في دعوي أمام القضاء الإداري ... إلزام الحكومة بإعلان شروط قرض صندوق النقد

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ووزير المالية‏,بتقديم كل الشروط والمعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية. تمهيدا لحصول الحكومة علي القرض الذي يبلغ4.8 مليار دولار تأكيدا علي الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعة والجماهيرية علي الأداء الحكومي.
وأشار المركز في دعواه إلي أن الحكومة بررت القرض بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذي وصل الي نحو150 مليار جنيه مصري( نحو25 مليار دولار أمريكي) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي ويخفض التصنيف الائتماني لمصر.
وأضافت الدعوي أنه لم يتوافر من الجانب المصري أي تفاصيل عن شروط القرض, ولكن طبقا لأهداف الصندوق تشير إلي أن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات( الغاز, البنزين, السولار) وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية, كما إنه علي مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها التمويل من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض, بحسب الدعوي.