عضو "المهن التعليمية": فرض الحراسة يضر ب 2 مليون معلم

في إطار تعقيبه على رفض قبول الاستئناف على حكم حل مجلس نقابة المهن التعليمية قال عادل ريان –عضو مجلس نقابة المهن التعليمية- إن هناك فرقا بين الاستئناف والاستشكال، فالاستئناف رفض ولكن الاستشكال سيبت فيه يوم 17 يونيو القادم، فالاستشكال أوقف تنفيذ الحكم، وفي حالة قبول الاستشكال يصبح الحكم كأن لم يكن، مؤكدا أن النقابة تتحرك في عدة مسارات متوازية منها المسار القضائي فاليوم الخميس 5 يونيو ستقوم بالطعن على الحكم الصادر أول درجة بحل مجلس النقابة وفرض الحراسة عليها أمام محكمة النقض وستقدم مذكرة قانونية مضمونها واضح للجميع بشأن الحقوق الدستورية والقانونية الخاصة بالنقابة.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه أيضا ستنعقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة يوم السبت لدراسة المقترحات واتخاذ القرارات بشأن قضية فرض الحراسة، وتتضمن مناقشة مقترحات قانونية وتصعيدية وفقا لرؤية الجمعية العمومية العامة وأعضائها عددهم 1643، سيأتون من المحافظات فهم أعضاء الجمعيات الفرعية الذين تتشكل منهم الجمعية العامة، وتناقش الجمعية السبت الموقف من الحراسة واعتماد الميزانية وجدول أعمال، وقد كانت جمعية عادية يوم 26 يونيو وتم تقديمها للسبت القادم .

وأكد "ريان" أن نقابة المهن التعليمية لديها أسانيد واضحة قانونية ودستورية، فدستور 2014 نفسه بالمادتين 76 و77 تقطع بعدم جواز فرض الحراسة وعدم تدخل الجهات التنفيذية في عمل النقابات، كذلك دستور 2012 ، لافتا إلى أن حكم فرض الحراسة وحل مجلس النقابة قرار سياسي وليس له علاقة بالدستور ولا بالقانون.

وشدد "ريان" على أنه بشهادة نيابة الأموال العامة لا توجد أي مخالفات مالية بالنقابة، وهي فقط التي تقضي بفرض الحراسة، أما ما رصدته بعض مخالفات إدارية فقط لا تستدعي فرضها، ولو أن هناك قضاء عادل لحكم بعدم فرض الحراسة. محذرا من أن فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية سيتضرر منه حوالي 2 مليون من المنتمين للنقابة فهي النقابة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد "ريان" أن مجلس نقابة المهن التعليمية هو المجلس الشرعي ومستمر في موقعه كمجلس منتخب ويمارس مهامه كاملة، ويؤدي دوره المنوط به، مشيرا إلى أن مجلس النقابة دعا لجمعية عمومية السبت جاري التجهيز لها، بجانب الطعن على الحكم، ويمارس المجلس صلاحياته حتى صدور حكم قضائي قاطع مكتمل الأركان.
وحول اللجنة التي تريد استلام نقابة المهن التعليمية أوضح "ريان" أنه لا يحق للجنة تسيير الأعمال المطالبة بتسلم النقابة، وهذه اللجنة تعلم ذلك جيدا أنه ليس من حقها، فالاستشكال أوقف الحكم، وأعضاء بهذه اللجنة حاولوا تسلمها ومجلس النقابة لم يسلمها لأن موقفه القانوني سليم، ومجلس منتخب جاء بانتخابات لا يتغير إلا بانتخابات وليس بفرض حراسة.