وكيل المعلمين: حكم حل النقابة صدر من محكمة غير مختصة

قال محمد محمود وكيل نقابة المهن التعليمية إن المحكمة التي قضت بحل مجلس النقابة ووضعها تحت الحراسة القضائية غير مختصة لأن القانون 79 لعام 60 الذي ينظم نقابة المهن التعليمية حدد جهة واحدة وهى محكمة النقض في النظر في التخاصم بين المعلمين أو ما يتعلق بأمورهم، مضيفا أنهم لم يبلغوا مسبقا بالدعوى وفوجئوا بالحكم .
وأضاف محمود في اتصال هاتفي لبرنامج المشهد المصري على فضائية الجزيرة أن هيئة المحامين بالنقابة ستتوجه للمحكمة اليوم لعمل استشكال واستئناف على الحكم الصادر من محكمة عابدين للأمور المستعجلة لأنها غير مختصة ولان الدستور حمى النقابات من أى تدخل أو فرض حراسة او حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأوضح أن النقابة تعد اكبر نقابة في الشرق الاوسط كله حيث تضم 2 مليون عضو بينهم 400 ألف بالمعاش، مضيفا ان المجالس الحالية بداية من اللجان النقابية وعددها 315 والفرعيات وعددها 53 فى 27 محافظة ومجلس النقابة العام وعددهم 40 إلى جانب النقيب كلها جاءت بانتخابات وباشراف قضائى حر ونزيه .
وأشار وكيل المعلمين إلى أن النقابة ظلت لمدة 11 سنة دون اى انتخابات وكانت الانتخابات الماضية الأولى بها، مؤكدا ان الدستور القائم فى المادة 77 نص على عدم فرض الحراسة أو حل مجالس الإدارة او التدخل من قبل أى جهة إدارية فى مجالس النقابات لدورها فى بناء المجتمع.