فرض الحراسة على ''المعلمين'' تثير الخلاف بين النقابة والوزارة

تجمع العشرات من المعلمين بمقر نقابة المهن التعليمية، استعدادًا لتنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس نقابة المعلمين المنتمي إلى جماعة الإخوان، وتسليمها إلى لجنة مؤقتة لتسيير أعمالها.
وقال خالد العمدة، المتحدث الرسمي لحركة ''المعلم المصري''، إن النقابة أظهرت فشلها منذ عام في المطالب التي رفعها المعلمون وهي'' عدم الإقصاء لأحد'' ولكن المطالب لم تدخل حيز التنفيذ ولم يستفد منها سوى المنتمين لجماعة الإخوان.
وأضاف العمدة، في تصريح خاص ل''مصراوي ''أننا اليوم سنقوم باستعادة نقابتنا مرة أخرى بالقانون'' . مضيفاً إن وزير التربية والتعليم شكّل لجنة لتسيير الأعمال، لاستعادة النقابة من يد جماعة الإخوان المسلمين، من خلال إشراف قضائي بناء على تكليف من رئيس الوزراء''.
ومن جانبه، وصف الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، قيام أيمن البيلي، معاون وزير التربية والتعليم، باصطحاب عدد من المعلمين من محافظة الشرقية بمهاجمة مبنى النقابة العامة بالقاهرة والاستيلاء على مقر مركز التدريب بالنقابة واتلاف محتوياته ب''البلطجة'' وعدم احترام أحكام القضاء خصوصًا مع عدم صدور أي حكم في القضية حتى الآن.
يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتأجيل الأستئناف على قضية فرض الحراسة على النقابة التي أقامها بيلي ومجموعة من معاوني وزير التربية والتعليم إلى جلسة 13 مايو المقبل للنظر في المذكرات المرفقة بملف القضية.
وقال الحلواني في تصريحات صحفية، إن النقابة تقدمت ببلاغ رسمي ضد أيمن بيلي ومرافقيه إلى قسم الشرطة لإثبات الحالة محملًا إياهم جميع التلافيات التي حدثت بمركز التدريب وأية تلافيات أو سرقات قد يتعرض لها مبنى النقابة خصوصًا إننا فى نهاية الشهر والخزانة بها رواتب جميع العاملين بالنقابة إلى جانب الشيكات والأوراق الخاصة بالزمالة والمعاشات.
وطالب الجهات المسئولة بالقيام بدورها فى تطبيق القانون و حفظ الأمن وحماية مبنى النقابة العامة للمعلمين باعتباره احد المنشأت الهامة التى يجب على الشرطة تأمينها .
في حين استنكر محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، تصريحات رئيس لجنة النقابات المهنية بحزب المصريين الأحرار، التي أبدت فيه سعادتها البالغة بفرض الحراسة على النقابة، موضحًا أن تدخل الأحزاب في شؤون النقابات مرفوض وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الحزب مناصرة طرف أو تيار ضد أطراف أخرى وإثارة نزعة من العداء بين أبناء المهنة الواحدة لتحقيق مصالحه الشخصية.
أضاف محمود في تصريحات صحفية له ''لا نستغرب هذا على حزب نبت من بذرة الحزب الوطني المنحل معظم أعضاءه من رجال الأعمال الذين امتصوا دماء الشعب المصري لسنوات طويلة مهدرين كرامة أبناء الطبقة المتوسطة والعاملة''.
أدان محمود دعم الحزب للتزوير واختلاقه لقصة حل مجلس النقابة وتفويض الحارس للجنة تسيير اعمال رغم ان القضية برمتها مازالت منظورة امام القضاء واللجنة القضائية التى ستدير النقابة تتكون من قضاة لا يتحركون إلا وفقاً للقانون ومنطوق الحكم الذي لم يشمل ما ورد فى بيان الحزب من اسماء وكأن الحزب أورث النقابة ويوزعها على اتباعه من اصحاب المصالح على حساب المعلمين.
ومن جانبه، أكد ناصر صبحي، الأمين العام المساعد، لنقابة المهن التعليمية، أن أيمن البيلي، عضو النقابة، قام بالهجوم على النقابة بدعوى تنفيذ حكم الحراسة الذي مازال منظور أمام القضاء حاملاً معه صيغة تنفيذية مزورة لا تحتوى على أية اختام ومشطوب فيها وبصحبته أحد الأفراد يدعى أنه محضر وقام بدخول مركز التدريب بالدور الثاني للنقابة عنوة واتلاف بعض محتوياته وعند إبلاغ الشرطة هرب وترك المبنى.
أضاف صبحي في بيان صادر عن النقابة أن الشئون القانونية للنقابة أبلغت قسم شرطة قصر النيل الذي أكد أنه لم يتلق أي صيغة تنفيذية للحكم وأنه إذا حدث ذلك كان يجب أن تقوم الشرطة بعمل خطة تأمينية لتنفيذ الحكم، كما أنه يجب إبلاغ القسم الواقع في دائرة النقابة قبلها بوقت كافي حتى يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعند اطلاعهم على صورة من الصيغة التنفيذية التي أتى بها البيلي أكدوا أنها مزورة حيث لا يوجد بها أختام كما أن بها شطب وهذا لا يمكن أن تتضمنه صيغة لتنفيذ حكم.
وقررت هيئة مكتب النقابة إحالة كل من تعدى على النقابة، وعلى رأسهم أيمن البيلي، إلى المحاكمة التأديبية، وفقًا للمادتين 11 و17 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، وذلك نظرًا لمخالفتهم أداب وأخلاقيات المهنة واقتحامهم مبنى النقابة العامة ومركز التدريب بها وإحداث تلفيات بهما هم ومن معهم وسرقة بعض محتوياته وتزوير صيغة تنفيذية لحكم فرض الحراسة علي النقابة إلي جانب قيامهم بسب وقذف الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، قررت تأجيل الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، إلى جلسة 13 مايو لتقديم المستندات.