طعن ضد قرار مرسى بزيادة أسعار "البوتاجاز"

أقام صباح اليوم السبت، محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طعنا بمحكمة القضاء الادارى ضد كل من الرئيس محمد مرسى، رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، وباسم عودة - وزير التموين والتجارة، وحاتم صالح - وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ووزير المالية، ضد قرار الزيادة في الأسعار البوتاجاز.
وذكرت صحيفة الطعن رقم 38374 لسنة 67 قضائية أن هذه الزيادة في أسعار البوتاجاز دليل قاطع على نية وعزم الحكومة فى التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصرى، مشيرة الى أن اتفاق الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى يدور حول زيادة العائدات، من خلال تقليص الدعم وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية.
وأضافت صحفية الطعن: "في ضوء ما تقدم وسعيا من الحكومة إلى تنفيذ شروط وتوصيات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض، قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء، والبنزين، كما تم إلغاء نظام الحصص على الردة والأعلاف مما أثر على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء فضلا عن التجهيزات التى تتم لطريقة دعم رغيف الخبز وكذلك حزمة القوانين الضريبية التى صدرت بقررات جمهورية، وبتاريخ أول إبريل 2013 قامت الحكومة بإصدار قرار زيادة أسعار البوتاجاز لأكثر من ثلاثة أضعافها، مما أدى لقيام الطاعنين بالطعن".
ويأتى هذا الطعن فى إطار حملة المركز ضد قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وما يترتب عليه من تغيرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.