الحارس القضائي يبدأ إجراءات تسلّم «المعلمين».. ومجلس النقابة يرفض

أكد أعضاء في جبهة تحرير نقابة المعلمين أن الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي الجديد على النقابة، بدأ إجراءات تسلم النقابة من المجلس الحالي.
قال أيمن البيلي، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، إن «فهمى» ذهب، صباح السبت، إلى مقر نقابة المعلمين بالجزيرة، للبدء في تنفيذ إجراءات تسليم النقابة تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقضية رقم 48 لسنة 2014، إلا أنه فوجئ برفض مجلس النقابة الحالي وإدارة الشؤون القانونية التابعة له إمداده بأي بيانات خاصة بالنقابة.
وأضاف أن «فهمي» قام بمخاطبة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لطلب إمداده بقاعدة بيانات المعلمين على اعتبار أن المعلمين المقيدين والمعينين بوزارة التعليم هم أعضاء بنقابة المهن التعليمية طبقًا للائحة الداخلية للنقابة، والعضوية الجبرية بها.
وتابع أن الحارس القضائي أكد أن النقابيين هم من سيديرون النقابة وأنه لن يسمح بوجود مجلس فقد شرعيته وسقط بحكم قضائي، ومن ثم سيعمل على التواصل مع جميع البنوك لوقف الحسابات الخاصة بالنقابة في المحافظات فورًا، حتى لا يتم نهب أموال المعلمين كما تم في السابق.
ومن جهة أخرى، نفى محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، قيام الحارس القضائي بمحاولة تنفيذ حكم فرض الحراسة على النقابة، بناءً على حكم أول درجة الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 31 مارس الماضي.
وأكد أن الحكم موقوف تنفيذه بموجب الاستشكال الذي تقدمت به النقابة، في 2 إبريل، لنفس المحكمة، وتم قبوله شكلًا وموضوعًا، وتم تأجيل جلسة النظر فيه إلى 20 مايو، قائلًا: إنه لا يمكن لأي مخلوق أن ينفذ الحكم قبل النظر في الاستشكال.
وأضاف: «ما حدث أن أحد المحامين حضر إلى النقابة، صباح السبت، مدعيًا أنه الحارس القضائي دون أي مستندات تؤيد كلامه، والتقى الشؤون القانونية التي أكدت له عدم قانونية الإجراء الذي يطالب به، وحصلت منه على الورقة التي اتضح أنها غير سليمة فيما بعد».
وذكر أن تنفيذ حكم فرض الحراسة له إجراءات قانونية يجب أن تتبع منها وجود قوات من الشرطة للتأمين، ووجود صيغة تنفيذية موثقة تبلغ بها النقابة بأسماء اللجنة القضائية، والتي تتكون من 5 قضاة بين رئيس ونائب رئيس محكمة سابق إلى جانب 4 أعضاء من المعلمين يتم اختيارهم من جداول القيد بالنقابة وفقًا للأقدمية، ويشكلون مع القضاة لجنة للحراسة القضائية على النقابة، وذلك لن يتم إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بات في هذا الأمر.
وأعلنت جبهة تحرير نقابة المعلمين أنها ستقاضي مجلس النقابة بتهمة سب وقذف زملائهم، مشيرةً إلى أن مجلس إدارة النقابة، المحسوب على جماعة «الإخوان»، أحال المعلمين المذكورين إلى مجالس تأديبية بتهمة اقتحام مقر النقابة، واصفة القرار بأنه «غير شرعي».