عادل ريان: "الأموال العامة" لم تجد مخالفات وشهدت بنظافة "المعلمين"

التلويح بفرض الحراسة بأنه أداة ضغط لقمع المطالب الفئوية للنقابات
قال عادل ريان –عضو مجلس نقابة المعلمين-: إن فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية لا يصب في مصلحة المعلم، وكيف يحل محل مجلس منتخب أربعة أشخاص غير منتخبين لإدارتها؟ محذرا من أن الحارس القضائي معناه تكرار تجربة نقابة المهندسين التي وضعت تحت الحراسة 17 سنة استنزفت أموال النقابة، كما أن الحارس يأخذ مبالغ عالية جدا، ولذا يعد فرض الحراسة عليها استنزافا لأموال المعلمين، مؤكدا أن نيابة الأموال العامة بعد مدة شهرين تمحص نقابة المعلمين لم تجد مخالفة مالية واحدة، ولم تجد جنيها واحدا تدين النقابة به ماليا.

وشدد في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" على أنهم ضد فرض الحراسة وهم مع استكمال المسار القانوني النزيه، فهناك استئناف ينظر 13 مايو وغالبا سيصدر فيه حكم، وحينها لن يكون للاستشكال في 20 مايو قيمة.

ودلل "ريان" بالحكم الصادر من القضاء الإداري بالفيوم بأنه لا يجوز تشكيل لجان لتسيير الأعمال بالنقابات الفرعية، مؤكدة أن قرار المحافظ بتشكيلها غير صائب وفقا للدستور. فالدستور والقانون يقولان بعدم جواز فرض الحراسة من أي جهة تنفيذية أو إدارية، ومن الناحية القانونية موقف نقابة المعلمين سليم مائة بالمائة، وهم ضد تدخل الجهات الإدارية.

وعن فزاعة أن مجالس النقابات هي "تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو محسوبة عليها" أوضح "ريان" أنها مختلقة وأن المعيار العادل أنها مجالس منتخبة والمعيار مستوى الأداء ونظافة اليد، وهذا هو القائم، وما رصدته نيابة الأموال العامة في صالحنا.

الحراسة أداة تهديد
وحذر "ريان" من تسييس القضية، معتبرا فرض الحراسة غير القانوني والدستوري أصبح أداة تكميم للأفواه ضد مطالبة النقابات بحقوقها وتعني إلغاء الكيان بكل أعضائه، وعدد المعلمين يقارب 2 مليون وهي الأكبر في الشرق الأوسط، والمستهدف كل النقابات وليس هي فقط، لذا أعلنت المعلمين تضامنها مع باقي النقابات المهددة بفرض الحراسة عليها. ووصف التلويح بفرض الحراسة بأنه أداة
ضغط لقمع المطالب الفئوية للنقابات.

وقال نحن بمجلس النقابة "مكملين" كمجلس شرعي منتخب وسنسلم النقابة لمجالس منتخبة، أو بحكم قضائي غير مسيس مبني على أسس كاملة الأركان ووفقا للقانون والدستور وبخلاف ذلك لن نسلم النقابة.
وأكد "عضو مجلس نقابة المعلمين" أن القاصي والداني يشهدان بأن مرتبات المعلمين شهدت طفرة كبيرة بعهد الرئيس مرسي وبدأ فعليا في تطبيق كادر المعلمين ولكن الانقلاب أوقف استكماله الذي كان مقررا في يوليو 2013 بعد بدأه في يناير 2013م.