وكيل نقابة المعلمين ينفى تنفيذ الحارس القضائى لفرض الحراسة على النقابة

نفى محمد محمود وكيل اول النقابة العامة للمهن التعليمية قيام الحارس القضائى بمحاولة تنفيذ الحكم فرض الحراسة على النقابة بناء على حكم اول درجة الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 31 مارس الماضى ، مؤكداً ان الحكم موقوف تنفيذة بموجب الاستشكال الذى تقدمت به النقابة فى 2 ابريل لنفس المحكمة وتم قبوله شكلاً وموضوعاً وتم تأجيل جلسة النظر فيه الى 20 مايو الجارى وهو ما لا يمكن معه لأى مخلوق ان ينفذ الحكم قبل النظر فى الأستشكال على حد قوله.
واضاف محمود فى تصريح خاص :، ما حدث ان احد المحامين قد حضر الى النقابة صباح اليوم مدعياً انه الحارس القضائى دون اية مستندات تؤيد كلامه والتقى الشئون القانونية التى اكدت له عدم قانونية الإجراء الذى يطالب به وحصلت منه على الورقة التى اتضح انها غير سليمة فيما بعد.
ولفت محمود ان تنفيذ حكم فرض الحراسة له إجراءات قانونية يجب ان تتبع منها وجود قوات من الشرطة للتأمين ووجود صيغة تنفيذية موثقة تبلغ بها النقابة بأسماء اللجنة القضائية والتى تتكون من خمسة قضاة بين رئيس ونائب رئيس محكمة سابق الى جانب 4 اعضاء من المعلمين يتم اختيارهم من جداول القيد بالنقابة وفقاً للأقدمية يشكلون مع القضاة لجنة للحراسة القضائية على النقابة وذلك لن يتم إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى بات فى هذا الأمر.
ودعا محمود المعلمين للوقوف خلف نقابتهم ضد الهجمة الشرسة التى تتعرض لها على يد البعض من أجل اختطافها وتغييبها عن الحياة النقابية بهدف القضاء على دورها فى الدفاع عن حقوق 2 مليون معلم وتكميم صوتها الذى طالما نادى بحقوق المعلمين وكرامتهم وحتى يظل المعلم مهاناً بل جهة تدافع عنه او ترعاه.