دعوى ضد الرئيس وقنديل للكشف عن شروط قرض النقد الدولي

أقام خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد من محاميى المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أول أمس الأربعاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم رقم 56810 لسنة 66 ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية لإلزامهم بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية تمهيدا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار.
وقال بيان صادر عن المركز: " أطلعتنا مؤخرا الجرائد الرسمية والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي ورئيس الحكومة هشام قنديل أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار.
وبررت الحكومة المصرية هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى للبدأ في برنامج الإصلاح الإقتصادي و ذلك نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذى وصل الى حوالي 150 مليار جنيه مصري ( 25 مليار دولار أمريكي ) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الاحتياطي النقدى مما يؤدي الى مزيد من التخفيض فى التصنيف الائتمانى لمصر.".
وتابع البيان منتقدا: " ولم يتم توفير من الجانب المصري اي تفاصيل عن شروط القرض ولكن طبقا لأهداف الصندوق تشير الى ان الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز, البنزين , السولار ) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة الضرائب و رفع أسعار السلع الحكومية.
كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها “التمويل” من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.".
وأوضح المركز فى بلاغه أن صندوق النقد الدولى يقدم مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات، وفي هذا السياق, تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق, على أن يكون إستمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج.
وهو ما يدلل على أن القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية .
كما اشار البلاغ إلى أن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، لافتا إلى أن هناك برنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد بما يعنى تقليص الدعم وخصوصا دعم المحروقات وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية – سيتم الاتفاق عليه إلا أن الحكومة المصرية رأت عدم الافصاح عنه.