الشئون القانونية بالمعلمين ترفض التعاون مع الحارس القضائي

توجه اليوم الدكتور على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية بالجزيرة ، لينفذ حكم القضاء بفرض الحراسة علي النقابة.
وفوجىء "فهمي" بعدم وجود اى من اعضاء مجلس الادارة ، فتواصل تليفونيا مع امين الصندوق الذى ادعى انه خارج القاهرة، ثم طلب منه الانتظار لحين وصول الشئون القانونية للتعامل معهم ، وبعد نصف ساعة قدم اليه 5 من الشباب العاملين فى الشئون القانونية ، ورفضوا التعاون معه مطلقا ، سواء فى توفير قاعدة البيانات الخاصة بالنقابة او فيما طلبه من طلبات اخرى تساعده على تنفيذ الحكم.
ومن جانبه اكد الدكتور على فهمى الحارس القضائى انه سيتوجه بخطاب للدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم ، يطالبه فيه بتوفير قاعدة بيانات المعلمين الخاصة بالنقابة ، حيث ان المعلمين المعينين بالوزارة هم اعضاء بالنقابة وفقا للائحة وذلك حتى يتثنى له تشكيل لجنة تسيير الاعمال تنفيذا للحكم القضائى.
وطلب الحارس القضائى من المعلمين الهدوء والاطمئنان لانه سوف يستعين بزملائهم من المعلمين النقابيين، مؤكداً ان من سيقود النقابة فى مرحلة تسيير الاعمال هم المعلمون انفسهم ، على عكس ما يردده المجلس الاخواني من شائعات بخصوص فرض الحراسة.