"تحرير المهن التعليمية": الحارس القضائى بدأ تسلم النقابة

للبدء فى تنفيذ حكم فرض الحراسة..

أكد أيمن البيلى المتحدث الإعلامى باسم جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، أن الدكتور على فهمى على شرف الحارس القضائى، ذهب صباح اليوم السبت إلى مقر نقابة المعلمين بالجزيرة، للبدء فى تنفيذ إجراءات تسليم النقابة إلا أنه فوجئ برفض القائمين على إدارة الشئون القانونية بالنقابة التابعين للمجلس الحالى إمداده بأية بيانات خاصة بالنقابة.
وأضاف البيلى ل"اليوم السابع"، أن الحارس القضائى أجرى اتصالا هاتفى بأمجد الجمل أمين عام صندوق نقابة المعلمين، للحديث عن الأمر، إلا أن الأخير أكد له أنه مسافر اليوم ولن يحضر إلى المقر، وبناء عليه تقدم فهمى بخطاب إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم لطلب إمداده بقاعدة بيانات المعلمين على اعتبار أن المعلمين المقيدين والمعينين بوزارة التعليم هم أعضاء بنقابة المهن التعليمية طبقا للائحة الداخلية للنقابة، والعضوية الجبرية بها.
وتابع البيلى: "غدا سيحصل الحارس القضائى على قاعدة بيانات المعلمين والبيانات اللازمة لاختيار ثلاثة من المعلمين لتسيير أعمال النقابة تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقضية رقم 48 لسنة 2014، ولم يفصح عن أسماء تلك اللجنة حتى الآن".
وأشار البيلى أن الحارس القضائى أكد لجبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، أن النقابيين هم من سيديرون النقابة، وطالب مقابلة النقيب العام الدكتور أحمد الحلوانى إلا أنه علم بعدم تواجده داخل البلاد، بالإضافة إلى تهرُب كافة أعضاء المجلس من مقابلته.
وأوضح البيلى أن موقف المجلس الحالى من الحارس القضائى، تؤكد عده حقائق منها:" أن ناصر صبحى الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية الذى أدعى أن صيغة الإعلان التى سبق أن تقدم بها أعضاء الجبهة للنقابة "مزورة" قد تحقق كذبه حيث تلقى نفس الصورة من القرار وصيغة التنفيذ الأصلية من قبل الدكتور على فهمى، بالإضافة إلى إثبات أن كافة المعلمين الذين اتهموهم باقتحام النقابة ليسوا بلطجية، وأن المجموعة تضمنت المُدعيين بالقضية رقم 48 لسنة 2014، وعددا من المعلمين النقابيين بالمحافظات".
وشدد البيلى، على أن فهمى الحارس القضائى أكد أنه لن يسمح بوجود مجلس فقد شرعيته وسقط بحكم قضائى، ومن ثم سيعمل على التواصل مع كافة البنوك لوقف الحسابات الخاصة بالنقابة فى المحافظات فورا، حتى لا يتم نهب أموال المعلمين كما تم فى السابق.