حكومة الانقلاب تكافئ المواطنين وترفع الدعم عن البنزين والسولار

قائمة أسعار وقود حكومة الانقلاب:
• بنزين 95 ارتفع سعره من 585 قرشا إلى 625 قرشا
• بنزين 92 ارتفع سعره من 185 قرشا إلى 260 قرشا
• بنزين 80 ارتفع سعره من 90 قرشا إلى 160 قرشا
• السولار ارتفع سعره من 110 قروش إلى 180 قرشا
• الغاز الطبيعي ارتفع سعره من 40 قرشا إلى 110 قروش
في إطار إلغاء الدعم حكومة الانقلاب تعلن زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من الشهر الجاري
وترفع دعم السلع التموينية مقابل دعم المواطن 15 جنيها شهريا
ما إن دقت الساعة 12 منتصف ليل يوم 5 من يوليو حتى أعلنت كافة محطات الوقود عن ارتفاع أسعار الوقود، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1160) بتاريخ 3 يوليو الخاص برفع أسعار المنتجات البترولية، لتوفير نحو 41 مليار جنيه في الموازنة العامة.
قائمة أسعار وقود الانقلاب
وتضمن هذا القرار رفع أسعار بنزين 95 من 5 جنيهات 85 قرشًا إلى 6 جنيهات 25 قرشًا بمقدار 40 قرشًا زيادة، وبلغت الزيادة في بنزين 92 من جنيه و85 قرشًا إلى جنيهين و60 قرشًا، بزيادة 75 قرشًا، وسجل بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 بزيادة 70 قرشًا، والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشًا، بزيادة 70 قرشًا وتم إلغاء بنزين 90 تماما.
لم تقتصر الحكومة على رفع أسعار السولار والبنزين فحسب، بل أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم (1159) برفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي اعتبارا من نفس التاريخ، وتضمن رفع سعر المازوت إلى 2300 جنيه للطن، والمازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية 1400 جنيه للطن، والمازوت لإستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن، وارتفع الغاز الطبيعي من 40 قرشًا إلى 110 بزيادة 70 قرشًا.
طبقت حكومة الانقلاب قرارها هذا في إطار خطتها لتقليص حجم الموازنة العامة وإلغاء الدعم جزئيا دون أن تلقي بالا بالمواطن البسيط ودون أن تضع آليات للتحكم في غلاء الأسعار الموحِش الذي يزيد من معاناة هذا المواطن الغلبان ودون توفير البدائل المناسبة كما هو متعارف عليه في كافة دول العالم في حال القدوم على إلغاء الدعم.
لم تمضِ سويعات على تنفيذ هذا القرار حتى أعلن السائقون عن زيادة التعريفة بدعوى رفع أسعار البنزين والسولار، وحدثت حالة من الغليان والغضب الشديد في الشارع، فأينما ركبت وسيلة مواصلات تجد مشادات كلامية ومشاجرات بين السائق والركاب، فما يلبث الراكب إلا أن يستسلم ويتقبل هذه الزيادة.
كانت الحكومة قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن نيتها رفع دعم الوقود جزئيا الثلاثاء الماضي بحيث يرتفع سعر لتر بنزين 92 رسميًا إلى 2.85 جنيه مقابل 1.85 جنيه للتر حاليًا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر مقابل 90 قرشًا حاليًا، لكن بعد تداول هذه الأنباء خرجت مصادر حكومية لتنفي هذا الكلام.
وإذا نظرنا في الأمر نجد أن تخوفات هذه الحكومة من تظاهرات 3 يوليو الداعمة للشرعية دفعتها إلى تأجيل اعتماد الأسعار الجديدة خشية انضمام قطاعات غاضبة من الشعب إلى المعارضين للانقلاب. المشكلة ليست في زيادة أسعار الوقود فقط بل زيادة أسعار كافة السلع والخدمات بالتبعية وبشكل جنونى، رغم ادّعاء الحكومة أن زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على ارتفاع أسعار السلع الغذائية سوى في حدود 2% فقط.
ارتفاع أسعار الكهرباء
وتمضي حكومة الانقلاب وبخطى ثابتة في قراراتها بإلغاء الدعم بصفة عامة (وقود، كهرباء، سلع تموينية،...إلخ) تحت ستار الخطوة الحتمية والضرورية لصالح الوطن والشعب وبما لا يحتمل التأجيل، وتبرر ذلك بأن تلك القرارات ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى الخدمات أو بمعنى آخر ما سيتم توفيره من رفع الدعم سيتم إنفاقه على زيادة مخصصات الصحة والتعليم ومعاش الضمان الاجتماعي ودعم المزارعين وغيرها من أوجه الإنفاق الخدمية.
لم يكن إلغاء دعم الوقود هو هدف حكومة الانقلاب الوحيد حيث امتد الأمر إلى دعم الكهرباء، إذ أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أمس الأول الخميس أنه سيكون هناك زيادة في تعريفة الكهرباء ستطبق على فاتورة الشهر الجاري، والتي سيتم دفعها منتصف أغسطس المقبل.
وقال إن الهدف هو إعلام المواطنين بزيادة تعريفة الكهرباء، خاصة وأن الوزارة تعاني من دعم التعريفة التي لم تشهد زيادة حقيقية منذ عام 2012، رغم تغير أسعار باقي المنتجات البترولية والمعدات الكهربائية.
وأضاف أن إعادة هيكلة الدعم لعام 2014 وفر ما يقرب من 10 مليارات جنيه، حيث إن دعم الكهرباء إذا لم يتم إعادة هيكلته سيكون 38.7 مليار جنيه، ولكنه أصبح 27،4 مليار جنيه، موضحا أن الدعم المخصص للاستهلاك المنزلي تبلغ 21،5 مليار جنيه، من إجمالي 27،4 مليار جنيه.
وشدد الوزير على أن ترشيد الاستهلاك يمثل الحل الأساسي لأزمة الكهرباء على مستوى العالم، وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق ذلك، موضحا أن خطة الحكومة ستمكنها من إنهاء الدعم في غضون 5 سنوات والبدء في تحقيق هامش ربح من هذا المرفق بدلا من بيعها الكهرباء بأقل من نصف سعر تكلفة الإنتاج كما هو متبع حاليا.
كما أعلن رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب أن من يستهلك 100 كيلو وات سترتفع قيمة فاتورته إلى 35 جنيهًا بدلًا من 22 جنيهًا، ومن يستهلك 300 كيلو وات تزيد فاتورته إلى 61 جنيهًا بدلًا من 42.2 جنيه، ومن يستهلك 400 كيلو وات يدفع 92 جنيهًا بدلًا من 67.3 جنيه.
وتتضمن التعريفة الجديدة للاستهلاك المنزلي كما تداولتها وسائل الإعلام زيادة أسعار الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة من خمسة قروش للكيلو إلى 7.5 قرشا لكل كيلو وات ساعة، ويستفيد منها أكثر من 6 ملايين أسرة تعادل 24.1% من إجمالي الأسر. كذلك تتضمن الشريحة الثانية التي تستهلك حتى 200 ك و س وتباع حاليا بسعر 12 قرشا للكيلو إلى 14.5 قرشا لكل كيلو وات ساعة. ويستفيد منها ما يقرب من 10 ملايين أسرة بما يعادل 38.9% من إجمالي الأسر. كما تتضمن الأسعار الجديدة زيادة سعر الشريحة الثالثة والتي تستهلك من 201 إلى 350 ك و س وتباع حاليا بسعر 19 قرشا للكيلو إلى 24 قرشاوالرابعة من 351 إلى 650ك و س وتباع حاليا بسعر 29 قرشا إلى 34.5 قرشا والشريحة الخامسة من فوق 650 إلى 1000 ك و س وتباع حاليا بسعر 53 قرشا سيتم زيادتها إلى 60 قرشا. أما الشريحة السادسة التي تتجاوز 1000 ك و س وتباع حاليا بسعر 67 قرشا للكيلو ستزيد إلى 74.5 قرشا.
والأسعار الجديدة للنشاط التجاري حددت 30 قرشا لكل ك و س للشريحة الأولى التي تستهلك حتى 100ك/و/س مقابل 44 قرشا لكل ك/و/س للشريحة الثانية التي تستهلك حتى 250ك/و/س فيما تم زيادة أسعار الشريحة الثالثة التي تستهلك من 251ك و س حتى 600 ك و س إلى 59 قرشا مقابل 78 قرشا لكل ك و س للشريحة الرابعة التي تستهلك من 650 ك حتى 1000 ك و س فيما يصل سعر الشريحة الأخيرة التي تستهلك أكثر من 1000ك و س إلى 83 قرشا لكل ك و س.
كان من الملاحظ أن الحكومة كان تتبع سياسة جس نبض الشارع وتهيئة الرأي العام لتقبل زيادة الأسعار ورفع الدعم، حيث يتم تداول رفع أسعار الكهرباء والوقود ثم ما تلبث أن تنفي الحكومة نيتها زيادة السعار وتقول إنها محل دراسة، ويفاجأ المواطن في النهاية برفع الدعم كما حدث مع الوقود.
إلغاء دعم السلع التموينية
لم تكن السلع التموينية بمنأى عما يحدث وأنّى للحكومة أن تتجاهل رفع الدعم عن السلع التموينية ويبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر 18.2 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 67.5 مليون مواطن، حسب بيانات وزارة التموين نهاية عام 2012.
بعد أكثر من 5 عقود قررت وزارة التموين تغيير منظومة دعم السلع التموينية المطبقة عبر تقليص الدعم على هذه السلع بنحو 17% وإخضاع أسعارها للسوق الحرة وفقا للعرض والطلب، وتزعم الحكومة أنها ستوفر من جراء هذا القرار ما يصل إلى 201 مليون جنيه شهريًا، وما يعادل 2.4 مليار جنيه، من إجمالي مخصصات لدعم السلع التموينية لا تتعدي 14 مليار جنيه سنويًا.
وقد جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من تصريحات قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي التي أبدى فيها توجهاته لتطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية لتقليص عجز الموازنة.
ويقضي ذلك القرار بإلغاء السلع التموينية القديمة التي يحصل عليها المواطنون بأسعار مدعومة (الزيت والسكر والأرز) مقابل دعم تمويني 15 جنيهًا شهريًا لكل مواطن من المدرجين بالبطاقات التموينية بدون حد أقصى على أن يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط.
أي أنه سيتم استبدال السلع التموينية التي تدعهما الدولة، بسلع مماثلة تُباع بالسعر الحر (سعر السوق)، مع خصم 15 جنيهًا شهريًا لكل فرد، ما يعني أن البطاقة التي تضم فردين ستتمتع بخصم ثلاثين جنيهًا، وثلاثة أفراد 45 جنيهًا، وكانت الحكومة توفر كميات محددة من الأرز (2 كجم) والسكر (2 كجم) والزيت (زجاجة ونصف) لكل مواطن يستفيد من الدعم بخصم 18 جنيهًا شهريًا.
ويتضمن النظام الجديد طرح حوالي20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوم ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية وأن المواطن سوف يختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر، مشيرا إلى أن هذا النظام سوف يقضي على شكاوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها.
طرح كيلو السكر المعبأ المستورد بقيمة 4 جنيهات و25 قرشا تخصم من البطاقة ويسدد المواطن نقدا للبقال 25 قرشا وكيلو السكر المعبأ محليا 4 جنيهات و90 قرشا ويسدد المواطن نقدا 25 قرشا وكيلو الارز المعبأ 3 جنيهات و75 قرشا ويسدد 25 قرشا نقدا والمسلي الصناعي عبوة 800 جرام 6 جنيهات ويسدد المواطن نقدا 50 قرشا والمكرونة المعبأة عبوة 350 جراما جنيه و35 قرشا ويسدد المواطن 15 قرشا والعدس المجروش زنة 500 جرام بسعر 3 جنيهات و35 قرشا ويسدد المواطن 15 قرشا نقدا وزيت العباد عبوة 920 جراما بسعر 9 جنيهات و75 قرشا ويسدد المواطن 25 قرشا نقدا وزيت الخليط 800 جرام بسعر 6 جنيهات ونصف ويسدد 25 قرشا وزيت خليط لتر بسعر 8 جنيهات و45 قرشا ويسدد 45 قرشا وكيلو الفول المعبأ 4 جنيهات و60 قرشا ويسدد 40 قرشا وكيلو الدقيق المعبأ 3 جنيهات و75 قرشا ويسدد 25 قرشا والشاي عبوة 100 جرام جنيه و25 قرشا ويسدد 25 قرشا والصلصة عبوة 320 جرام 2 جنيه و80 قرشا ويسدد 20 قرشا وكيلو اللحوم المجمدة 29 جنيها ويسدد جنيها واحدا وكيلو الدواجن المجمدة 14 جنيها و25 قرشا ويسدد 75 قرشا وكيلو البلح نصف جاف بسعر 11 جنيها ويسدد جنيها واحدا وكيلو مسحوق الغسيل الأوتوماتك بسعر 6 جنيهات و90 قرشا ويسدد 35 قرشا وكيلو مسحوق الغسيل العادي بسعر 5 جنيهات و15 قرشا ويسدد 27 قرشا نقدا.
وعقب هذا القرار ينتظر المصريون ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع والمواد التموينية، بعد أن قررت الحكومة رفع الدعم بشكل كامل عن السلع الاساسية واستبدال السلع التموينية بأخرى حرة، مقابل 15 جنيها دعما شهريا لكل مواطن، وهو مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع.