قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة –اليوم - بقبول الدعوى المقامة لحل مجلس نقابة المهن التعليمية؛ وفرض الحراسة على النقابة. ضاربا عرض الحائط بأصوات المعلمين الذين اختاروا مجلس النقابة لتمثيلهم والسعى لتحقيق مصالح المعلمين . كان أحد المعلمين، قد قام برفع دعوى قضائية رقم 48 لسنة 2014 لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وحل مجالس إدارتها المنتخبة . كما قضت بتعيين لجنة لتسيير أعمالها من قبل وزير التربية والتعليم لحين ما أطلقت عليه المحكمة "تطهير النقابة من الأعضاء الصادر ضدهم أحكام قضائية بالتحريض على أعمال العنف".