صندوق النقد لا يتدخل فى تفاصيل الأسعار ولا نقبل تخفيض الجنيه

وزير التخطيط أشرف العربى فى ضيافة «الشروق»:

الحوار مع وزير التخطيط فى حكومة عمرها ثلاثة أشهر مهمة صعبة، حيث لم تتح الفترة الزمنية الكافية للمحاسبة على مدى النجاح فى تنفيذ خطط أول حكومة منتخبة بعد الثورة، إلا أن اتجاه حكومة هشام قنديل لتوقيع خطاب نوايا مع صندوق النقد الدولى يجعل خطط الحكومة الاقتصادية مسألة تحتمل الكثير من الجدل، خاصة إذا كانت تضم ملفات حساسة مثل الدعم والإنفاق على التنمية. «الشروق» استضافت أشرف العربى، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتحاوره حول «نوايا» الحكومة بعد توقيع اتفاق «الصندوق». الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، كان من اول الاجراءات التى اجتهدت الحكومة للتوصل اليه، وذلك بالرغم من الانتقادات التى توجهها العديد من القوى السياسية للاتفاق مع تلك المؤسسة؟

بداية اود أن اقول أن المشهد العام فى مصر غير مشجع للعمل ويجعل أى شخص يتردد فى تولى المسئولية بسبب الميراث الثقيل من مشاكل الاستثمار والعدالة الاجتماعية، هذا إلى جانب الانتقادات غير المبررة التى توجه للحكومة بأنها تنسب إلى نفسها انجازات سابقة. الأمر البديهى اننا نكمل على ما أنجزه الاخرون، فعلى سبيل المثال الاتفاق مع البنك الدولى على منحة بقيمة 200 مليون دولار كان مُحضرٌ له من قبل واستكملناه، نحن لسنا سحرة، وبصفة عامة فإن الحكومة تهتم حاليا بإطفاء الحرائق والإعداد للمستقبل.

اما بالنسبة لمفاوضات قرض الصندوق فقد كان هناك تفاهم واضح بين الطرفين حول خطاب النوايا، سبب اقبال مصر على هذا القرض هو انخفاض فائدته، فنحن بالتأكيد لا نفضل الاستدانة، لكننا نبحث عن بديل يساعدنا على سد الفجوة المالية بأقل تكلفة. والحقيقة ان مصر لم تطلب من الصندوق مبلغا محددا كما يعتقد الكثيرون، ولكننا نطلب 300% من حصة مصر فى الصندوق والتى تتغير حسب أسعار الصرف، وفى الوقت الحالى تساوى تلك النسبة 4.4 مليار دولار، وهذه الشريحة من القروض تبلغ الفائدة عليها 1.1%، بفترة سماح 39 شهرا، وفترة سداد 5 سنوات، ولو تجاوزنا نسبة ال 300% سنحصل على قروض بشروط أسوأ وتسهيلات أقل.

وزيرة التخطيط السابقة فايزة أبو النجا عارضت هذا الاتفاق وقتما كانت فى الحكومة فلماذا تغير موقف الوزارة الآن؟

ليس صحيحا أن الحكومة السابقة، والسفيرة فايزة ابوالنجا، كانوا ضد القرض بل بالعكس كانوا يطالبون به، ولكن المجلس العسكرى هو من رفضه فى البداية، ثم كان حزب الحرية والعدالة يرفضه وقتما كان يشكل الاغلبية فى البرلمان قبل حله. وأود ان اوضح ان السياسات المتفق عليها مع الصندوق لا تمثل مشروطية، وانما هى شروط كان يجب أن نفرضها على أنفسنا، فى ظل تفاقم عجز الموازنة والحاجة لتطبيق سياسات مثل إعادة هيكلة الدعم. ففى نهاية الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية الجارية بلغ العجز فى موازنة الدولة 50 مليار جنيه، لو سارت الحكومة على نفس المنوال فمن غير المستبعد أن ننهى العام المالى بعجز 200 مليار جنيه. الناس تتهمنا دائما أننا «حكومة سلف» مع أننا نحاول السير على ثلاثة محاور بشكل متواز، وهى زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات وتقليل العجز.

هناك من يرى اننا كنا نستطيع الاستغناء عن الاقتراض من الصندوق لوجود بدائل اخرى.. كيف ترى تلك الآراء؟

الحكومة درست جميع بدائل قرض الصندوق، سواء عبر مكافحة الفساد أو تشجيع المصريين بالخارج على الادخار والاستثمار بمصر، أو الاستفادة من اموال الصناديق الخاصة والأموال المهربة، أو حتى جمع التبرعات.. نحن نسعى فى كل تلك الاتجاهات بالفعل، ولكن الوضع المالى ضاغط للغاية فالوصول بمستوى عجز الموازنة للرقم الذى تستهدفه الحكومة خلال العام الجارى عند 135 مليار جنيه، والذى يعتبر تحقيقه الآن شىء أشبه بالأحلام، يتطلب تمويلا فى حدود 10 إلى 12 مليار دولار من الخارج، 40% منها ستأتى من الصندوق، والباقى سيأتى من قروض مرتبطة بقرض الصندوق من دول ومؤسسات أخرى.

الاقتراض ليس أمرا جديدا على مصر، فنحن نقترض منذ السبعينيات، المهم ألا نظل نقترض فى المستقبل، ولكن فى الوقت الحالى الاقتراض ضرورى.

وبالنسبة للقروض الدولية.. هل ستحصل مصر من الاتحاد الاوروبى على 5 مليارت يورو كما أُعلن خلال الزيارة الاخيرة للوفد الاوروبى؟

الاتفاق الذى وقعت عليه بالفعل كوزير كانت قيمته 940 مليون يورو مع بنكى الاستثمار والإعمار الأوروبيين، والواقع أن بنك الإعمار الاوروبى يقوم حاليا ببناء مقر له هنا وسيبدأ أول عملية بعد شهر، ونخطط إلى أن تصل تعاملاتنا مع هذا البنك إلى مليار يورو خلال الثلاث سنوات القادمة، لنعيد تجربة تركيا التى أصبحت فى خلال سنوات قليلة من التعاون مع البنك ثانى مسرح عمليات له بعد روسيا، ونحن نخطط لنكون رقم 3.

ما هى الاجراءات التى ستتبعها الدولة لزيادة الايرادات واين ستوجهونها؟

الواقع أن 70% من الايرادات العامة هى إيرادات ضريبية، لذا نحاول زيادتها عن طريق توسيع القاعدة الضريبية ومواجهة التهرب الضريبى، ونستهدف تدبير مزيد من الايرادات لزيادة الاستثمارات العامة. فعندما نقول إننا نستهدف خلال العام الجارى 276 مليار جنيه استثمارات، وهى ليست أرقاما متفائلة، فهذه لا تمثل إلا 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ولا تكفى الا لتحقيق معدل نمو 2%، وهو نفس معدل نمو السكان، أى أن متوسط الدخل فى مصر لن يزيد، هو نفس الوضع خلال العامين الماضيين لأن معدل الزيادة فى الدخل هو نفس معدل الزيادة فى السكان. نحتاج إلى زيادة معدلات الاستثمار والدخول لتحقيق العدالة الاجتماعية، فقبل الازمة المالية كنا وصلنا لمعدل استثمار 22 % من الناتج الاجمالى، وحتى هذا المعدل لم يكن كافيا فالدول التى تصنع طفرات تحقق من 30 إلى 35% استثمارات، لذا يجب أن نعمل ايضا على إزالة معوقات الاستثمار، ومعالجة الفساد وعدم الكفاءة فى جهاز بيروقراطى للدولة.

وأود أن أشير ايضا إلى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لغلق الباب امام الممارسات الفاسدة واهدار المال العام، فمن المقدر أن نحصل ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه من تلك الاجراءات بنهاية العام المالى الجارى، 2012-2013، دخلت منها على خزانة الدولة بالفعل 5 مليارات جنيه.

ما هى بالتحديد ممارسات الفساد وإهدار المال العام التى قمتم بمواجهتها لتدبير تلك المبالغ؟

كانت هناك عقود فيها شبه فساد تفاهمنا مع المتعاقدين بشكل ودى بدون اللجوء للمحاكم، بلغت قيمة تلك العقود حوالى 715 مليون دولار، مع مستثمرين مصريين وأجانب، وهناك مجموعة أخرى من العقود جار إعادة النظر فيها لأن بها شبهة فساد، كما أن هناك حالات اخرى من الفساد تتعلق بالمبالغة فى تقدير تكاليف معينة لمشاريع داخل الموازنة، وهذه نشدد الرقابة عليها حتى نغلق «حنفيات الفساد».

البرنامج الاقتصادى الذى تم على اساسه الاتفاق مع صندوق النقد على تخفيض معدلات عجز الموازنة إلى 8.5 % بنهاية العام المالى القادم، يقوم على اجراءات اعادة هيكلة الدعم فما هى الإجراءات التى ستنفذ لتحقيق هذا الهدف؟

سنتجه لرفع اسعار البنزين ونوزع البوتاجاز بالكوبونات، نحن نعمل حاليا على إصلاح منظومة التوزيع للبوتاجاز، والآن هى توزع على بطاقات التموين فى عدد من المحافظات، والاستلام من المستودع ب 5 جنيهات، والتوصيل للمنازل ب 9 جنيهات.

وقبل آخر السنة المالية فى يونيو المقبل سيكون نظام توزيع البوتاجاز الجديد يطبق على كل المحافظات، ليخدم 66 مليونا مستفيدا من بطاقات التموين باستثناء المُوصل إليهم الغاز. ومن يحتاج للبوتاجاز المدعم ممن لا يحملون بطاقة تموين يمكنهم التقدم لعمل بطاقة، أما من يحصلون على اسطوانات البوتاجاز خارج منظومة الدعم ستكون تكلفتها 25 جنيها بدعم جزئى، وان كنت أفضل بشكل شخصى التحرير الكلى للأسعار خارج منظومة الدعم، لكن الآراء تختلف فى هذه الشأن داخل الحكومة.

ولكن لا يستطيع الحصول على بطاقة التموين الا من يقل دخله عن الالف جنيه.. فكيف يتحمل مواطن دخله الف جنيه تكاليف بوتاجاز غير مدعم؟

الأسرة التى يزيد دخلها على ال 1000 جنيه ليست فقيرة ولا تستحق الدعم، بالنظر لمتوسط الدخول فى مصر.

وكيف سيتم رفع اسعار البنزين؟

كل أنواع البنزين، ماعد بنزين 95 الذى سيتم رفع سعره فى أقرب وقت، سيتم دعمها وفقا لنظام البطاقات الذكية، الذى يدعم كميات محددة من اللترات للسيارة، وبعد هذا يحصل المستهلك على كميات البنزين الإضافية بدعم جزئى. وسيتم توزيع ماكينات على جميع المحطات لقراءة هذه الكروت، ولذا لا ننتظر تطبيق هذا القرار قبل شهر أبريل القادم.

أما بالنسبة للنقل الذى يعمل بالبنزين فإن سيارات التاكسى مثلا ستحصل على كميات مدعمة تكفى استهلاكها، كما سيتم تطوير منظومة عمل التاكسى حتى لا يتم إهدار البنزين دون ركاب، ويلف الشوارع بدون زبون.

بينما تعمل معظم وسائل نقل الركاب والبضائع الأخرى بالسولار، وخطة العام الجارى لن تقترب من دعم السولار، كما أن منظومة النقل العام التابعة للدولة ليس لها علاقة بخطة ترشيد الدعم وإنما هناك خطة لتحويل مركباتها إلى العمل بالغاز.

وبالنسبة لتسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة؟

التسعير الجديد للغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستهلاك تم تطبيقه من اول يناير الماضى، رغم مطالبات المصانع بتأجيله إلى يوليو، بداية العام المالى الجارى، ولكننا اتفقنا على أن يطبق من بداية يناير على أن تدفع الشهور الستة الأولى بالتقسيط. ولن يتم رفع أسعار الغاز للمصانع مرة أخرى خلال الفترة القادمة، حتى لا تزداد حالة الكساد أو تهرب الاستثمارات.

وأود أن اشير إلى أننا من ناحية أخرى نعمل على فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء عن طريق حصول الكهرباء على الغاز بالسعر المحرر، ثم يتم دعم الكهرباء المنتجة نفسها، وهو نفس النظام تقريبا الذى سيطبق على دعم الخبز مثلا، حيث سيؤدى فض الاشتباك بين دعم الخبز فى مرحلتى الإنتاج والتوزيع إلى توفير 5 مليارات جنيه.

هل سترتفع ايضا أسعار الغاز الموجه للاستهلاك المنزلى؟

- غاز المنازل سيرتفع لكن لم يتم الاتفاق على نسبة الارتفاع، أو تحديد موعد لرفع السعر. اود ان اوضح أن المناقشات مع الصندوق لا تدخل فى تفاصيل تحديد الأسعار كما يظن البعض، إنما فى المؤشرات الكبيرة مثل نسب العجز فى الموازنة وإجراءات خفضها بشكل عام.

على صعيد السياسات المالية.. هناك تخوفات من ان يسهم التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة فى رفع الاسعار؟

تتوجه الحكومة لتطبيق القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، لأنها أسهل فى الحساب، وربما ترتفع بعض أسعار السلع ولكن لن ترتفع أسعار السلع الأساسية لأنها لا تخضع لضريبة المبيعات. وبشكل عام كل خطوة من خطوات الحكومة لها تكلفة، المهم أن تحمل الحكومة هذه التكاليف لمن يستطيع تحملها، أفقر 20 أو 30% من المجتمع لن يتأثروا بتلك الاجراءات.

ولكن مع تحرير اسعار الطاقة والسياسات المالية الجديدة قد يرتفع التضخم، الا تقلقون من الآثار التضخمية لبرنامجكم الاقتصادى ؟

نحن نستهدف من تلك الاجراءات تخفيض عجز الموازنة وهذا العجز هو السبب الرئيسى للتضخم، بالإضافة لتشوهات واحتكارات السوق، وبحل هذه المشكلة سيقل الضغط على معدلات زيادة الأسعار.

ولماذا لا يتم التوسع فى الشرائح التصاعدية لضريبة الدخل، وتطبيق الضريبة العقارية لتحميل تلك الاعباء المالية على الاكثر ثراء؟

لا نستطيع المبالغة فى فرض الضريبة التصاعدية حتى لا تهرب الاستثمارات القليلة بالفعل، وتزيد حالة الكساد ويتراجع النمو المنخفض أصلا.

وبالنسبة للضريبة العقارية فهناك خلاف بين أعضاء الحكومة حول مدى تقبل الناس لها، كما أنه سيتم تطبيقها داخل الكردون، وهو ما سيستثنى مناطق مثل الساحل الشمالى و6 أكتوبر التى يعول عليها بشكل كبير فى زيادة الحصيلة. وعموما اتمنى ان يتوافق المجتمع على طريقة لتطبيق تلك الضريبة.

وضعتم فى الخطة هدفا طموحا ببلوغ احتياطيات النقد الاجنبى 25 مليار دولار فى يونيو القادم. وهو ما سيخفف من الضغوط الحالية على الجنيه ولكن كيف يتحقق؟ وهل سيتسبب الاتفاق مع صندوق النقد فى تخفيض سعر الجنيه؟

محافظ البنك المركزى أعلن أكثر من مرة أن خفض الجنيه غير مقبول، والرئاسة تعرف أنه غير مقبول سياسيا، نحن نتوقع أن احتياطى النقد الاجنبى سيصل إلى 25 مليار دولار فى يونيو بناءا على توقع استقبال من 4 إلى 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، والسياحة اتجاهاتها فى صعود واضح فى الفترة الأخيرة ونتمنى الاستمرار فى هذا الاتجاه، فقد كنا وصلنا لقمة الإيرادات السياحية فى نهاية 2010 ب 12 مليار دولار، ارتفعت فى يوليو وأغسطس بشكل واضح وكنا نتوقع الاستمرار ولكن أحداث الفيلم المسىء أثرت بالسلب على مدد الإقامة، كما انجزنا إنجازا جيدا فى عودة الأفواج المباشرة من الصين وبدأنا الترويج بشكل جيد فى تركيا، ومن ناحية اخرى نتوقع ارتفاع الصادرات بنسبة 18% وهو ما سيزيد ايضا من تدفقات النقد الاجنبى.

الكثير من المراقبين للاقتصاد المصرى يشعرون بعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، كيف تسعون لتوضيح الرؤية خلال الفترة القادمة؟

نسعى إلى تغيير طريقة إعداد تقرير التنمية الاقتصادية القادم ووثيقة الخطة ل 2013/ 2014، بحيث تكون مفصلة عن كل المشاريع العامة فى كل المحافظات، فنحن نعمل على أن نحول هذه البيانات إلى خرائط مفصلة على مستوى المناطق، حتى يستطيع المواطن مراقبة تنفيذ الخطة، ولكن ما كان يحدث بالسابق أن هناك خطط تتوقف أو تنقل ميزانيتها لمحافظات أخرى دون أن يشعر المواطن، وتخرج كل التقارير تتحدث عن الإنجازات. الآن المواطن سيدافع عن المشروع الذى بجوار منزله، وسيكون لنا مراسل فى كل محافظة من المجتمع المدنى ليرى هل المشروع تم تنفيذه على أرض الواقع أم لا.

كما أن وزارة التخطيط تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة، ونسعى لسماع الجميع الخبراء والمتخصصين وكل مهتم بالإصلاح، لذا سأعمل على تغيير اسلوب اعداد خطة للدولة إلى الإعداد بالمشاركة، فالناس لم تهتم فى السابق بخطط الحكومة لانها لا تشعر بملكيتها لهذه الخطط، وعند التنفيذ لا أحد يراقب ويحاسب.

فى خطة الحكومة استهدفتم رفع الاستثمارات الحكومية إلى 56 مليار جنيه اين ستنفقونها؟

ال56 مليار جنيه استثمارات حكومية فى العام المالى الجارى منها 43 مليارا تمول من الخزانة العامة للدولة، كان يقابلها 28 مليارا فى العام الماضى، وتم تنفيذ 27 مليارا منها فقط، وهذه الاستثمارات تتركز فى التعليم والصحة والبحث العلمى، فى الفكر التقليدى هذه الزيادات سيتم استخدامها لزيادة الأبنية التعليمية مثلا وهذا ما حدث حتى الآن، ولكن افضل أن تذهب لتحسين المناهج وزيادة الأجور، وتوفير الانفاق على الابنية باللجوء لبدائل مثل عودة نظام الفترتين الدراسيتين بصفة مؤقتة.


تعتمد الحكومة بشكل كبير فى الفترة القادمة على الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات العامة، ألن يساهم ذلك فى رفع كلفة الخدمات العامة على المواطنين ؟

الحكومة تحتاج للشراكة مع القطاع الخاص وأنجح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص هى مشروعات الموانئ والمطارات والنقل، والاتجاه السائد فى الحكومة هو اقامة مشاريع مع القطاع الخاص فى هذه المجالات، فمثلا طريق مصر اسكندرية الصحراوى تذكرته بخمسة جنيهات، من الممكن أن يقوم القطاع الخاص بتحسين أحواله ونزيد سعر التذكرة، والفقير الذى لا يقدر ان يدفع يستطيع استخدام الطريق الزراعى، فهل هذا سيتعارض مع العدالة الاجتماعية؟.

ولكن هناك أخبار عن دخول القطاع الخاص فى مجالات الكهرباء والمياه التى تمس كل المواطنين؟

فى الكهرباء نتجه للاستفادة من قدرات القطاع الخاص فى التوليد من الطاقة المتجددة، ولكن غير مطروح الكلام عن التوليد بالمصادر التقليدية وهناك فعلا مشروع للمياه والصرف الصحى فى الفترة القادمة فى القاهرة الجديدة بالشراكة مع قطاع خاص، وذلك لأن طبيعة السكان هناك تتحمل الزيادة فى الأسعار، ولكن لن تقوم الحكومة بالتوسع بإدخال القطاع الخاص فى المشاريع التى ليس لها بديل مثل المياه والصرف.