"المهن التعليمية": الحكم بفرض الحراسة موقوف لحين البت بطلب الاستشكال

نفى محمد محمود وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية قيام الحارس القضائى بمحاولة تنفيذ الحكم فرض الحراسة على النقابة بناء على حكم أول درجة الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 31 مارس الماضى.
وأكد أن الحكم موقوف تنفيذه بموجب الاستشكال الذى تقدمت به النقابة فى 2 أبريل لنفس المحكمة وتم قبوله شكلاً وموضوعاً وتم تأجيل جلسة النظر فيه إلى 20 مايو الجارى وهو ما لا يمكن معه لأى مخلوق أن ينفذ الحكم قبل النظر فى الاستشكال - على حد قوله.
وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "ما حدث أن أحد المحامين حضر إلى النقابة صباح اليوم مدعياً أنه الحارس القضائى دون أية مستندات تؤيد كلامه والتقى الشئون القانونية التى أكدت له عدم قانونية الإجراء الذى يطالب به وحصلت منه على الورقة التى اتضح أنها غير سليمة فيما بعد".
ولفت محمود إلى أن تنفيذ حكم فرض الحراسة له إجراءات قانونية يجب أن تتبع منها وجود قوات من الشرطة للتأمين ووجود صيغة تنفيذية موثقة تبلغ بها النقابة بأسماء اللجنة القضائية والتى تتكون من خمسة قضاة بين رئيس ونائب رئيس محكمة سابق إلى جانب 4 أعضاء من المعلمين يتم اختيارهم من جداول القيد بالنقابة وفقاً للأقدمية يشكلون مع القضاة لجنة للحراسة القضائية على النقابة، وذلك لن يتم إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى بات فى هذا الأمر.
ودعا محمود المعلمين للوقوف خلف نقابتهم ضد الهجمة الشرسة التى تتعرض لها على يد البعض من أجل اختطافها وتغييبها عن الحياة النقابية بهدف القضاء على دورها فى الدفاع عن حقوق 2 مليون معلم وتكميم صوتها الذى طالما نادى بحقوق المعلمين وكرامتهم وحتى يظل المعلم مهاناً بل جهة تدافع عنه أو ترعاه.