التيار الشعبي يجدد رفضه لقرض صندوق النقد الدولي

جدد التيار الشعبى المصرى موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الاخوان الحاكمة والتي تعتدي على حقوق الغالبية الساحقة من الشعب من الفقراء والطبقة الوسطى، وعلى رأس تلك السياسات، السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولى رغم كل الاشتراطات الجائرة والآثار المترتبة على هذا القرض والذى يحمل الفقراء والطبقة الوسطى وهم الغالبية الساحقة من المصريين لآثار هذا القرض من خلال تقليص الدعم وزيادة الضرائب على السلع التي يستهلكونها مما يفاقم من معاناتهم المعيشية، فضلا عن خطورة قرض الصندوق بشروطه السيئة على مستقبل الأجيال المقبلة لاستمرار تبعية الاقتصاد المصرى ورهن الارادة الوطنية بالشروط الاقتصادية والسياسية للدول والمؤسسات المُقرضة.
ويكفي أن شرط واحد من شروط قرض الصندوق وهو تخفيض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار قد أدى إلى زيادة تكلفة الواردات المصرية بمقدار 52 مليار جنيه قابلة للزيادة، علما بأن القرض نفسه يبلغ نحو 32 مليار جنيه فقط.
إن رفضنا لهذا القرض ينبع من كوننا ضد استمرار رهن الاقتصاد المصري لشروط صندوق النقد الدولي التي تتم دائماً علي حساب فقراء شعبنا وعلي حساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر .. لذا فإننا نؤكد على استمرار موقفنا إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التي يدفعون الحكومة المستسلمة للانصياع لها .
وتأتى باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية مع بدء حكومة قنديل الفاشلة في رفع دعم الطاقة علي الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تمثلت في رفع اسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري والذي - كالعادة ومنذ ايام مبارك - ساوي بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم .. وحسب المعلن من وزارة البترول فان التبعية للصندوق ووصفته ستصل الي رفع اسعار السولار والذي سيؤدي بدوره الي رفع اسعار اجرة الميكروباص الذي يمثل وسيلة الانتقال الاولي بنسبة تقارب 70٪ لعموم المصريين، كما سيؤدي الي ارتفاع اسعار النقل كلها بما فيها اسعار نقل الخضروات والفاكهة وباقي السلع والتي سيتحمل تكلفتها الفقراء وليس الأغنياء الذين سيواصلون رفع الأسعار وجني الأرباح من عرق الغلابة،كما سيزيد القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار عبء الدين الخارجي الثقيل اصلا وسيزيد من العجز الهائل في الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة في فوائد القرض وعبء الدين الخارجي الذي ارتفع في عهد د. مرسي من 34.4 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال بضعة شهور من إدارته الفاشلة اقتصاديا.
إن التيار الشعبى المصرى يعلن تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج اليوم ضد قرض صندوق النقد الدولى بوقفة الساعة 2 ظهرا أمام دار القضاء العالى تضامنا مع البلاغ الذى سيتم تقديمه ضد محمد مرسى ووزير المالية لاصرارهم ومسئوليتهم على اتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين ، والذى ستعقبه مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء .
إننا نؤكد أن مصر وخبرائها ومفكريها وقواها الوطنية بادروا وقدموا بدائل متعددة لقرض صندوق النقد الدولى ، وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك بالفعل بدائل لهذه السياسات الفاشلة والعاجزة مثل إصلاح نظام الدعم بإبقاء الدعم المخصص للفقراء والطبقة الوسطى وإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تبلغ أضعاف قرض الصندوق. وتغيير قانون إدارة الثروة المعدنية للحصول على عائد عادل منها، وإصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة الجديدة، وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة بما يمكن أن يخفض نحو ربع المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة، وإجراء تغيير حقيقي وجوهري في نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدي، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة وعلى تحويلات المضاربين والشركات الأجنبية لأرباحهم للخارج، وعلى التداول العقاري، والحصيلة المتجددة سنويا لهذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز في عام واحد قيمة القرض الذي يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي. وإجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري لكل من تركيا وأسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، على أساس أن العقود الفاسدة التي تقدم الغاز المصري لتلك الدول بأسعار بالغة التدني وثابتة، هي عقود فاسدة أبرمها نظام فاسد لم يكن يعبر عن مصالح الشعب المصري. وفرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها.
وهذه البدائل التي طرحناها سابقا هي ما نسعى لبلورته وطرحه على الرأى العام والمجتمع المصرى من خلال المؤتمر الاقتصادى الذى يسعى التيار الشعبى لتنظيمه خلال الايام المقبلة (وسيتم الاعلان عن تفاصيله قريبا) وذلك لنقدم لشعبنا برنامجا بديلا وحلولا جادة تقدم مخرجا للاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة ولنؤكد أننا لا نعارض السلطة الراهنة لمجرد المعارضة كما يدعون وإنما نطرح أيضا بدائل جادة ينقصها فقط أن تمتلك السلطة - أى سلطة - ارادة سياسية ووطنية جادة للشراكة الوطنية وتقديم حلول لأزمات الوطن واستكمال أهداف الثورة.