"المصري للحقوق الاقتصادية" يطعن على قرار الرئيس ومجلس الوزراء بزيادة أسعار البوتاجاز

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،اليوم السبت، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة والبترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والمالية، الخاص بزيادة الأسعار لوقف تنفيذه وإلغائه.
وذكرت صحيفة الطعن، أن الزيادة في سعر "البوتاجاز" تزامنت مع طلب الحكومة قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار، حيث كان رئيس الوزراء قد أكد في مؤتمر صحفي للتعليق على تمويل الصندوق، قائلاً: "نتمنى أن يكون لهذا القرض تأثير في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى"، مما يدل على نية وعزم الحكومة في التوسع في طلب القروض من مؤسسات أخرى ويؤثر على الدين المصري.
وأشار إلى أنه طبقًا لأهداف الصندوق فإن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية، وأنه على مصر أن تقدم ضمانًا لسداد قروضها "التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
وأضاف أنه في إطار سعي الحكومة لتنفيذ شروط وتوصيات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء، والبنزين، كما تم إلغاء نظام الحصص على الأعلاف مما أثر على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
وقال المركز إنه فضلاً عن التجهيزات التي تتم لطريقة دعم رغيف الخبز وكذلك حزمة القوانين الضريبية التي صدرت بقررات جمهورية، وبتاريخ أول أبريل 2013 قامت الحكومة بإصدار القرار الخاص بزيادة أسعار البوتاجاز لأكثر من ثلاثة أضعاف، مما أدى لقيام الطاعنين بالطعن.
وأوضح أن الإجابة عن أسئلة الأزمة الاقتصادية الحالية بمصر، ليس بمزيد من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية أو الاستدانة بشروط مجحفة تزيد من فقر الفقراء، بل بالبدء في أخذ خطوات جادة لوقف نزيف إهدار المال العام، وتنفيذ أحكام عودة أصول وأموال الدولة المنهوبة، وإصلاح النظام الضريبي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي الهائل في مصر، ووضع خطة وطنية للتنمية تضع في أولوياتها فقراء مصر وطبقتها المتوسطة، ولكن ما زال النظام متمسكًا بنفس السياسات الاقتصادية التي تنتهك حقوق الفقراء وغير القادرين.