالي وصل نحو إلى 2 تريليون وفي بعض التقديرات 2.1، في حين أن الانقلاب في الوقت نفسه يسعى جاهدا إلى مزيد من الديون والقروض، فكيف يرفع الدعم لأنه يريد أن يقلل عجز الموازنة نتيجة كثرة الديون، وفي نفس الوقت يعالج الديون بمزيد من الديون الأخرى!!
وبناء على كل هذا فسياسة الانقلاب هي الكذب الصريح، والمشكلة أن يستمر في الكذب والبعض من الناس يصدقه. ومع ذلك فتلك القرارات هي من قبيل تدمير الانقلاب لنفسه عن طريق تحديه لجموع الناس.
وهنا لا بد أن نذكر أنه وإبان عام واحد فقط من حكم الرئيس مرسي كان لدينا نمو اقتصادي بمعدل 3.5 في المائة أي يسير بمعدل مبشر، رغم كثرة المعوقات من كل جهة خاصة من الدولة العميقة.
• ماذا نستنتج من تلك القرارات فيما يخص تعامل الانقلاب مع الفئات المهمشة؟
الانقلاب لا يرى تلك الفئات ولا يهتم بأي شيء يخصها؛ فإذا كان العدل هو المساواة بين اثنين متماثلين والتفرقة بين المختلفين، فاليوم سياسة الانقلاب تقوم على الضغط على الشعب، مع الترفيه على أهل الحظوة والسلطان، فحتى عندما فرض ضريبة على من هو ربحه مليون جنيه وزيادة -وقت عدلي منصور- بواقع بتحصيل 5% إضافية ممن تزيد أرباحهم السنوية على مليون جنيه،أجاز فيها للممول بأن يضع استخدامها في المشروع الخدمي الذي يريده، كما أنها كانت مؤقتة بثلاث سنوات فقط.
• ما الآثار المتوقعة من تلك القرارات على المستوى القريب والبعيد؟
أول من سيشعر بالآثار هو المواطن الكادح البسيط وذلك في أجرة المواصلات كأبسط شيء، وبشكل عام فسياسة الانقلاب تعتمد على التقشف مع زيادة الأعباء الضريبية؛ فإذا وضعنا هذا الأمر في إطاره الاقتصادي، نجد أنه من ناحية يتجه إلى رفع الدعم، وهذا يعني ارتفاع الأسعار، وأتوقع أن التضخم بهذا لن يقل عن 20%، أي سوف يقل الطلب على السلع والخدمات، ومن ثم ستضطر شركات ومصانع ومؤسسات إلى الاستغناء عن جزء من العمالة، ما يعني زيادة نسبة البطالة في المجتمع، وكذلك مع ارتفاع الأسعار فربحية المنتج أو المستثمر نفسه ستقل كثيرا، وأخيرا سيكون خضوعه للضريبة أو حصيلته الضريبية الكلية سوف تقل أيضا. أي أن مبلغ 51 مليار جنيه التي تتوفر من زيادة أسعار الوقود والتقشف، للأسف من الممكن أن تضيع أضعاف أضعافهم نتيجة فقدان المزيد من الحصص الضريبية.
فهذه القرارات سوف تمس كل شيء، من ذلك أيضا أن سعر الدولار سيكون في ارتفاع، لأننا بشكل عام دولة ليست منتجة؛ وسيزيد هذا بعد هروب المستثمرين وارتفاع تكلفة الإنتاج، ومعنى أن يكون هناك استهلاك في المجتمع في حين نعتمد على الخارج وعلى الاستيراد فهذا يؤدي إلى ارتفاع فاتورة سعر صرف الدولار.
ومن كل هذا نستنتج أن المنظومة كلها مترابطة؛ ويقع قرارا رفع الدعم كمحور مهم يؤثر على كل شيء، خاصة عامة الشعب، لأن الوقود يدخل في كل سلعة وخدمة.
• ما الذي وصل بالدولة إلى هذا الوضع المهترئ في الاقتصاد؟
المشكلة ليست الدولة نفسها، ولكن في الدولة المُختفية حين تُحرك كافة الخيوط، وهي دولة العسكر أو جمهورية الضباط، فعندما يستأثر العسكر وحدهم بما يقرب من 50% من اقتصاد البلاد؛ فكيف نتحدث عن الدولة إذن! وهنا أتذكر مقولة "ابن خلدون" حين قال: "التجارة من السلطان مضرة بالرعايا، مفسدة للجباية"؛ أي أن السلطان عندما يعمل في الجانب الاقتصادي، سوف يضر بالرعايا لأنه لن يستطيع أحد أن ينافسه، وبالتطبيق على الجيش هنا في مصر نجده مثلا لا يدفع جمارك على السلع المستوردة، أيضا السلع تامة الصنع لا يدفع عنها ضرائب، كذلك العمالة لديه بالسخرة وبالمجان، فمن يستطيع أن ينافسه بهذه الصورة في المجتمع. ومما يؤكد ذلك أنه عندما حدثت أزمة ارتفاع الأسعار الأخيرة، فتح العسكر منافذ توزيع خاصة بالجيش، كحالة من تسكين الأوضاع حتى يمر الغضب الشعبي وتنتهي القضية. وهذا يعني أن وجود دولة أو جمهورية العسكر في الحكم مما يضر باقتصاد البلاد بصورة غاية في التعقيد.
• ما أبرز جرائم العسكر الاقتصادية من وجهة نظرك؟
أهم الجرائم هو استحواذه على كل شيء، وخاصة على المشروعات المربحة، ومن ذلك حصوله على حق الانتفاع في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأيضا استحواذه على ميناء العريش؛ حيث كان ذلك من ضمن القرارات السريعة التي أصدرها "عدلي منصور" قبل أن يرحل وبالتحديد في 5 يونيو الماضي أي قبل رحيله بثلاثة أيام، حيث أصدر قرارا بنقل أصول ميناء العريش بشمال سيناء بالكامل من حوزة هيئة ميناء بورسعيد إلى القوات المسلحة ممثلة في وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بناء على طلب من وزير الدفاع الانقلابي.
والخلاصة أن كل شيء هو ملك للعسكر الآن إلا ما يتم استثناؤه، ويمكننا أن نقول إن الأخطر من هذا كله أن الجيش قد ترك مهمته الرئيسة في حماية الثغور وتفرغ للأنشطة الاقتصادية والدخول في التنافسات من هذا النوع، بدلا من أن يترك هذا للقطاع الخاص.
وفيما يخص السرقات المحددة فلا نستطيع أن نتحدث عنها إلا إذا كنا نعلم شيئا عن ميزانية الجيش وفيما تُنفق بالضبط، في حين أنه لا أحد يملك أية معلومات أو رؤية حول حقيقة إنفاق الجيش من أين وإلى أين. لكن ما نتحدث عنه هو ما نتلقفه بعد فترة من هنا وهناك مثل أن نعلم مؤخرا أنه تمت زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%، كذلك زادت مؤخرا ميزانية الجيش بنسبة 30% ومثلها زادت ميزانية الداخلية لأنها حماية لهم؛ في حين أن هذا على حساب ميزانيات التعليم والصحة، وفي ظل وقت يدعون فيه الرغبة في التقشف.
• معظم التحليلات الاقتصادية كانت تؤكد أن الدول الداعمة للانقلاب خاصة الخليجية لن تتركه يسقط، وستستمر تدعمه بملياراتها، فلماذا لا تفعل هذا الآن على الأقل حتى لا تضع الانقلاب في مأزق مباشر مع الشعب؟
ما وصل إلى الانقلاب من دول الخليج نحو 16.7 مليار دولار، في حين أن أثرهم كان معدوما تماما على الناس والشعب وكذلك على الاقتصاد القومي، وهذا يعيدنا إلى القضية السابقة وهي الفساد، فطالما بقي الفساد وكان مستشريا فمهما تدفقت أموال سيتم نهبها، وأكاد أوقن أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ قد استفاد منه كبار قادة الانقلاب، في حين ذهب الفتات إلى الشعب، وفي هذا لا نستطيع أن نقول إن هناك شيئا ما جديد؛ فهذه هي الطبيعة الغالبة للدولة العميقة التي تحكم الآن بنفس الوجوه ونفس الأشكال. ومنها مثلا رئيس الوزراء الانقلابي "إبراهيم محلب" ففساده معروف ولا يخفى على أحد، فهو أحد أبرز رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وكان عضوًا بلجنة السياسات، ومن بين وقائع فساده القضية الشهيرة إعلاميًا بقضية "قصور الرئاسة"، بتسهيل استيلاء مبارك ونجليه على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة، ممثلةً في ميزانية الرئاسة، ولهذا السبب كان هاربا خارج البلاد لوجوده على قوائم ترقب الوصول ولم يعد إلا بعد الانقلاب.
أما الحديث عن سخط الناس فهذا ليس في قاموس قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فهو مَن صنع تظاهرات 30 يونيو وهو من صرفها، ومن ثم وبنفس المنطق هو يعمل على إخراس الجميع وتكميم الأفواه. وباختصار فهو لا يهتم بالشعب ولا يعنيه بحال من الأحوال، وهو في ذلك ابن مدرسة المخلوع مبارك والتي كان يؤكد فيها على أن الأمرين المهمين اللذين يضع لهما الاعتبار في سياساته وقراراته هما الأمريكان والجيش. وبشكل عام فالرجل العسكري آخر ما يفكر فيه هو الشعب، والسيسي في ذلك أسوأ من مبارك لأنه لم يخبر الحياة المدنية إطلاقا وصعد بانقلابه مباشرة بزيه العسكري.
• كيف ترى حالة المجتمع الاقتصادية إذا ما استمر الانقلاب مثلا عاما آخر؟
أرى أن الأمور ستزيد سوءا، بما يعني زيادة المشكلات الاقتصادية من بطالة وارتفاع في نسبة التضخم مع سوء أحوال المعيشة خاصة مشكلات الكهرباء والمياه، خاصة أن الحالة الإنتاجية الآن في تعثر شديد؛ ومن ذلك مثلا أن 80% من قطاع السياحة مصاب بالشلل، أيضا توقف مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح وعادت البلاد تعتمد على المستورد، وهي سياسية بشكل عام لا تدعم في اتجاه تنمية الزراعة المحلية أو الوقوف إلى جانب الفلاح، فضلا عن تصفية الشركات والمصانع وهروب المستثمرين. وأظن أنه وبعد عقد مؤتمر الدول المانحة والذي لم يتحدد موعده بعد، سوف تأتي لمصر بعض من المعونات، سوف يتم استغلالها أيضا لصالح الكبار وقادة الانقلاب، وقد يسهمون ببعض منها لتسكين الأوضاع قليلا وخداع الشعب بانتعاشة طارئة في حين أنها لن تستمر، ولذا أحذر هنا من أن ينخدع الشعب بهذه المسكنات؛ خاصة أنه من المنتظر أن الانقلاب سوف يهلل لهذا المؤتمر ولقرض صندوق النقد الدولي بالكثير من الدعاية الإعلامية، في حين أنه على الشعب أن ينتفض من الآن ولا ينخدع مثلما حدث له من قبل، وأن يثور من أجل المطالبة بحقوقه. فالانقلاب لا يسير اقتصاديا برؤية أو استراتيجية لكنه في كل شيء يعتمد فقط على غرور القوة.