أستاذ اقتصاد: زيادة أسعار الوقود سيزيد من نسبة الفقر

قال د. يوسف إبراهيم –أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر- تعليقا على قرار زيادة أسعار البنزين: إن هذا القرار من شأنه أن يسهم في رفع الأسعار بصفة عامة ليس فقط البنزين والسولار وإنما كافة أسعار السلع والخدمات، موضحا أن هذا الارتفاع سينعكس دوره بشكل مباشر على قطاع النقل والمواصلات حيث سترتفع أجرة النقل وسيكون له تأثير غير مباشر على كافة القطاعات الصناعية ومن ثَم سترتفع أسعار السلع وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
ويضيف -في تصريح ل"الحرية والعدالة"- "رفع تعريفة المواصلات والنقل محدد ومقدور عليه،لكن أخطر ما في الأمر هو ارتفاع كافة السلع الأخرى"، موضحا أن الوقود بصفة عامة سواء كان سولارا أو بنزينا يدخل في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن القضية لن تقف على الزيادة التي قيمتها جنيه، فمثلا السائق الذي يشتري لتر البنزين أو السولار بزيادة في السعر جنيه واحد فإنه سيأخذ في المقابل 2 جنيه من المواطن.
ويتابع إبراهيم قائلا "ينبغي الإشارة إلى أن رفع أسعار البنزين سيزيد من معاناة 70% من المواطنين بشكل كبير؛ بخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة، إذ لن تستطيع أن توفر احتياجاتها الرئيسة في ظل هذا الغلاء الفاحش"، موضحا أن المواطنين سيعانون من هذا الارتفاع وستنخفض مستوى معيشتهم وبالتالي ستزداد نسبة الفقر في المجتمع المصري.
ويشير إلى أن ذلك القرار غير مدروس بشكل جيد وغير متتبع آثاره المباشرة وغير المباشرة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين بهذا الشكل ربما يوفر للدولة مليارات الجنيهات لكن ما سيوفره لن يسد شيئا في عجز الموازنة.
ويؤكد أن الزيادة في أسعار البنزين جنيه واحد إن كان يراها البعض زيادة طفيفة لكنها في الحقيقة كبيرة جدا؛ حيث تصل نسبتها إلى 100% وربما أكثر من ذلك، ولهذا سيكون له تأثير سلبي على المعيشة.