“دعوى قضائية للطعن على قرار زيادة أسعار “البوتجاز

أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه قدم اليوم طعناً بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير التموين والتجارة، لإلغاء قرار الزيادة في أسعار أنبوبة البوتاجاز والتي سوف تمثل عبئا اقتصاديا إضافيا على كاهل كل الأسر – علي حد قول المركز .
وذكر المركز في الطعن أن هذه الزيادة في سعر الغاز السائل (البوتاجاز) تأتي أثناء قيام الحكومة بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار ،مؤكدا ان رئيس الوزراء قد أكد في مؤتمر صحفي للتعليق على تمويل الصندوق قائلا “نتمنى أن يكون لهذا القرض تأثيرا في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى" مما يدل على نية وعزم الحكومه فى التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى.
واشار الي انه طبقًا لاهداف الصندوق فان الاتفاق سيدور حول زياده العائدات من خلال تقليص الدعم وزياده الضرائب ورفع اسعار السلع الحكوميه، وانه علي مصر ان تقدم ضمانًا لسداد قروضها “التمويل” من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
واضاف انه في اطار سعي الحكومه لتنفيذ شروط وتوصيات صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض قامت الحكومه برفع اسعار الكهرباء، والبنزين، كما تم الغاء نظام الحصص علي الاعلاف مما اثر علي اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
وقال المركز انه فضلاً عن التجهيزات التي تتم لطريقه دعم رغيف الخبز وكذلك حزمه القوانين الضريبيه التي صدرت بقررات جمهوريه، وبتاريخ اول ابريل 2013 قامت الحكومه باصدار القرار الخاص بزياده اسعار البوتاجاز لاكثر من ثلاثه اضعاف، مما ادي لقيام الطاعنين بالطعن.
واوضح ان الاجابه عن اسئله الازمه الاقتصاديه الحاليه بمصر، ليس بمزيد من ارتفاع في اسعار السلع الاساسيه او الاستدانه بشروط مجحفه تزيد من فقر الفقراء، بل بالبدء في اخذ خطوات جاده لوقف نزيف اهدار المال العام، وتنفيذ احكام عوده اصول واموال الدوله المنهوبه، واصلاح النظام الضريبي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي الهائل في مصر، ووضع خطه وطنيه للتنميه تضع في اولوياتها فقراء مصر وطبقتها المتوسطه، ولكن ما زال النظام متمسكًا بنفس السياسات الاقتصاديه التي تنتهك حقوق الفقراء وغير القادرين.