* وزير التموين ينفي تأثر السلع الغذائية بتحريك أسعار الوقود قبل تطبيقه وبعد التطبيق يعلن زيادة أسعارها! * الحكومة تخفض دعمها للسلع التموينية مقابل دعم المواطن ب15 جنيها شهريا فضح ارتفاع أسعار الوقود الأيام الماضية كذب وخداع وزيف حكومة الانقلاب، وكشف عن السياسة التي تنتهجها والتي تقوم على تزييف الواقع وتضليل المواطنين، معتمدة في ذلك على ذاكرة المواطن الضعيفة وانغماسه في مصاعب الحياة والبحث عن لقمة العيش. خداع وتضليل فعلها قائد الانقلاب الدموي وقام برفع الدعم عن المواد البترولية دون أي اعتبار للحالة الاقتصادية المتردية ودون الالتفات إلى معاناة المصريين من انفلات الأسعار وضيق ذات اليد، ودون النظر إلى تأثير هذا القرار ومدى مساهمته في زيادة نسبة الفقر في مصر. قبل تطبيق قرار رفع أسعار الوقود هذا كانت الحكومة تبعث للمواطنين برسائل تطمينية بأن ذلك القرار لن يؤثر على السلع الغذائية في شيء وإن حدث وتأثرت سيكون بنسبة طفيفة، لكن ما إن دخل قرار زيادة أسعار المواد البترولية حيز التنفيذ حتى أعلنت عن زيادة أسعار السلع الغذائية وتأثرها بتحريك أسعار الوقود. فها هو خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب يعلن الأحد الماضي عن زيادة أسعار المواد الغذائية بسبب تحريك سعر الوقود، وقبلها بثلاثة أيام كان قد أعلن أن سعر الوقود وزيادته لن يؤثر على ارتفاع أسعار السلع الغذائية سوى ب2% فقط، وأن الحكومة وضعت مبادرات لتلاشي هذا التأثير. وأضاف أنه في حالة ارتفاع أسعار الوقود فإنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار السلع التموينية، خاصة بعد المبادرات من قبل عدد من التجار للوقوف ضد أي محاولات للتلاعب بالأسعار. عبد الله شحاتة: الدعم النقدي يؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار وشدد على أن الحكومة تمضي وبقوة تجاه تخفيض الأسعار على المواطنين، وأن الأسعار الآن لن تزيد في المستقبل القريب وأن الوزارة قامت مؤخرا بتخفيض الأسعار بنسبة 25%. تأثر السلع التموينية قبل التطرق إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود على السلع التموينية ينبغي الإشارة إلى أن عدد البطاقات التموينية في مصر يبلغ 18.2 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 67.5 مليون مواطن. وكانت الحكومة قد قررت في الآونة الأخيرة تغيير منظومة دعم السلع التموينية المطبقة عبر تقليص الدعم على هذه السلع بنحو 17% وإخضاع أسعارها للسوق الحرة وفقا للعرض والطلب، زاعمة أنها ستوفر من جراء هذا القرار ما يصل إلى 201 مليون جنيه شهريًا، وما يعادل 2.4 مليار جنيه، من إجمالي مخصصات لدعم السلع التموينية لا تتعد 14 مليار جنيه سنويًا. ويقضي ذلك القرار بإلغاء السلع التموينية القديمة التي يحصل عليها المواطنون بأسعار مدعومة (الزيت والسكر والأرز) مقابل دعم تمويني 15 جنيهًا شهريًا لكل مواطن من المدرجين بالبطاقات التموينية بدون حد أقصى على أن يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط. أي أنه سيتم استبدال السلع التموينية التي تدعهما الدولة، بسلع مماثلة تُباع بالسعر الحر (سعر السوق)، مع خصم 15 جنيهًا شهريًا لكل فرد، ما يعني أن البطاقة التي تضم فردين ستتمتع بخصم ثلاثين جنيهًا، وثلاثة أفراد 45 جنيهًا، وكانت الحكومة توفر كميات محددة من الأرز (2كجم) والسكر (2كجم) والزيت (زجاجة ونصف) لكل مواطن يستفيد من الدعم بخصم 18 جنيهًا شهريًا. خبير اقتصادي: فاتورة فشل العسكر هي ثورة جياع ستأكل الأخضر واليابس ويتضمن النظام الجديد طرح حوالي 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوم ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية وأن المواطن سوف يختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته. من المعروف أن السلع التموينية مدعومة من الحكومة، بمعنى أنها تحدد أسعارها وتتحمل أي زيادة تحدث في السوق، وهذا ما يجعل البعض يرى أن زيادة أسعار الوقود لن يؤثر بالفعل على أسعار السلع التموينية، لكن خبراء الاقتصاد أكدوا غير ذلك ل"الحرية والعدالة" حيث أوضحوا أن قرار الحكومة برفع الدعم عن السلع التموينية من شأنه أن يسهم في رفع الأسعار بصفة عامة، ومن ثَم فإن أي زيادة في أسعار السلع في السوق بالطبع ستنعكس على السلع التموينية وسيتحمل المواطن هذا الفارق.
